محکومیت متهم پرونده سکه ثامن به 15 سال حبس
در تهران هم در منطقه رودبار قصران در فشم زمین 2030 هکتاری بود که متعلق به دولت بود و فقط سند 1800 هکتارش به نام دولت شده بود و 230 هکتار بلا سند بود و بستری برای جولان افراد سودجو شده بود و در بخش کوچکی از 230 هکتار تصرفاتی شده بود که با پیگیری دادگستری تهران و وزارت اطلاعات سند 230 هکتاری به نام دولت جمهوری اسلای صادر شد.
فرارو - غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره صدور حکم پرونده سکه ثامن، گفت: با پیگیریهای انجام شده و بعد از اینکه پرونده به دادگاه رفت، جلسه دادگاه برگزار و حکم صادر شد گرچه قطعی نشده است.
وی افزود: متهم اصلی این پرونده که بیش از 3 هزار شاکی داشت در چند فقره به 15 سال حبس تعزیری محکوم شده است و علاوه بر آن به 3651 میلیارد و 654 میلیون و 975 هزار و 68 ریال رد مال در حق شکات محکوم شده است که قبل از این حکم 700 میلیارد ریال از اموال به شکات برگشت داده شده بود.
اسماعیلی گفت: همچنین متهم به 1812 میلیارد و 552 میلیون و 630 هزار و 441 ریال جزای نقدی در حق دولت به اتهام کلاهبرداری محکوم شده است. بابت اتهام پولشویی به 99 میلیارد و 222 میلیون و 497 هزار ریال محکوم شده است و این رای بیش از 200 صفحه است.
وی افزود: حکم قطعی نیست و به همین جهت هویت متهم پرونده را اعلام نکردم. بعد از قطعیت آن را اعلام میکنم.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره مقابله با زمین خواری گفت: در این حوزه اقدامات قوه قضاییه در مقابله با زمین خواری و بازگشت اراضی تصرف شده توسط زمین خواران به بیت المال نقش مهمی ایفا کرده است.
وی افزود: ما بعد از سفر رییس قوه قضاییه به استان اذربایجان شرقی و مطرح شدن پروندههای زمین خواری در این استان در یک مورد بیش از 302 میلیون مترمکعب از مراتع سهند شهر مراغه احیا شد و سند مالکیت آن به نام دولت جمهوری اسلامی به نمایندگی اداره کل مراتع طبیعی استان آذربایجان صادر شد.
وی افزود: در تهران هم در منطقه رودبار قصران در فشم زمین 2030 هکتاری بود که متعلق به دولت بود و فقط سند 1800 هکتارش به نام دولت شده بود و 230 هکتار بلا سند بود و بستری برای جولان افراد سودجو شده بود و در بخش کوچکی از 230 هکتار تصرفاتی شده بود که با پیگیری دادگستری تهران و وزارت اطلاعات سند 230 هکتاری به نام دولت جمهوری اسلای صادر شد.
اسماعیلی گفت: در یکی از پروندههایی که تعدادی از کارمندان ثبت و برخی عناصر زمین خوار در یزد انجام داده بودند با همکاری ادارات حقوقی سه نهاد متولی زمین و مسکن صدهاهکتار زمین تصرف کرده بودند و در دستور کار دادگستری یزد قرار گرفت. متهمین بازداشت شدند و بیش از 100 هکتار آن توقیف شد که متعلق به دولت بود. در موردی نیز زمین 200 میلیارد تومانی را به 600 میلیون تومان به فردی واگذاری کرده بودند که شناسایی شدند و در دست رسیدگی است.