مالیات بر عایدی سرمایه به دولت بعد می‌رود
طرح مالیات بر عایدی سرمایه در کش و قوسهای لایحه دولتی یا طرح مجلس، نهایتا مجال اجرا در دولت دوازدهم را پیدا نکرد که انتقاداتی را از سوی بهارستان نشینان به دنبال داشت؛ قرار است تا پایان شهریورماه این طرح که کلیات آن در مجلس تصویب شده در صحن علنی مورد بررسی قرار گیرد و قطعا به دولت بعدی محول خواهد شد.
به گزارش ایسنا، طرح مالیات برعایدی سرمایه که کلیات آن به تصویب رسیده قرار است تا پایان شهریورماه در صحن مجلس ارایه شود. این موضوع را رییس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرده است. محمدرضا پورابراهیمی گلایه‌هایی هم از دولت فعلی کرده و گفته که دولت وعده ارایه لایحه‌ای تحت عنوان مالیات بر فعالیتهای اختلال‌زا داده بود که محقق نشده است. او همچنین هوشمندسازی در سازمان امور مالیاتی را یکی از کلیدواژه های پرتکرار وزیر اقتصاد و رییس این سازمان دانست که متاسفانه در عمل تحقق پیدا نکرده است.
اوایل خردادماه 1400 پس از حدود سه سال بحث بر سر ارایه لایحه از سوی دولت یا ارایه طرح از سوی مجلس، سرانجام مجلس شورای اسلامی کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه را به تصویب رساند. طبق این طرح، اگر فردی طلا، ارز، مسکن و خودرو خریداری و سپس اقدام به فروش آن کند، باید از محل سود این معامله طبق مدت نگهداری آن سرمایه، بخشی را به عنوان مالیات پرداخت کند. اما کارشناسان نقدهایی به این طرح وارد کردند که خارج نکردن موضوع تورم، مهمترین ایراد این برنامه عنوان شد.
بنا به گفته منتقدان، این مالیات برای اینکه بتواند عادلانه اجرا شود باید در محاسبه عایدی سرمایه میزان تورم در زمان فروش سرمایه مورد نظر را هم درنظر بگیرد. به عنوان مثال، اگر فردی خودرویی به ارزش یک میلیارد تومان خریداری کرده و پس از شش ماه قیمت آن به 1.5 میلیارد تومان رسیده است، در زمان فروش آن با محاسبه میزان افزایش قیمت (50 درصد) و رشد تورم در این مدت (20 درصد) و اختلاف آن‌ها با هم 30 درصد خالص عایدی سرمایه این فرد می‌شود که دولت می‌تواند بخشی از آن را به عنوان مالیات دریافت کند.
طولانی شدن فرآیند تصویب مالیات بر عایدی سرمایه این شائبه را ایجاد کرد که بین مجلس و دولت در این زمینه اتفاق نظر وجود ندارد. نقدهایی که رییس کمیسیون اقتصادی مجلس به دولت وارد کرده این گمانه‌زنی را به وضوح ثابت می‌کند.
پورابراهیمی با اشاره به بحث تدوین طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس اظهار کرد: با توجه به اهمیت موضوع و تأثیرگذاری آن بر اقتصاد کشور طی سال‌ها دولت لایحه مالیات بر عایدی سرمایه را به مجلس ارائه نکرد، بر این اساس ما در شهریور سال 97 یعنی در دور دهم مجلس طرحی را در این خصوص با محوریت املاک و مستغلات تدوین کردیم که البته می‌توانست جامع‌تر باشد که دولت با آن مخالفت کرد و این اقدام جای سوال داشت.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس افزود: دلیل این مخالفت را از وزیر اقتصاد پیگیری کردم که اعلام کرد مخالفت ما به دلیل این است که در حال تدوین لایحه‌ای در دولت تحت عنوان مالیات بر فعالیتهای اختلال‌زا هستیم که البته از لحاظ محتوایی تفاوت بسیاری با طرح مجلس نداشت و تا همین امروز هم هنوز این لایحه به مجلس ارائه نشده زیرا در همان زمان این لایحه در کمیسیون اقتصادی دولت رد شد.
وی بیان کرد: ما در کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم به دلیل اهمیت موضوع مالیات بر عایدی سرمایه تدوین طرحی را در این مورد در دستور کار قرار دادیم و در مسیر بررسی آن هجمه‌ها و انتقادات بسیاری هم به مجلس شد. اگر بخواهیم مالیات بر عایدی سرمایه به عنوانی یک پایه امور مالیاتی در اقتصاد کشور در نظر گرفته شود، باید ابتدا زیرساخت‌های آن تأمین شود که قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان که اخیرا به دولت ابلاغ شده می‌تواند به عنوان یک زیرساخت به این موضوع کمک کند.
پورابراهیمی این را هم گفته که ظرف یک ماه آینده تلاش خواهیم کرد تا تمامی نظرات کارشناسان اتاق بازرگانی، صاحبنظران و متخصصان را در مورد بحث مالیات بر عایدی سرمایه جمع‌آوری و جمع بندی کنیم و تا اواخر شهریور ماه نیز گزارش رسمی و نهایی آن را در کمیسیون اقتصادی تصویب و به صحن علنی ارائه کنیم.
در شرایط فعلی که کمتر از یک ماه به پایان کار دولت دوازدهم باقی مانده، طرح مالیات بر عایدی سرمایه به دولت بعدی محول خواهد شد. بنا به گفته پورابراهیمی، اگر دولت آینده بخواهد لایحه‌ای تحت عنوان مالیات بر عایدی سرمایه به مجلس ارسال کند، ما می‌توانیم آن را در کنار طرح خود در کمیسیون اقتصادی با حضور مسئولان و کارشناسان بررسی و در نهایت یک گزارش جامع به صحن علنی ارائه کنیم.
علاوه بر طرح مالیات بر عایدی سرمایه، مجلس در جهت کاهش فعالیتهای سوداگرانه سه پایه مالیاتی دیگر شامل مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر املاک گران قیمت و مالیات بر خودروهای لوکس را در دستور کار قرار داده است. البته با وجود آنکه طبق قانون بودجه سال 1399 صاحبان خانه‌های بالای 10 میلیارد تومان می‌بایست سالانه مبلغی معادل یک هزارم تا پنج هزارم ارزش ملک خود مالیات بدهند، بر اساس اعلام دیوان محاسبات مجلس، تحقق مالیاتی از این طریق در هشت ماه ابتدای سال گذشته صفر بوده است.
همچنین نمایندگان مجلس از دی ماه سال 1399 طرح مالیات از خانه‌های لوکس را روی میز قرار دادند. بنا به گفته نمایندگان، دولت از ابتدای سال گذشته قرار بوده آیین نامه مالیات بر خودروهای لوکس و خانه‌های گران قیمت را سه ماهه ارایه کند اما این اقدام انجام نشد تا اینکه اواخر سال قبل مهدی طغیانی عضو کمیسیون عمران مجلس مدعی شد که دولت در بحث معیشت مردم اقدام جدی انجام نداده و با طرحهای مجلس هم مخالفت می کند؛ نمونه اش مخالفت با طرح تامین کالاهای اساسی است.
انتهای پیام