چهارشنبه 7 آذر 1403

محورهای 6 گانه لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح اعلام شد

خبرگزاری مهر مشاهده در مرجع
محورهای 6 گانه لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح اعلام شد

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح محورهای 6 گانه‌ای لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح تبیین و به کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح محورهای 6 گانه‌ای لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح تبیین و به کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه‌ای با حضور مسئولان قضائی، دولتی و اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس مبنی بر بررسی اصلاح قانون نظام وظیفه عمومی در کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

در این جلسه حجت الاسلام و المسلمین احمدرضا پورخاقان رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح، حجت الاسلام و المسلمین قدرتی معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه، یزدانیان معاون قضائی حقوقی سازمان قضائی نیروهای مسلح و حجت الاسلام و المسلمین هادی رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه مبنی بر اظهار نظر قضائی در خصوص لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح حضور داشتند.

جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی کشور با موضوع بررسی لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری برگزار و مقرر شد در ادامه کارگروه تخصصی کمیسیون با حضور مسئولان ذی‌ربط موضوعات مربوط به این قانون را بررسی و پیشنهادات دستگاه‌های مربوطه را مورد کارشناسی قرار دهند و پس از آن خروجی این جلسات در صحن و کمیسیون مورد جمع بندی قرار گیرد.

پورخاقان رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح رعایت محور 6 گانه زیر را در خصوص لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح مورد تاکید قرار داد:

1‌- استفاده از تجربیات ارزشمند قضات سازمان قضائی در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با بکارگیری سلاح در اصلاح قانون.

2- تاکید بر ضرورت حفظ اقتدار نیروهای مسلح به خصوص مأموران ناجا در برخورد با مجرمان حرفه‌ای و بر هم زنندگان نظم و آسایش عمومی. 3- صیانت از اقتدار پلیس، توأم با حمایت از حقوق شهروندی و حقوق مردم در اصلاح قانون به کار گیری سلاح.

4- رسیدگی به اکثر پرونده‌های مرتبط با بکارگیری سلاح و مهمات که توأم با حمایت قانونی، قضائی و سازمانی بوده است.

5- نباید در اصلاح قانون شتاب‌زده عمل کرد به نحوی که بر ابهامات آن افزوده شود.

6- در اصلاح قانون بکارگیری سلاح باید هم رویکرد صیانت از نیروهای مسلح و هم رعایت حقوق مردم مد نظر قرار بگیرد.