ماجرای حقوق نجومی 128 هزار نفر در دولت روحانی

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در حالی که مجلس در قانون بودجه 1400 برای پرداخت حقوق‌های شرکت‌های دولتی و موسسات دولتی و وابسته به دولت سقف تعیین کرده است، اما این مصوبه مجلس منافذی دارد که افکار عمومی نسبت به آن حساس و دچار شائبه است. مجلس از دو ماه پیش به تشکیل کمیته تفحص از حقوق‌های نجومی رای داده است. سیدنظام‌الدین موسوی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس موضع مجلس را نسبت به حقوق‌های نجومی مشخص کرد. او گفت: تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی صرفا به منزله آسیب‌شناسی این موضوع نیست، بلکه مجلس درپی شناسایی گلوگاه‌ها و منافذی است که باعث سوءاستفاده از مصوبه مجلس شده است. به گفته سید نظام‌الدین موسوی، قرار است طبق گزارشی که کمیته تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی به مجلس ارائه می‌کند اسامی مدیران متخلف به قوه‌قضائیه ارسال شود و این قوه تصمیم بگیرد که چگونه با آن‌ها برخورد کند. عضو هیات رئیسه مجلس همچنین از صدور احکام هیات رئیسه کمیته مذکور در هفته جاری توسط رئیس مجلس شورای اسلامی خبرداد و گفت: اعضای این کمیته تاکنون اطلاعات دقیق و عمیقی از شرکت‌های دولتی جمع‌آوری کرده‌اند، اما تا 6 ماه مهلت دارند گزارش خود را در صحن علنی قرائت کنند که بر اساس آن گزارش مشخص می‌شود چه کسانی درکجا تخلف کرده‌اند. به گفته این نماینده مردم تهران، مجلس قصد دارد تا پس از ارائه گزارش کمیته تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی قاطعانه جلوی دور زدن‌های قانونی در بحث حقوق‌های نجومی را بگیرد و در قالب طرح یا لایحه بتواند ضعف‌های موجود را اصلاح کند. وی همچنین با اشاره به نشست مشترک دولت و مجلس که هفته آتی در مجلس برگزار خواهد شد؛ کانون مهم این نشست را مباحث اقتصادی به ویژه، حقوق‌های نجومی، فروش اموال مازاد دولت و طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار عنوان کرد. مجلس و قوه‌قضائیه نیز دو روز پیش نشست مشترک رسمی و غیر علنی داشتند که کانون آن جلسه نیز مباحث اقتصادی بود. در جلسه مذکور هم مطالبات نمایندگان مردم مطرح شد و مسائل حقوقی و اقتصادی کلان کشور نیز آسیب‌شناسی شد. با استناد به گزارشی که دیوان محاسبات کل کشور درباره حقوق‌های پرداختی 60 شرکت دولتی، موسسات، بانک‌های دولتی یا وابسته به دولت ارائه کرده است؛ میانگین میزان حقوق و مزایای پرداختی برخی از این شرکت‌ها و موسسات به 53 میلیون تومان نیز رسیده است. کمیسیون تلفیق بودجه مجلس سال گذشته با استناد به این گزارش، مصوبه تعیین سقف پرداختی به کارکنان شرکت‌های دولتی را تا سقف 35 میلیون تومان به دولت ابلاغ کرد، اما عملا این اتفاق نیفتاد و پرداخت حقوق‌های تصاعدی در برخی از شرکت‌های پتروشیمی و بانک‌ها خبرساز شد. بنا به اطلاعات موجود تعداد کل کارکنان شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت 363 هزار و 343 نفر است و با استناد به گزارش دیوان محاسبات از این تعداد، 128 هزار و 710 نفر در زمره حقوق‌بگیران نجومی محسوب می‌شوند. دولت در جریان بررسی و تدوین بودجه سال گذشته پیشنهاد داده بود تا حقوق و مزایای این افراد تا سقف 26 میلیون تومان باشد. دیوان محاسبات در بررسی اسناد مالی 60 شرکت دولتی اعلام کرد که 8 شرکت از میان آن‌ها حقوق‌هایی بین 30 تا 40 میلیون تومان، 2 شرکت بین 40 تا 53 میلیون تومان و 47 شرکت دیگر نیز ماهانه بین 20 تا 30 میلیون تومان حقوق و مزایا به کارکنان خود پرداخت می‌کند. نکته قابل تامل در گزارش مذکور این است که تعداد کارکنان بسیاری از این شرکت‌ها کمتر از 10 نفر بوده است. به عنوان مثال شرکت بازرگانی صنعتی و خدماتی فولاد اهواز با نام اختصاری آسکوتک سه نفر پرسنل داشته و میانگین حقوق و مزایای پرداختی به آن‌ها بیشتر از 52 میلیون تومان اعلام شده است. همچنین با استناد به همان گزارش دیوان محاسبات شرکت توسعه خدمات بازرگانی نورد ایران، با داشتن 4 نفر نیروی کار ماهانه 30 میلیون تومان حقوق به آن‌ها پرداخت می‌کرد. درمیان شرکت‌های دولتی مورد بررسی دیوان محاسبات شرکت‌های برق منطقه‌ای در این زمینه شاخص بودند که ازجمله آن‌ها می‌توان به شرکت تولید برق شیروان با داشتن سه نفر نیروی کار اشاره کرد که ماهانه 26 میلیون و 900 هزار تومان به آن‌ها حقوق پرداخت می‌شد. ازسوی دیگر شرکت‌های برق منطقه‌ای فارس، برق منطقه‌ای یزد، برق منطقه‌ای زاهدان، برق شهید رجایی و شرکت بهره‌برداری از نفت و گاز گچساران نیز از این دایره خارج نیستند و با داشتن 8 تا 12 نفر نیروی کار ماهانه از 20 تا بیشتر از 28 میلیون تومان حقوق پرداخت کرده‌اند. در این میان شرکت شهرک‌های صنعتی استان هرمزگان کمترین میزان پرداختی را در فهرست حقوق‌ها ثبت کرده است، این شرکت با داشتن 37 پرسنل ماهانه 20 میلیون تومان به آن‌ها حقوق پرداخت کرده است.

در میان فهرست اعلامی دیوان محاسبات، نام شرکت‌های دولتی به چشم می‌خورد که ازسویی با استناد به اینکه مشمول ماده 141 قانون تجارت می‌شوند از دولت کمک خواسته‌اند تا مانع ورشکستگی آن‌ها شود. این در حالی است که دولت نام برخی از آن‌ها را به عنوان پرداخت‌کننده حقوق‌های نجومی به دیوان محاسبات اعلام کرده بود. ازجمله این شرکت‌ها می‌توان به شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران، بانک سپه، بانک کشاورزی و پالایش گاز شهید هاشمی‌نژاد اشاره کرد. سوال این است که چگونه می‌توان پذیرفت که یک شرکت درعین حال که زیان‌ده است حقوق‌های نجومی بپردازد و از دولت بخواهد تا در پرداخت حقوق‌ها به او کمک کند. از سوی دیگر نکته قابل تامل در پرداخت حقوق‌ها اخذ مالیات است. بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم این شرکت‌ها باید مالیات دهند. دولت نیز در قانون بودجه 1400 پیش‌بینی کرده بود تا 6 هزار و 800 میلیارد تومان از 16 هزار میلیارد تومان کل درآمد‌های مالیات‌های بخش عمومی مالیاتی سهم کارکنان دولتی باشد. به عبارت دیگر 128 هزار و 710 نفر کارمندان شرکت‌های دولتی باید بخش اعظمی از درآمد‌های مالیاتی دولت را تامین کنند. براساس قوانین موجود، اگر پایه حقوق یک کارمند 4 برابر 16 میلیون تومان باشد 25 درصد بابت مالیات از حقوق وی کسر می‌شود. همچنین مالیات کسر شده از پایه حقوق 10 تا 16 میلیون تومان نیز 20 درصد خواهد بود.

منبع: دنیای اقتصاد