ماجرای قانون جدید چک و مسدود شدن تمامی حساب‌های صادرکننده چک برگشتی
کامران ندری کارشناس مسائل پولی و بانکی با اشاره به اینکه قانون جدید چک از سال گذشته اجرایی شده است، گفت: با توجه به اینکه چک یک وسیله مبادله پول در کشور به حساب می‌آید که بسیار کارایی زیادی دارد، در مقابل برخی افراد با کشیدن چک‌های بلامحل باعث افزایش آمار چک‌های برگشتی می‌شدند که موضوع پرونده‌های زیادی را در دادسرا‌ها به وجود آورده بود.
فرارو - مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی درخصوص جزئیات مسدودسازی وجوه حساب‌های بانکی مربوط به صادرکننده چک برگشتی اظهار داشت: از روز شنبه 7 خردادماه بخش جدیدی از قانون چک عملیاتی خواهد شد و این بخش مربوط می‌شود به مسدودسازی وجوه چک برگشتی در کلیه حساب‌های فردی که چک برگشتی را صادر کرده است.
به گزارش فرارو، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی افزود: به عبارت دیگر تا به امروز اگر چک فردی برگشت می‌خورد، در همان بانک اگر وجوهی داشت، برای پاس کردن مبلغ چک از آن وجوه استفاده می‌شد، ولی از روز شنبه این موضوع به کلیه بانک‌ها تسری پیدا می‌کند. نحوه مسدود شدن وجوه در حساب‌های فرد هم به‌این‌ترتیب است که از حساب‌های با مانده موجودی بالاتر شروع می‌شود و به تدریج پایین می‌آید تا جایی که مبلغ کسری چک برگشتی را بتواند پوشش دهد، تا همان رقم مسدود می‌شود و خود حساب در اینجا مسدود نخواهد شد، بلکه مبلغ مانده‌ای که در حساب وجود دارد مسدود می‌شود.
محرمیان تأکید کرد: حد نهایی هم همان مبلغی است که چک برگشتی است. در این فرآیند از برگشت خوردن چک جلوگیری نمی‌شود. بلکه وجوهی که فرد در کلیه بانک‌ها دارد به‌اندازه مبلغ آن چک برگشتی مسدود خواهد شد. یعنی فرض کنید که شخصی بخشی از مبلغ چک را در حساب خود دارد، خب طبیعتاً آن میزان مبلغ در نظر گرفته و پاس می‌شود و بقیه مبلغ، یعنی آن مانده و کسری چک برگشتی در کلیه بانک‌ها، به میزان آن مبلغ مسدود خواهد شد.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی افزود: بعد از این، فرآیندِ مربوط به مراجعه فرد ذینفع به قوه قضاییه و سایر مواردی که باید انجام می‌شد، طی خواهد شد. مبالغ طی دستوری که توسط قوه قضاییه صادر و برداشت می‌شود، بعد از اینکه رضایت فرد ذینفع چک حاصل شد، طبیعتاً وجوه مسدود شده هم آزاد خواهد شد.
با اجرای این قانون آمار چک‌های برگشتی کاهش می‌یابد
کامران ندری کارشناس مسائل پولی و بانکی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه قانون جدید چک از سال گذشته اجرایی شده است، گفت: با توجه به اینکه چک یک وسیله مبادله پول در کشور به حساب می‌آید که بسیار کارایی زیادی دارد، در مقابل برخی افراد با کشیدن چک‌های بلامحل باعث افزایش آمار چک‌های برگشتی می‌شدند که موضوع پرونده‌های زیادی را در دادسرا‌ها به وجود آورده بود.
وی افزود: حال پس از گذشت سال‌ها قانون چک طی دو سال گذشته با اصلاحات زیادی روبرو شد، بر اساس این قانون در حال حاضر کشیدن چک در وجه حامل ممنوع است و گیرنده و صادر کننده چک باید مشخصات خود را در سامانه صیاد ثبت شود و کسانی که چک برگشتی دارند، از دریافت دسته چک جدید محروم هستند، این قوانین سخت‌گیرانه می‌تواند آمار چک‌های برگشتی را چند سال آینده بسیار کاهش دهد.
ندری با اشاره به اینکه که فضای رکود تورمی یکی از دلایل افزایش میزان چک‌های برگشتی در سال‌های گذشته بود، گفت: در کنار وجود رکود در اقتصاد کشور، همه گیری ویروس کرونا از سال 98 باعث شد که بسیاری از کسب‌و‌کار‌ها با مشکلات زیادی روبرو شوند و همین موضوع باعث ایجاد افزایش تعداد چک‌های برگشتی شد، اما به هر حال قانون چک نیاز به اصلاحات اساسی داشت که در حال حاضر این اصلاحات انجام شده است که می‌تواند جلوی سوء استفاده‌های زیادی را در این باره بگیرد.
این کارشناس مسائل پولی و بانکی اضافه کرد: قدر مسلم به مرور اشکالات و موانعی که بر سر راه اجرای قانون چک وجود دارد، احصا خواهد شد و همین موضوع می‌تواند به روان‌تر اجرا شدن این قانون کمک کند، این در حالی است که هر وقت ما بتوانیم با اصلاح قوانین زمینه سوء استفاده‌ها را به خصوص در زمینه مسائل پولی و بانکی کاهش دهیم این موضوع از اهمیت بسزایی برخوردار است.
وی همچنین در مورد تبعات ممنوع شدن صدور چک در وجه حامل نیز بیان داشت: با توجه به این که چک حامل به نوعی سرمایه در گردش برای تولید کنندگان و تجار به حساب می‌آید، با اجرای قانون جدید چک، برخی از این افراد ممکن است با مشکل مواجه شوند، اما به هر حال این اصلاح قانون باید انجام می‌گرفت، از سویی، اما به مرور بسیاری از اشکالات کار مرتفع خواهد شد و فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان نیز از منافع اجرای این قانون می‌توانند منتفع شوند و دیگر دردسر‌های کمتری را در قبال مسائل پیرامون چک تحمل خواهند کرد.
ندری ادامه داد: در حوزه بانکی علاوه بر قانون چک که مورد اصلاح قرار گرفت، قوانین و مقررات پیرامون دریافت، وام نیز تغییر پیدا کرد برای وام‌های خرد زیر 100 میلیون تومان از سیستم اعتبارسنجی به جای دریافت ضامن استفاده می‌شود که این موضوع یک مانع بزرگ را از سر راه مردم برداشته است، بنابراین هرقدر که به سوی اصلاح قوانین و بهبود آن‌ها حرکت کنیم، قطعا مردم نیز با مشکلات کمتری روبرو خواهند شد.
از میان اخبار