محرومیت‌های دستوری برای معلمان معترض
محرومیت 6 ماهه بیش از 200 معلم معترض از مزایای رتبه‌بندی در شهر‌های سقز، مریوان، دیواندره، و سنندج با دستور اداره کل آموزشوپرورش استان کردستان از دیگر مواردی است که مسوولان وزارت آموزشوپرورش اجرا کرده‌اند.
اعتماد نوشت: با گذشت حدود دو ماه از محرومیت بیش از 200 معلم از دریافت مزایای ریالی قانون رتبه‌بندی و درحالی‌که در این مدت، شائبه‌هایی درباره حذف موقت معلمان معترض از شمول این قانون به دلیل اعتراضات صنفی و مدنی مطرح بوده، نایب‌رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت که این شائبه‌ها بی‌اساس است و وزارت آموزش و پرورش امکان دست بردن در احکام رتبه‌بندی ندارد و تنها دلیل پرداخت نشدن مزایای علی‌الحساب قانون رتبه‌بندی به تعدادی از معلمان، جا ماندن این افراد از روند پرداخت به دلیل حجم بالای مدارک در دست بررسی در کمیته‌های تخصصی وزارت آموزش و پرورش است.
مجلس از اعمال سلیقه وزارت آموزش و پرورش بی‌خبر است
طبق ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون رتبه‌بندی معلمان، تمام مشمولین طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان و نیرو‌های توان بخشی مدارس استثنایی که در حال حاضر صرفا در واحد‌های آموزشی و تربیتی اشتغال به خدمت تمام‌وقت دارند، افراد موضوع لایحه قانونی استفاده کارکنان کادر اداری وزارت آموزش و پرورش که برای خدمت معلمی استخدام شده‌اند، معلمانی که بعد از 31 شهریور 1400 بازنشسته شده‌اند و نیرو‌های اداری شاغل در پست‌های کارشناسی و بالاتر و مشغول در یکی از عناوین موضوع طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان مشمول نظام رتبه‌بندی می‌شوند و نیرو‌های فاقد کد شناسه استخدام مورد تایید سازمان اداری و استخدامی کشور، کارکنان مامور یا انتقالی به سایر دستگاه‌های اجرایی (با حفظ پست سازمانی یا بدون آن) کارکنان مامور به مدارس غیردولتی (به استثنای مدیران و معاونین که از آموزش و پرورش حقوق دریافت می‌کنند) نیرو‌های مازاد یا در اختیار مدرسه، کلیه افرادی که از بیش از یک صندوق حقوق دریافت می‌کنند، افرادی که در مرخصی بدون حقوق به سر می‌برند، افراد انتقالی به دانشگاه‌های فرهنگیان و شهید رجایی و افراد مامور به تحصیل مشمول این آیین‌نامه نیستند.
از نیمه پاییز امسال و به دنبال آغاز واریز مزایای قانون رتبه‌بندی به حساب معلمان، معلوم شد که تعدادی از معلمان، این رقم را که البته همچنان به صورت علی‌الحساب همراه با معوقات است دریافت نکرده‌اند. در حالی که برخلاف وعده وزارت آموزش و پرورش برای اعطای رتبه‌های متناسب با سوابق تدریس و تالیفات و منطقه و محل و مقطع تدریس با دربرگیری شهریور 1400 به بعد، باید رقم‌های متفاوت هم به معلمان مشمول قانون رتبه‌بندی پرداخت می‌شد، به استناد نمونه فیش حقوق یکی از معلمان، آبان امسال حدود 12 میلیون تومان معوقات رتبه‌بندی، حدود یک میلیون و 700 هزار تومان مزایای رتبه‌بندی، حدود یک میلیون و 380 هزار تومان حق شاغل و حدود یک میلیون و 900 هزار تومان حق شغل (از الحاق‌های اختصاص رتبه به معلم) به حساب این معلم و تعداد دیگری از معلمان مشمول قانون رتبه‌بندی واریز شده، اما برخی از معلمان می‌گویند که از آذرماه، این ارقام به حساب‌شان واریز نشده و در مواردی، واریزی رتبه‌بندی در آبان‌ماه هم از رقم پرداختی آذر کسر شده است.
برخی از معلمان حدود یک ماه قبل در گفتگو با خبرنگار روزنامه شرق گفته بودند که در مراجعه به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها به ایشان گفته شده که دستور به حذف موقت این معلمان از نظام رتبه‌بندی، از مقامات بالا و مرتبط با اعتراضات صنفی معلمان بوده است.
رضا الیاسی؛ عضو انجمن صنفی معلمان کردستان در یادداشتی برای روزنامه اعتماد نوشته: «به دنبال کنش‌های میدانی در سال 1400 و 1401 که در معطل ماندن قانون رتبه‌بندی صورت گرفت، هرآنچه تحت عنوان رتبه‌بندی صورت گرفته‌بود از تعدادی از فعالان صنفی کسر شد بدون اینکه مسیر قانونی طی شده‌باشد بلکه تنها به این گفته اکتفا کردند که دستور از بالاست و شفاهی اعلام شده. این نوع از مجازات نه‌تن‌ها قانونی نیست بلکه رویه‌ای نابجا محسوب می‌شود. اگر مسوولان دغدغه‌ای نسبت به توسعه کشور، بازماندگان از تحصیل و کیفیت بخشی آموزش دارند چگونه این تعارض را توجیه می‌کنند در حالی که مدارس جوی امنیتی به خود گرفته است؟ اگر هدف آموزش، رشد استعداد دانش‌آموزان و پرورش خلاقیت و توانایی‌های آنان است آیا در فضای ایجادشده امکان تحقق این اهداف وجود دارد؟ معلمی که باید در کمال آرامش در کلاس حضور داشته باشد، چگونه با دغدغه اینکه هر آن احتمال احضارش به واحد تخلفات اداری (به علت پیگیری مطالبات قانونی خود و دانش‌آموزانش) وجود دارد می‌تواند به وظایف معلمی خود عمل کند؟»
تحسین مصطفی؛ معلم دیگری است که در انتقاد از حذف معلمان معترض به تضییع حقوق صنفی از مزایای رتبه‌بندی، در یادداشتی که برای روزنامه اعتماد فرستاده، نوشته: «شیوه مدیریت آموزش و پرورش و نگرش حاکمیت به آموزش و پرورش در طول ادوار دولت‌ها هیچ تغییری نکرده است. معلم در اسناد شبیه داستان تخیلی است و در تمام این سال‌ها رویکرد مدیران تنبیه‌محور بوده و ضوابط تنبیهی کامل اجرا می‌شوند، اما خبری از رفاه و تشویق معلم نیست. تنبیه معلم در تمام سطوح مدیریتی آموزش و پرورش به یک رویه تبدیل شده و تشویق معلم تصمیم مدیریتی است که هیچ مدیری در آموزش و پرورش امروز علم و شجاعت اتخاذ آن را ندارد. آیا رتبه‌بندی رویکرد تشویقی دارد یا تنبیهی؟ همین که مشخص نیست شامل چه کسی می‌شود و شامل چه کسی نمی‌شود، نشان از این دارد که قانون رویکرد تنبیهی دارد.
حذف بند رتبه‌بندی فعالان صنفی در فیش حقوقی بعد از اینکه مزایای رتبه‌بندی را قبلا طبق حکم صادر شده دریافت کرده‌اند و جامع نبودن قانون رتبه‌بندی سبب شده که وزیر و مدیران کل در اجرا سلیقه‌ای عمل کنند تا حدی که به خود اجازه حذف بند رتبه‌بندی از فیش معلمان بدهند آن‌هم در حالی که حکمی از مراجع رسیدگی به تخلفات ندارند. حذف بند حق رتبه‌بندی از فیش معلمان که طبق همین قانون شامل دریافت حق رتبه‌بندی شده‌اند رویه تنبیهی غلطی است که نشانگر استیصال مدیران آموزش و پرورش در تصمیم‌گیری است. مدیر یک نهاد باید خود تصمیم‌گیرنده باشد و مسوولیت تصمیم خود را نیز بپذیرد، اما مدیران آموزش و پرورش اقرار می‌کنند آنها این اقدام را به‌رغم خواست خود انجام داده‌اند. مجلس علاوه بر قانون‌گذاری وظیفه نظارت بر اجرای قانون را نیز بر عهده دارد، اما گویا قصد نظارت در حوزه آموزش و پرورش را ندارد. مجلس موظف است از شأن مجلس در مقابل مجریان ناکارآمد صیانت کند. اگر مجلس از شأن خود صیانت می‌کرد ما امروز شاهد برخورد سلیقه‌ای وزیر و مدیران نبودیم.»
لقمان‌الله مرادی؛ عضو انجمن صنفی معلمان کردستان در یادداشت دیگری برای روزنامه اعتماد نوشته است: «در یک ماه اخیر، انتشار خبر حذف مزایای رتبه‌بندی از فیش حقوقی بیش از 50 فعال صنفی در استان‌هایی نظیر کردستان، گیلان، خراسان رضوی و خوزستان حاوی پیامی تلخ و تاسف‌بار برای جامعه فرهنگی و افکار عمومی جامعه بود. حرکتی غیرقانونی که به صورت واضح و روشن، در تقابل با قوانین بالادستی، نظیر قانون اساسی کشور، قوانین مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین موجود در حوزه وزارت آموزش و پرورش صورت گرفت. لازم است هرگونه تصمیم و صدور حکمی در راستای محروم نمودن فرد یا افرادی از حقوق اساسی‌شان، از مسیر دستگاه قضایی کشور و در مورد کارکنان شاغل در دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه مختلف، باید از کانال هیات رسیدگی به تخلفات اداری مربوط به آن سازمان عبور کند تا قابلیت اجرایی داشته باشد.
متاسفانه در جریان حذف مزایای رتبه‌بندی بیش از 50 فعال صنفی معلمان، حذف این مزایا، بدون طی پروسه تشکیل پرونده در هیات‌های بررسی تخلفات اداری یا سیستم قضایی کشور و صدور احکام مربوطه، تنها با اکتفا به تصمیم نهاد‌هایی خارج از بدنه آموزش وپرورش و به صورت دستور شفاهی و فاقد مستندات قانونی صورت گرفته است. اگر علت حذف مزایای رتبه‌بندی برای فعالان صنفی، پیگیری و اصرار بر احقاق حقوق همکاران فرهنگی باشد، این پیگیری‌ها به صورت قانونی و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود و رعایت سلسله‌مراتب اداری صورت گرفته است. این فعالان صنفی سابقه دیدار و گفتگو از پایین‌ترین رده‌های آموزش و پرورش تا وزیر و معاونان وزارتخانه را در کارنامه خود دارند و پیگیری حقوق خود و جامعه فرهنگیان و یادآوری وظایف مندرج در قوانین مصوب را به صورت قانونی دنبال نموده‌اند.
اگر حذف مزایای رتبه‌بندی برای فعالان صنفی، به علت عضویت آنان در انجمن‌های صنفی معلمان بوده، عضویت در اینگونه تشکل‌ها براساس اصل 26 قانون اساسی کاملا قانونی بوده و نمی‌توان کسی را به این دلیل از حقوق قانونی خود محروم نمود. اگر حذف مزایای رتبه‌بندی برای فعالان صنفی، به علت شرکت این افراد در تجمعات صنفی معلمان باشد، به استناد اصل 27 قانون اساسی غیرقانونی نبوده و سیستم قضایی کشور نیز آن را از مصادیق جرم محسوب نکرده است. در زمینه حذف مزایای رتبه‌بندی برای این مجموعه، به هیچ پرونده‌ای در هیات‌های تخلف اداری ادارات محل خدمت استناد نشده و بسیاری از این افراد، فاقد پرونده تخلفاتی برای این موضوع در ادارات محل خدمت خود هستند. حذف مزایای رتبه‌بندی برای فعالان صنفی در حالی صورت گرفته که براساس ماده 4 قانون رتبه بندی، عدم تایید شایستگی‌های عمومی، شایستگی‌های تخصصی، شایستگی‌های حرفه‌ای و تجربه، باید با ارایه دلایل و مستندات قانونی صورت پذیرد و به هیچ شیوه‌ای نمی‌توان به صورت اعمال سلیقه، یا به صورت دستوری، به حذف این شایستگی‌ها اقدام نمود.» به استناد مندرجات ابلاغ رسمی با امضای رییس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان آموزش و پرورش استان مرکزی به یکی از معلمان شهر اراک، این معلم، در تاریخ 16 آبان امسال متهم به «موضع‌گیری منفی نسبت به حکومت جمهوری اسلامی و حمایت از اغتشاشات با استفاده و نتیجه‌گیری از محتوای درسی (مرغ دانا و میمون) و دوچرخه‌سواری در سطح شهر (تردد منزل تا مدرسه)» شده است.
به گفته این معلم، او علاوه بر احضار به حراست اداره آموزش و پرورش استان، با تماس تلفنی مسوولان اداره کل آموزش و پرورش با مدرسه محل خدمت، از تدریس و حضور در کلاس درس محروم شده و اداره کل استان هم، رتبه او را به پایه پایین‌تر تنزل داده و در احضاریه ارسالی برای این خانم معلم، قید شده که رتبه‌بندی او از سوی وزارت آموزشوپرورش تعلیق شده است.
معلم دیگری از اعضای هیات‌مدیره کانون صنفی معلمان استان بوشهر هم در تاریخ 18 دی رای قطعی خود را دریافت کرده که به استناد این رای و در جریان بررسی‌های هیات رسیدگی به تخلفات اداری آموزشوپرورش استان بوشهر، به دلیل حضور در اعتراضات صنفی 11 اردیبهشت امسال، به کسر یک سوم حقوق و فوق‌العاده شغل و عناوین مشابه به مدت 6 ماه محکوم شده است.
محرومیت 6 ماهه بیش از 200 معلم معترض از مزایای رتبه‌بندی در شهر‌های سقز، مریوان، دیواندره، و سنندج با دستور اداره کل آموزشوپرورش استان کردستان از دیگر مواردی است که مسوولان وزارت آموزشوپرورش اجرا کرده‌اند.
روز دوشنبه سوم بهمن‌ماه صادق ستاری‌فرد؛ معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزشوپرورش در توضیح چرایی محرومیت بیش از 50 معلم از مزایای رتبه‌بندی ضمن اعلام اینکه تا هفته اول بهمن، از بودجه 38 هزار میلیارد تومانی اجرای قانون رتبه‌بندی، 22 هزار میلیارد تومان پرداخت شده گفت: «در آیین‌نامه رتبه‌بندی چهار دسته صلاحیت عنوان شده است. در بخش شایستگی عمومی حداقل امتیاز برای کسب رتبه 150 از 300 است و هرکدام از مشمولان که 150 امتیاز را کسب نکنند رتبه پنجگانه نمی‌گیرند و اگر همکاری یکی از رتبه‌های یک تا پنج را احراز نکند به مدت یکسال مزایای رتبه یک را مشمول می‌شود و بعد از یکسال مجدد ارزیابی می‌شود. اگر بعد از یکسال صلاحیت لازم را کسب نکند رتبه‌بندی‌اش قطع خواهد شد. این صراحت آیین‌نامه است.»
طبق تبصره 4 از ماده 4 آیین‌نامه، شایستگی‌های عمومی اینچنین تعریف شده است: «مجموعه‌ای از صفات و ویژگی‌های شخصیتی فرد شامل باورها، نگرش‌ها، اعتقادات و رفتار مبتنی بر نظام ارزشی، فرهنگی و اخلاقی جامعه اسلامی و نظام آموزشوپرورش کشور که زمینه را برای انجام کار متعهدانه آماده می‌کند و پایبندی فرد را به ارزش‌های اسلامی و انقلاب اسلامی، قوانین و مقررات آشکار می‌سازد و هیات‌های ممیزه جهت احراز این دسته از شایستگی‌ها در طول خدمت مشمولین مکلف به استعلام از مراجع ذیصلاح قانونی هستند. شرط برقراری فوق‌العاده رتبه‌بندی برای هر یک از رتبه‌ها و همچنین شرط احراز هر یک از آنها، کسب حداقل امتیاز مربوط به شایستگی‌های عمومی همان رتبه خواهد بود.»
در آیین‌نامه 25 ماده‌ای قانون رتبه‌بندی، بندی درباره محرومیت موقت یا دایمی از مزایای رتبه‌بندی به دلیل اعتراض صنفی نیست و معلوم نیست وزارت آموزشوپرورش بر مبنای کدام قانون و مجوز، در کسر مزایای رتبه‌بندی از حقوق و پرداختی معلمان اقدام کرده است. البته اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس که از جمله نمایندگان مصر بر اجرای قانون رتبه‌بندی طی ماه‌های اخیر بوده‌اند، از این اقدام وزارت آموزشوپرورش بی‌خبرند چنان‌که روز سه‌شنبه، احمد نادری؛ نماینده تهران و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در پاسخ کوتاهی به خبرنگار اعتماد از محرومیت موقت معلمان معترض یا فعال صنفی از مزایای رتبه‌بندی اظهار بی‌اطلاعی و پاسخ را به بررسی دقیق موکول کرد.
مهدی اسماعیلی؛ نایب‌رییس این کمیسیون هم در گفتگو با «اعتماد» از محرومیت معلمان معترض از مزایای رتبه‌بندی به دلیل اعتراض صنفی ابراز بی‌خبری کرد و گفت: «اصلا مساله اعتراض صنفی و تنبیه نبوده. رتبه‌بندی طرحی بوده که همه معلمان را پوشش می‌دهد، اما در تبیین آیین‌نامه مواردی هست که طبق این موارد شاید برخی معلمان شایستگی‌های لازم را نداشته باشند یا عده‌ای جا مانده باشند، چون در آیین‌نامه گفته شده بود که همه مشمولان باید نیروی رسمی باشند و معلم پیمانی را شامل نمی‌شود ولی ما در مجلس تاکید کردیم روح قانون با این حذف سازگار نیست و همه معلمان باید تحت پوشش طرح باشند. حالا هم اکثر معلمان مشمول شدند جز تعداد محدودی از معلمان طرح مهرآفرین که از طرح جا ماندند و مجلس تلاش می‌کند این‌ها هم تحت پوشش باشند.»
اسماعیلی در پاسخ به سوال «اعتماد» درباره اظهار شفاهی مدیران ادارات آموزش و پرورش درباره حذف و محرومیت موقت فعالان صنفی از رتبه‌بندی به عنوان تنبیه و مجازات و همچنین اظهارات اخیر معاون وزارت آموزش و پرورش درباره کسب نکردن شایستگی عمومی برخی از معلمان محروم شده از مزایای رتبه‌بندی گفت: «عده‌ای هستند که پیگیر کار معلمان هستند و تاکید ماست که آموزش و پرورش هرچه سریع‌تر احکام را بزند تا رتبه‌بندی به‌طور کامل اجرا شود. کار زمانبر است، چون 800 هزار معلم داریم و مدارک این‌ها باید بررسی و بارگذاری شود و تاکید ما این بوده که آموزش و پرورش، تعداد گروه‌های بررسی مدارک را افزایش دهد ولی باز هم زمان بیشتری نیاز است، چون برای هر نفر باید 70 یا 80 صفحه مدرک بارگذاری شود. تاکید مجلس این است که رتبه‌بندی به صورت کامل اجرا شود، چون اعتبار اجرای طرح در بودجه امسال دیده شده و طبق قانون باید هر سال پول اجرای طرح در قانون بودجه باشد. من حذف و محرومیت تعدادی از معلمان به دلیل تنبیه و مجازات را تکذیب می‌کنم. مسوولان وزارت آموزش و پرورش باید پاسخگوی عملکردشان باشند و قانون بنا به نقطه نظر شخصی افراد اجرا یا حذف نمی‌شود. در مورد معلمان به هیچ‌وجه مساله شایستگی عمومی و اعتراض صنفی مطرح نیست. وقتی همه معلمان مشمول رتبه اول شده‌اند یعنی شایستگی عمومی دارند.»
یک منبع آگاه در وزارت آموزش و پرورش در گفتگو با «اعتماد» می‌گوید که برخورد با تخلفات کارمندان دولت، یک رویه دایمی و قدیمی است و ربطی به رویکرد سیاسی دولت‌ها ندارد و در هر دولتی این برخورد متناسب با سطح و میزان تخلف کارمند دولت اجرا می‌شود. این منبع آگاه در واکنش به محرومیت موقت معلمان معترض از مزایای رتبه‌بندی می‌گوید: «معلمان هم مثل سایر کارکنان دولت هستند. اگر معلم مرتکب تخلف شود، در فرآیند رسیدگی به تخلفات، متناسب با تخلفات محرومیت ایجاد می‌شود. این تخلف ممکن است تخلف اقتصادی باشد مثل فروش نمره یا اینکه تخلف اخلاقی باشد مثل تنبیه بدنی دانش‌آموز یا اینکه تخلف امنیتی باشد به این معنا که مرز‌های سیاسی را بشکند. البته باید رفتار و عملکرد معلم واقعا یک تخلف باشد نه اینکه به صرف تفاوت خط فکری معلم را متخلف بدانیم بلکه معلم مرتکب اقدامی شده باشد که به وحدت ملی آسیب بزند و خطوط قرمز نظام آسیب ببیند. رسیدگی به تخلفات هم سیر اداری دارد و متناسب با نوع تخلف، تنبیه‌هایی از تذکر شفاهی تا توبیخ کتبی تا درج در پرونده شغلی تا محرومیت یا انفصال از خدمت گسترده که قانونگذار مشخص کرده متناسب با هر تخلف چه مجازاتی تعیین شود.»
وزیر آموزش و پرورش و وظیفه بر زمین مانده!
بالاخره پس از بیش از یک دهه رتبه‌بندی معلمان اجرا شد. البته این کار به شکلی دست و پا شکسته و با کمترین رتبه برای همه معلمان اعمال گردید. بنابر قول دست‌اندرکاران قرار است اجرای کامل این قانون، یعنی اعمال رتبه‌های واقعی هر فرهنگی با توجه به شاخص‌های تعیین شده تا یکی، دو ماه آینده عملیاتی گردد.
اما اتفاق شگفت‌آور و آزار‌دهنده در داستان رتبه‌بندی کنار گذاشتن بخشی از فرهنگیان به خاطر کنش‌های صنفی و حضور آنان در اعتراض‌هایی است که ریشه آنها عدم اجرای این قانون از سوی دستگاه‌های مسوول می‌باشد. گرچه حذف رتبه‌بندی این کنشگران صنفی گستردگی کشوری ندارد و (به ادعای برخی دست‌اندرکاران آموزشی) تصمیمی است که گویا در پی دستوری شفاهی بیرون از آموزش و پرورش گرفته شده و شوربختانه به شکل سلیقه‌ای در برخی استان‌ها اجرا شده است! به هر روی این کار بخشی از معلمان صنفی‌ای که فداکارانه در پیگیری و اجرای این قانون کوتاه نیامده و در برابر رفتارِ غیرقانونی نهاد‌های مسوول ایستادگی کرده‌اند را در بر گرفته و آنان را در این شرایط اقتصادی بغرنج از افزایش مادی آن محروم کرده است.
گرچه به تازگی شنیده شده که این معلمان می‌توانند با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری حق خود در پیوند با رتبه‌بندی را پیگیری کرده و به احتمال فراوان آن را به دست آورند، اما این نکته بار مسوولیت دست‌اندرکاران آموزشی، از وزیر گرفته تا معاونان ایشان و حتی اعضای کمیسیون آموزش را کم نمی‌کند.
آنچه نگارنده به عنوان معلمی با نزدیک دو دهه کنشگری صنفی را واداشته تا در این زمینه بنویسد تجربه پیگیری شرایط کنشگران صنفی در دولت‌ها و مجلس‌ها در دو دهه مورد اشاره است؛ گرچه روند پیگیری فشار‌های اداری و امنیتی بر کنشگران صنفی از نظر کیفی در دولت‌های گوناگون متفاوت بوده است، اما کم و بیش در همه دولت‌ها، گاه خود وزیر، گاه معاونان و مشاورانش، از جمله مشاوره وزیر در امور تشکل‌ها و گاه نمایندگان مجلس در این زمینه وارد شده و گره‌هایی هر چند اندک از زندگی شخصی و حرفه‌ای این معلمان گشوده‌اند. از این رو انتظار می‌رود که شخص وزیر به عنوان مسوول اصلی این وزارتخانه در همکاری و رایزنی با نهاد‌های مسوول و نمایندگان مجلس پیگیر وضع این معلمان بوده و وظیفه خود به عنوان پاسداری از حقوق معلمان و دانش‌آموزان را پیگیری و انجام دهد.
از این گذشته بد نیست این نکته را به رییس دولت، وزیر و اعضای کمیسیون آموزش، که بار‌ها و بار‌ها در سخنان‌شان اجرای رتبه‌بندی را از افتخارات خود برمی‌شمارند، گوشزد کرد که رتبه‌بندی، قانونی برای کیفیت‌بخشی به آموزش است و بهره‌گیری از آن به عنوان ابزاری برای تنبیه و مجازات، اعتبار آن را از میان برده و از کارایی می‌اندازد. بنابراین امید است که افراد نا‌م‌برده به ویژه شخص وزیر به وظیفه ذاتی خود، یعنی دفاع از حق همکاران، برگردند و برای باز شدن گره این مشکل تلاش کنند.
در پایان یادآوری این نکته ضروری است که تشکل‌های معلمی، با هر گرایش و سلیقه‌ای مانند شخص وزیر وظیفه دارند که در این زمینه کنشگرانه‌تر وارد شده و حقوق صنفی این همکاران را درخواست کنند. بر کسی پوشیده نیست که پیگیری و اجرای درست رتبه‌بندی یک کنش کاملا صنفی - آموزشی است که کم و بیش افزون بر کار به دستان ارشد آموزشی - سیاسی، همه تشکل‌های معلمی نیز پیگیر اجرای آن بوده و هستند؛ گرچه هر تشکل با شیوه و روشی متفاوت و اثرگذاری متفاوت! بنابراین دفاع از حق این همکاران افزون بر کنشی قانونی، صنفی و آموزشی حرکت در مدار انصاف و اخلاق هم می‌باشد.
از میان اخبار