مخالفت شورا با نامه شهردار تهران برای استرداد لایحه اصلاح ساختار سازمانی شهرداری

به گزارش ایسنا، در دویست و چهل و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران بررسی لایحه بازنگری و اصلاح ساختار سازمانی شهرداری تهران در دستور کار قرار داشت که ارسال نامه شهردار تهران برای استرداد این لایحه چالشی در صحن شورا مطرح شد. بر همین اساس محسن هاشمی، ریاست شورای شهر تهران گفت: بر اساس چند دستور و مصوبه شورا این لایحه به شورا ارسال شده است. در حقیقت در دیماه سال 1397 این موضوع یعنی اصلاح ساختار سازمانی شهرداری تهران به این مجموعه ابلاغ شد و شهرداری یکسال بعد در دیماه سال 1398 لایحه را به شورا ارسال کرد که لایحه به کمیسیون ارجاع و در کمیته منابع انسانی روی آن کار شد و در کمیسیون تصویب و به صحن ارسال شده است.

وی ادامه داد: در جلسات مشورتی شورا هم این موضوع بررسی شد و حتی رای گیری شد که اکثریت حاضران را کسب کرد هرچند که همه اعضا در جلسه هم اندیشی حضور نداشتند به این ترتیب مقرر شد در نهایت این لایحه در دستور جلسه قرار بگیرد اما تماس هایی در شهرداری انجام شد که این لایحه در صحن مطرح نشود و در دستور قرار نگیرد که نظرات دیگر آنها هم مطرح شود اما امروز (یکشنبه) نامه استرداد لایحه از سوی شهردار تهران به دست من رسید.

وی تاکید کرد: بر اساس ماده 10 این نامه داخلی شورا چنانچه تقاضای کتبی استرداد لایحه داده شود با تشخیص هیات رییسه می تواند در این مورد تصمیم گیری کند لذا نیاز است که نظرات اعضا مطرح شود. در مجلس شورای اسلامی هم نمونه چنین موردی داشتیم درباره حمایت از حمل و نقل ریلی که به پایان دولت اصلاحات نرسید و در دولت اقای احمدی نژاد نامه ای به مجلس نوشته شد و درخواست استرداد داده شد اما قبول نکردند.

در ادامه امینی نایب رییس شورای شهر تهران در پاسخ به هاشمی گفت: در مجلس بررسی طرح ها و لوایح در دو مرحله مورد بررسی و تصویب قرار می گیرد لذا اگر استرداد قبل از ورود به کلیات باشد امکان پذیر است. بر اساس ماده 10 قانون که قرائت شد مشخص است و اعلام اینکه فرصت شور وجود ندارد پذیرفته نیست؛ در هر صورت کلیات لایحه تصویب نشده و نباید از آیین نامه تخلف کنیم. بر همین اساس لایحه باید از دستور خارج و در هیات رییسه مطرح شود و تصمیم بگیرند.

باردیگر هاشمی در پاسخ به امینی گفت: به مغز قانون گذار خطور نمی کرده که شهردار و شهرداری تهران اینقدر فعال باشد که 20 دقیقه قبل طرح لایحه در شورا چنین نامه ای ارسال شود و به نظرم این توهین به شورا قلمداد می شود.

به گزارش ایسنا، بهاره آروین هم در این رابطه تاکید کرد: دستور جلسه جز با رای اعضا قابل تغییر نیست.

در ادامه سیدحسن رسولی با تاکید بر اینکه فقط با اکثریت مطلق اعضای حاضر در جلسه می توان موضوعی را از دستور کار خارج کرد، افزود: یک هفته است دستور کار تنظیم شده و شهردار درجریان این دستور جلسه قرار گرفته است لذا 7 صبح نمی تواند از خواب بیدار و این تصمیم را تغییر دهد، لذا شورا نمی تواند بازیچه این تصمیمات شود. مگر شهردار حق دارد برای لایحه ای که تمام مراحل قانونی آن طی شده یک ساعته تصمیم تغییر بگیرد این درحالی است که شهردار در جلسه انتخاب تاکید بر اصلاح ساختار داشت.

وی تاکید کرد: اساس این موضوع طرح است و نه لایحه و اسناد بالادستی دارد و اگر شهردار تمایل استرداد داشته باشد چنین حقی ندارد. بیش از 30 جلسه در این مورد گذاشته شده است و تصمیم سنگینی است اما 21 عضو اصلاح طلب باید جسارت تصمیم گیری های سنگین را داشته باشند. بر همین اساس استدعا می کنم اجازه دهید گزارش اصلاح ساختار قرائت شود.

مظاهریان معاون شهردار تهران نیز در تشریح درخواست شهردار تهران گفت: بحث اصلاح ساختار خطیر است. آنچه که شهردار در نامه اشاره کردند استرداد لایحه است برای اینکه با شرایط جدید بتوانیم لایحه را وفق دهیم. شرایط کرونا و شرایط اقتصادی شدیدتر شده و در این لایحه اصلاح ساختار گسترده دیده شده باید با توجه به شرایط اصلاح شود و به شورا بازگردد.

وی افزود: شهردار فکر می کند آنچه که مطرح شده در قالب اصلاح ساختار حداکثری و مناسب اوضاع کنونی و فعلی شهرداری نیست، در حالی که لازم است اصلاح حداقلی انجام شود. امروز آنچه که داریم و این متن تناسبی با لایحه ی شهرداری که قابل طرح باشد ندارد.

به گزارش ایسنا میرلوحی نیز در ادامه گفت: من به شدت از اقایان مظاهریان و حناچی گله مند هستم که با کمال تاسف مطالبی که مطرح کرده اند نسبتی با صداقت ندارند که تصور می کنم به دلیل استرس و ترس ناشی از تغییر ساختار است. پس از 10 بار تذکر و جلسه پی درپی به این سادگی بگویند مصلحت نیست، مدیریت این سازمان به هم ریخته و پر هزینه است.

به گزارش ایسنا، نهایتا هاشمی ریاست شورا با اعلام اینکه نظرگیری ضمنی از اعضای هیات رییسه انجام داده است، بهتر است که موضوع مطرح و تعیین تکلیف شود و اگر اعضا با آن مخالف بودند رای مخالف دهند و یا موافقت کنند.

انتهای پیام