مبارزه با فساد مطالبه جدی قوه قضائیه است
به گزارش خبرگزاری فارس، به نقل از روابط عمومی معاونت اول قوه قضائیه، حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق در جلسه شورای نظارتی مشورتی مجتمع قضائی امور اقتصادی با تأکید بر استمرار عملیاتی شدن شورای نظارتی مشورتی افزود: مدیریت مجتمع قضائی امور اقتصادی باید تقویت شود و در عین حال، نظارت جدی بر عملکرد مراجع قضائی و ضابطان اعمال شود.
وی اظهارداشت: ریاست قوه قضائیه همواره بر مبارزه قاطع بر فساد و اتقان آرای دادگاه‌های مجتمع تأکید دارد و هماهنگی روزافزون درباره مبارزه با فساد در کنار نظارت مستمر و کارآمد در فرایندهای قضائی مطالبه جدی وی است و در این راستا آسیب‌شناسی و بازنگری در دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های مربوطه در دستور کار قرار گرفته است.
حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور گفت: با بررسی شرایط کنونی و شرایط زمان تأسیس مجتمع قضائی امور اقتصادی و فلسفه تشکیل این مجتمع، می‌توان گفت که ضرورت‌های تشکیل این مجتمع به قوت خود باقی است و در کنار آسیب‌شناسی و رفع ایرادها، کار این مجتمع در بخش دادسرا و دادگاه بایستی با قدرت ادامه یابد.
منتظری اظهارداشت: تمرکز این مجتمع باید بر پرونده‌های خاص و مهم اقتصادی باشد و از ارجاع پرونده‌های غیرمرتبط به آن باید خودداری شود و رسیدگی دقیق، سریع، قاطع و تخصصی همواره باید در دستور کار مجتمع قرار گیرد. حجت الاسلام والمسلمین علی عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه گفت: رسیدگی‌های مجتمع قضائی امور اقتصادی باعث دلگرمی مردم شده است و بسیاری از مفسدان تصور نمی‌کردند که پای آنها روزی به دادگاه باز شود اما با همت قضات این مجتمع و قاطعیت دستگاه قضائی، امروزه تعداد زیادی از آنان در حال سپری کردن دوران محکومیت خود هستند و این روند حتماً باید با جدیت تداوم یابد. ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در دستورالعمل تشکیل مجتمع قضائی امور اقتصادی شورای مشورتی - نظارتی پیش‌بینی شده که هم شأن مشورتی و هم شأن نظارتی دارد و در بعد مشورتی می‌تواند موضوعات مبارزه با فساد را بررسی و آسیب‌شناسی کند و حتی پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات و رویه‌ها را به دستگاه‌های تقنینی و نظارتی ارائه کند و لازم است از این ظرفیت به خوبی استفاده شود.
در ادامه این جلسه رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: با هماهنگی انجام شده با دادسرا اقدامات خوبی درباره رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی در حال انجام است و این هماهنگی روز به روز افزایش خواهد یافت و در سال آینده شاهد اقدامات تحولی و مثبت در این زمینه خواهیم بود.
انتهای پیام /