ماهیت وکالت قضایی است نه اقتصادی
تهران - ایرنا - معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه گفت: ماهیت کار کانون وکلا، سرمایه‌گذاری و تجارت نیست و در واقع ماهیت وکالت امر قضایی و نه اقتصادی است.
به گزارش روز دوشنبه ایرنا از معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مصدق درباره مصوبه مجلس شورای اسلامی و اصلاح موادی از قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی افزود: بند سیزدهم از «سیاست‌های کلی امنیت قضائی مصوب 1381»، وکالت را در ردیف امور قضائی برشمرده و بر اساس تعریف مقرر در بند «ب ماده 1» «قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد»، کانون وکلا در زمره مؤسسات حرفه‌ای خصوصی، عهده‌دار مأموریت عمومی است.
وی ادامه داد: کانون‌های وکلا، گرچه پروانه وکالت صادر می‌کنند و وکیل هم در قبال خدمات خود دستمزد دریافت می‌کند اما ماهیت فعالیت آنها، سرمایه‌گذاری و تجارت نیست.
مصدق با بیان اینکه بر اساس ماده 26 «لایحه استقلال کانون وکالت»، وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون است، افزود: با توجه به تصویب قانون اساسی و مصوبه شورای انقلاب مبنی بر انتقال اختیارات وزیر دادگستری به رئیس قوه قضائیه، اکنون دستگاه قضائی کشور مأمور اجرای «لایحه استقلال کانون وکلا» است؛ این در حالی است که در تبصره 2 ماده 6 «قانون اصلاح وزارت امور اقتصادی و دارایی»، این وزارتخانه مأمور اجرای این قانون ذکر شده که به معنی مداخله قوه مجریه در امر ماهیت قضائی است.
معاون حقوقی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: مصوبه مجلس به طور کلی این است که صادرکنندگان مجوز کسب و کار نباید به دلیل اشباع بودن بازار، از صدور مجوز خودداری کنند. این موضوع اگر چه در حوزه فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری مفید و اثربخش است اما کسب و کار تلقی کردن وکالت، با آموزه‌های دینی و جایگاه وکالت، سازگاری ندارد.
مصدق با تأکید بر ساختارمند بودن فرایند جذب وکیل یادآور شد: حق دسترسی به وکیل از حقوق مقرر در قانون اساسی است و وکیل در کنار قاضی، مأمور اجرای عدالت به شمار می‌رود؛ بنابراین جذب وکیل باید با معیارها و شاخص‌های متعدد و توجه به ابعاد مختلف انجام شود.
وی تصریح کرد: جذب بی‌رویه وکیل با اتکا به نگاه رقابتی صرف، به نفع دستگاه قضائی و نهاد وکالت نیست. وکیل با جان و مال و عرض مردم سر و کار دارد و وکیلی که از دانش حقوقی کافی، تعهد، اخلاق حرفه‌ای و مسئولیت‌پذیری برخوردار نباشد، باعث گمراه کردن اصحاب پرونده و مرجع قضائی می‌شود و حقوق مردم را تضییع خواهد کرد.
معاون حقوقی قوه قضائیه اضافه کرد: در نظر داریم با مشارکت نهاد وکالت، ضمن بررسی و بازنگری لایحه، طرح‌ها و لوایح موجود در مورد وکالت، تصویب قانون جامع وکالت را پیگیری کنیم.
مصدق با تأکید بر دیدگاه اصولی قوه قضائیه مبنی بر حفظ و تقویت استقلال نهاد وکالت، تضمین دسترسی آزادانه مردم به وکیل، تضمین امنیت شغلی وکلا و حفظ شأن و جایگاه آنان خاطرنشان کرد: عدم مداخله در وظایف کانون وکلا و البته نظارت بر حسن اجرای قوانین، صرفا در چارچوب مقررات موجود و با استفاده از ظرفیت کانون وکلا است.
به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی 25 آبان سال جاری طرح اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را تصویب کردند که بر اساس بندی از آن حرفه وکالت به عنوان کسب و کار تلقی خواهد شد.
*س_برچسب‌ها_س*