محسنی اژه‌ای: پیشرفت کشور در گرو عمل‌گرایی مدیران است / خبر مهم اژه‌ای در مورد وضعیت بانک آینده + فیلم

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز سه‌شنبه (29مهر) در خلال برنامه‌های چهلمین و پنجمین سفر استانی هیئت عالی قضایی و در ادامه سلسله نشست‌های مستمر خود با جوامع نخبگانی و دانشگاهی، در دانشگاه ایلام حاضر شد و در نشست صمیمی دانشجویان شرکت کرد و از نزدیک و بدون‌واسطه سخنان صریح، پرسشگرانه و دغدغه‌مندانه آنان را شنید.

حضور امروز حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جمع دانشجویان دانشگاه ایلام، چهاردهمین حضور وی در دانشگاه‌های سراسر کشور و نشست‌های دانشجویی در دوره تصدی مسئولیت ریاست قوه قضائیه محسوب می‌شود.

رئیس قوه قضائیه طی سخنانی در این نشست دانشجویی، اظهار کرد: بسیار خرسندم که در جمع شما دانشجویان حضور دارم؛ ما در جمع‌های دانشجویی نمی‌خواهیم صرفاً درد و دل کنیم و یا در مقام توجیه برآییم و در قبال مشکلات موجود، توپ را در زمین دیگران بیندازیم؛ هدف اصلی از نشست و برخاست با دانشجویان، شنیدن نقطه‌نظرات آنان و کمک گرفتن از آنها است.

رئیس دستگاه قضا گفت: در مقاطعی تصمیماتی در کشور گرفته شد و یا قوانینی وضع شد که امروز متوجه شده‌ایم آن تصمیمات و قوانین نامناسب و نادرست بوده‌اند. شما دانشجویان مشورت دهید که باید در قبال آن تصمیمات و قوانین چگونه عمل کنیم؟ برای مثال، در مقطعی تصمیم بر کنترل جمعیت گرفته شد و برای این منظور اعتباراتی تخصیص یافت؛ و یا در مقطعی بانک‌های خصوصی توسعه پیدا کردند و بر تنوع و میزان دانشگاه‌های کشور افزوده شد؛ اکنون بالاترین مقام اجرایی کشور که خود سابقاً هم دانشجو و هم استاد و هم وزیر بوده است صراحتاً می‌گوید که «ایجاد این همه دانشگاه بیخود بوده است.»

رئیس عدلیه بیان داشت: شما دانشجویان مطالبات به‌حقی از قوه قضائیه دارید؛ ما مطالبات شما را به روی چشم می‌گذاریم و تمام تلاش خود را برای تحقق آنها به کار می‌گیریم؛ البته در این میان، شما دانشجویان باید به وظایف، مسئولیت‌ها و اختیارات قوه قضائیه توجه داشته باشید. آیا قوه قضائیه می‌تواند مستقیماً و مستقلاً یک پروژه صنعتی را تکمیل کند؟ آیا اساساً انجام چنین کاری درحیطه اختیارات قوه قضائیه است؟ البته که قوه قضائیه باید وفق مسئولیت‌هایش، اجرای صحیح قانون را از دستگاه‌های دیگر مطالبه کند و در چارچوب قانون به تخصیص اعتبارات برای تکمیل پروژه‌ها نظارت کند؛ لکن دستگاه قضا نمی‌تواند متکفل تکمیل یک پروژه صنعتی و تولیدی شود.