محکومیت آمریکا به پرداخت خسارت به شرکت‌های ایرانی بر اساس رای دیوان لاهه
محمد دهقان در آئین تکریم و معارفه معاون حقوقی رئیس‌جمهور اعلام کرد که آمریکا بر اساس رأی دیوان لاهه به پرداخت خسارت به شرکت‌های ایرانی محکوم شده است.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو به نقل از روابط عمومی معاونت حقوقی رئیس جمهور، دکتر محمد دهقان در آئین تکریم و معارفه معاون حقوقی رئیس جمهور که امروز با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزیر دادگستری و جمعی از مقامات کشوری و مسئولان و کارکنان معاونت حقوقی رئیس جمهور برگزار شد، ضمن گرامی داشت یاد و خاطره شهدای دولت به ویژه آیت الله رئیسی و تسلیت ایام عزای پایان ماه صفر به ویژه رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام رضا (ع) گفت: در دوران کوتاه خدمت دولت سیزدهم یک ریل گذاری جدی برای حرکت کشور در مسیر پیشرفت روی داد.
وی با تاکید بر اینکه حرکت دولت چهاردهم بر مسیر وفاق ملی را به فال نیک می‌گیریم، گفت: ما موفقیت دولت چهاردهم را موفقیت کشور و نظام می‌دانیم و از هیچ کمکی دریغ نخواهیم کرد.
معاون حقوقی رئیس جمهور در دولت شهید رئیسی با تبریک به حجت الاسلام و المسلمین انصاری گفت: بازگشت ایشان را به معاونت حقوقی و خانه خودشان تبریک می‌گوئیم و امیدواریم مسیر ارتقای معاونت حقوقی در دوره مدیریت ایشان پرشتاب‌تر پیگیری شود.
وی در گزارشی از عملکرد معاونت حقوقی در دولت سیزدهم با بیان اینکه در این سه سال محور اساسی فعالیت ما ریل‌گذاری حرکت دولت در مسیر پیشرفت بر اساس قانون گرایی بود، گفت: معاونت حقوقی در این سه سال با بهره‌گیری از توان تخصصی اساتید برجسته دانشگاه‌های کشور در زمینه حقوقی تلاش داشت تا یک رویکرد کاملا تخصصی مبتنی بر خرد جمعی و بدون هرگونه سیاسی‌کاری را پیگیری کند.
دکتر دهقان با اشاره به اینکه در این سه سال بیش از 1900 مصوبه با کمک معاونت حقوقی در دولت به تصویب رسید، گفت: تشکیل مجمع عالی مشورتی برای حل و فصل اختلافات دستگاه‌های سبب شد تا معاونت حقوقی به یک مرجعیت قابل توجه در درون دولت دست یابد.
وی با بیان اینکه مطابق با مفاد قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور دستگاه‌های اجرایی مجاز نیستند اختلافات خود را به خارج از دولت منتقل کند مگر با مصوبه هیئت وزیران، اظهار داشت: این اقدام موجب صرفه‌جویی قابل توجهی در هزینه‌های دادرسی و همچنین سرعت بخشی به حرکت دولت در مسیر خدمت رسانی شده است.
معاون پیشین حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه این معاونت با پاسخ به بیش از 750 استعلام دستگاه‌های اجرایی در راستای تسهیل حرکت دولت در مسیر خدمت رسانی اقدام کرد، گفت: این معاونت عملاً نقش یک دستگاه قضایی کوچک در درون دولت را ایفا می‌کند.
دکتر دهقان یکی دیگر از اقدام‌های اساسی را مساله پیگیری اجرای قانون اساسی دانست و تشکیل هئیت پیگیری اجرای قانون اساسی، سامانه ملی، خانه ملی قانون اساسی و شبکه پیگیری اساسی را از جمله ابتکار‌های دولت سیزدهم دانست و گفت: ما اجرای قانون اساسی را از خود دولت شروع کردیم و تلاش کردیم تا این مساله به جای اختلاف تبدیل به مبنای وفاق کشور گردد.
وی همچنین تاسیس دفتر دولت در دیوان عدالت اداری را یکی از اقدام‌های اساسی دولت سیزدهم برای ارتقای همکاری‌ها با این نهاد دانست و گفت: در این دولت بیش از 3200 پرونده در کمیسیون مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی با استانداردسازی واگذاری‌ها تعیین تکلیف شد که هر پرونده گره‌گشایی از یک پروژه خدمت‌رسانی محسوب می‌شود.
دکتر دهقان تلاش برای انسجام و توانمندسازی سازمان حقوقی دولت از طریق ارزیابی عملکرد واحد‌های حقوقی دستگاه‌های اجرایی از حیث ساختار، نیروی انسانی، مدیریت دعاوی و قرارداد‌ها را نیز از جمله محور‌های اساسی فعالیت معاونت حقوقی در دولت سیزدهم دانست و گفت: در این دوره 16 وزارتخانه از 19 وزارتخانه به صورت میدانی بررسی شده است و صلاحیت تخصصی مدیران حقوقی دستگاه‌های اجرایی کشور نیز مورد ارزیابی مستمر قرار داشت.
معاون پیشین حقوقی دولت با بیان اینکه در دولت سیزدهم تلاش کردیم ابتکار قانون‌نویسی مبتنی بر طراحی نظام مسائل را در دست داشته باشیم، گفت: بر این اساس تدوین لوایح مهمی، چون ساماندهی تجمعات، هوش مصنوعی، مقابله با تحریم، رمز ارز‌ها و... با همکاری دستگاه‌ها صورت گرفت.
وی تنقیح قوانین را که موجب تضمین حقوق ملت و جلوگیری از سردرگمی مردم و سلیقه‌ای عمل کردن مسئولین می‌گردد، از دیگر اقدام‌های معاونت حقوقی دانست و گفت: تنقیح نزدیک به 16 هزار مصوبه هیات وزیران در موضوعات مختلف در سه سال گذشته و تنقیح اولیه بیش از 20 هزار مصوبه دیگر به منظور تصویب در هیات وزیران از جمله اقدام‌های مهم این معاونت محسوب می‌شود درحالی که تا مرداد 1400 کمتر از 4 هزار مصوبه هیات وزیران تنقیح شده بود.
معاون حقوقی رئیس جمهور در دولت سیزدهم، الحاق مرکز امور حقوقی بین المللی را به معاونت حقوقی رئیس جمهور از اقدام‌های درست و هوشمندانه دانست و گفت: به لطف خدا در 3 سال گذشته در عرصه دعاوی بین المللی شکستی را متحمل نشدیم و توانستیم شکست سنگینی بر آمریکا در پرونده برخی اموال ایران تحمیل کنیم که بر اساس آن آمریکا باید به شرکت‌های ایرانی خسارت پرداخت کند.
وی با بیان اینکه تدبیر رئیس جمهور شهید این بود که در عرصه حقوق بین الملل با پویایی و رویکردی تهاجمی ورود کنیم، اظهار داشت: طی سه سال گذشته در بیش از 200 پرونده بین المللی که راهبری آن با معاون حقوقی رئیس جمهور است دستاورد‌های مهمی به دست آمده است که یکی از آنها صدور رای دیوان عالی فرانسه در خصوص مصونیت دولت جمهوری اسلامی ایران و اموال آن در فرانسه و دیگری صدور رای دیوان عالی لوکزامبورگ و دادگاه استیناف آن کشور در رد درخواست خواهان‌های آمریکایی برای توقیف یک میلیارد و 700 میلیون دلار از وجوه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.
دهقان پیگیری برای دریافت و انتقال 390 میلیون پوند مطالبات 45 ساله جمهوری اسلامی ایران از انگلیس و همچنین دریافت مبلغ 41 میلیون یورو از آمریکا بابت محکومیت این کشور در یکی از پرونده‌های داوری ایران و آمریکا را از دستاورد‌های بین المللی معاونت حقوقی اعلام کرد و گفت: امیدواریم این مسیر پر از موفقیت در دولت چهاردهم ادامه داشته باشد.
معاون حقوقی رئیس جمهور در دولت سیزدهم همچنین از تمامی همکاران خود در معاونت حقوقی تقدیر کرد و گفت: اگر دستاوردی در این معاونت به دست آمده است همه آنها مرهون دلسوزی‌ها و تلاش‌های مجدانه کارکنان معاونت حقوقی است.
وی در پایان به اشاره به ابلاغ دستورالعمل فوق العاده پست تخصصی حقوقی و یا حمایت قضایی و مشوق‌ها با امضای دکتر عارف گفت: امیدواریم با درایت و تدبیر معاون اول محترم و حجت الاسلام انصاری این دستورالعمل که موجب حفظ و تقویت منابع انسانی سازمان حقوقی دولت می‌شود عملیاتی گردد.