مجلس گام نخست را برای حمایت از افشاگران فساد برداشت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب یک فوریت طرح «حمایت مالی از افشاگران فساد» گام محکمی برای مبارزه با سرطان فساد برداشتند اما پشتیبانی از گزارشگران فساد یا همان «سوت‌زن ها» چگونه می‌تواند تاثیرگذار باشد و این کار چقدر امکان بدل‌شدن به سد محکمی در برابر رخنه فساد به بدنه مدیریتی کشور را موجب خواهد شد؟

به گزارش تابناک، افشاگران نقش مهمی در افشای فساد، تقلب، سومدیریت و سایر تخلفاتی دارند که سلامت و امنیت عمومی، بیت المال و حتی حقوق بشرها را پایمال می کند. مردم می توانند با ارائه اطلاعات درباره مفاسد رخ داده از هدر رفتن میلیاردها تومان از بودجه عمومی جلوگیری کنند. برای عملی شدن این موضوع لازم است از افشاگران فساد حمایت شود تا مشکلی برای آن ها به وجود نیاید، اقدامی که در بسیاری از کشورهای دنیا به صورت قانونی انجام می شود و برخی معاهدات جهانی نیز بر لزوم حمایت از افشاگران تاکید دارد از جمله آن می توان به کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد، کنوانسیون های حقوق مدنی و کیفری مبارزه با فساد شورای اروپا، کنوانسیون بین آمریکایی مبارزه با فساد، کنوانسیون پیشگیری و مبارزه با فساد اتحادیه آفریقاو کنوانسیون عربی مبارزه با فساد اشاره کرد.

در بسیاری از کشورها گزارشگران فساد یا همان «سوت‌زن» ها اقدام به افشای تخلفات می‌کنند و در عوض آن قانونگذار این افراد را تشویق کرده و امنیت اجتماعی و حقوقی آنان را در جامعه تضمین می‌کند بعنی با حمایت ازافشاگران فسادهای کوچک و بزرگ آن ها ترسی برای ارائه گزارش تخلف ندارند اما در کشور ما خلا قانونی وجود دارد. با وجود اینکه طبق اصل هشتم قانون اساسی به مردم اجازه امر به معروف و نهی از منکر داده شده اما این قانون کلی بوده و مشخصا قانون متقنی برای حمایت از افشاگران فساد وجود ندارد حال اینکه طبق آمارهای جهانی بیش از 40 درصد مفاسد دنیا از طریق «گزارش فساد توسط مردم» یا همان سوت‌زنی کشف می‌شود.

با عنایت به اهمیت این موضوع تعدادی از نمایندگان مجلس دهم طرحی برای حمایت از افشاگران فساد را تدوین کرده بودند که بررسی و تصویب آن به عمر 4 ساله فعالیت شان نرسید و کار به مجلس یازدهم کشید. در اولین روزهای تابستان سال جاری اقبال شاکری نماینده تهران از ارائه طرح حمایت مالی از افشاگران فساد به هیات رییسه پارلمان سخن گفته بود که بعد از گذشت حدود چهارماه به صحن علنی ارجاع شد و نمایندگان مجلس با یک فوریت رسیدگی به آن موافقت کردند.

در زمان بررسی فوریت این طرح روح الله نجابت نماینده شیراز این طور توضیح داد:«قوه قضاییه کارهای مثبتی برای مبارزه با فساد انجام داده و سازمان بازرسی نیز سامانه ای برای کل کشور تهیه کرده اما واقعیت این است که با سامانه ها و دستورالعمل ها نمی توان جلوی فساد را گرفت. ما در این طرح مشوق هایی را برای افشاگران فساد در نظر گرفته ایم و حمایت مالی از افشاگران صورت می گیرد تا در صورت اطلاع تخلف تشویق مالی شوند.»

اما معین الدین سعیدی نماینده چابهار نظر متفاوتی داشت. او با ابراز تاسف از اختلاس در کشورگفت:«این طرح به خودی خود هیچ کمکی به کاهش فساد در کشور نخواهد کرد باید در راستای مقابله با فساد سیستماتیک در سیستم اداری، اجرایی و اقتصادی نظارت رسانه‌ها را بیشتر کرد چون رسانه رکن پنجم دموکراسی است پس باید در وهله اول ساختار ها اصلاح و نظارت بر ارکان کشور را از طریق رسانه ها افزایش داد نه اینکه برای درست کردن ابرو، چشم را هم کور کنیم.»

طرح «حمایت مالی از افشاگران فساد» برای بررسی مواد آن و چکش کاری بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع داده شده است، انتظار می رود که در رسیدگی به آن از نظرات تخصصی نمایندگان و پیشنهادات مرکز پژوهش ها به عنوان بازوی مشورتی پارلمان استفاده شود تا طرحی دقیق و با قابلیت اجرا در صحن مجلس مورد بررسی قرار گرفته و تبدیل به قانون شود؛ بر کسی پوشیده نیست که ارتقای شفافیت و تقویت نظارت عمومی دو عامل اصلی و موثر در مبارزه با فساد است که بر همین مبنا بسیاری از کشورها از افشاکنندگان تخلفات در حوزه‌های مختلف حمایت می کنند.

تاکنون قانون مشخصی برای حمایت از سوت زنی وجود نداشته و هیچ‌گونه سازوکار اجرائی برای آن پیش‌بینی نشده بود حال با توجه به نگاه ویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به اهمیت حمایت از افشاگران فساد و تاکید آن ها بر لزوم تعیین تکلیف هر چه سریعتر طرح «حمایت مالی از افشاگران فساد»، انتظار می رود در آینده نزدیک چتر حمایتی قانون مانعی از تعرض دیگران به افشاکنندگان تخلفات مالی شود، موضوعی که رسیدن به آن احتیاج به دقت نظر و پرهیز از هر گونه تعلل در پارلمان دارد.