مدیرانی که آینده سایپا را فروختند / بحران امروز، محصول تصمیمات دیروز

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سازمان بازرسی کل کشور در گزارشی رسمی خطاب به ریاست قوه قضائیه، وضعیت شرکت سایپا را «نامطلوب و بحرانی» توصیف کرده و هشدار داده است که ادامه روند فعلی می‌تواند به توقف خطوط تولید، افزایش تعهدات معوق و نارضایتی گسترده مشتریان منجر شود.

در این گزارش آمده است که تولید سایپا در نیمه نخست سال جاری 37.08 درصد کاهش یافته و حدود 67 هزار و 538 دستگاه خودرو کمتر از مدت مشابه سال گذشته تولید شده است. هرچند تولید محصولات جدید مانند «اطلس»، «سهند» و «شاهین پلاس» رشد چشمگیر 787 درصدی داشته، اما توقف تولید وانت 151 به دلیل کاهش تأمین قطعات از سوی برخی قطعه سازان و مشکلات مجوزی، نقش مهمی در افت تیراژ داشته است.

بدهی‌های سنواتی سایپا به یکی از تامین کنندگان اصلی قطعه از بهمن 1402 به بیش از 10 هزار میلیارد تومان رسیده و این شرکت، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تأمین‌کنندگان قطعه، از ارسال بخش مهمی از قطعات خودداری کرده است. گزارش سازمان بازرسی همچنین از افزایش بدهی 40 درصدی سایپا به قطعه‌سازان، رشد 610 درصدی خودروهای ناقص و زیان انباشته 168 هزار میلیارد تومانی خبر داده و خواستار اصلاح فوری ساختار مالی و مدیریتی این خودروساز شده است.

آینده‌فروشی؛ میراث سنگین مدیران گذشته

تحلیل داده‌های موجود نشان می‌دهد که بخش مهمی از بحران فعلی سایپا، ریشه در سیاست آینده‌فروشی مدیران گذشته دارد. در سال‌هایی نه‌چندان دور، مدیران وقت برای جبران کمبود نقدینگی، اقدام به پیش‌فروش چندبرابری نسبت به ظرفیت واقعی تولید کردند. در مواردی، تحویل خودروها تا یک‌ونیم سال پس از ثبت‌نام تعیین می‌شد.

نتیجه این تصمیم، اکنون آشکار شده است؛ بسیاری از خودروهایی که در ماه‌های اخیر تحویل مشتریان شده‌اند، مربوط به تعهدات قدیمی هستند و پول آن‌ها سال‌ها پیش از مشتریان دریافت شده است. به بیان دیگر، سایپا در حال تحویل خودروهایی است که هیچ درآمد جدیدی برای شرکت ایجاد نمی‌کند. این روند باعث شده سایپا عملاً از محل فروش فعلی، نقدینگی تازه‌ای به دست نیاورد و در چرخه‌ای از تعهدات انباشته، بدهی‌های سنگین و بحران نقدینگی گرفتار شود.

سایپا در تنگنای قیمت‌گذاری دستوری و بدهی قطعه‌سازان

قیمت‌گذاری دستوری، به‌ویژه در محصولاتی که با زیان تولید می‌شوند، فشار مضاعفی بر سایپا وارد کرده است. وقتی قیمت فروش خودرو از بهای تمام‌شده پایین‌تر است، خودروساز نمی‌تواند مطالبات قطعه‌سازان را پرداخت کند. درنتیجه، روند تأمین قطعات به‌صورت «قطره‌چکانی» انجام می‌شود و هر تأخیر یا اختلاف کوچک، می‌تواند خط تولید را متوقف کند.

طبق آمار رسمی، مجموع بدهی سایپا و شرکت‌های زیرمجموعه آن از جمله مگاموتور و سازه‌گستر به قطعه‌سازان تا پایان شهریور 1404 به بیش از 13 هزار و 246 میلیارد تومان رسیده است. بیشترین سهم از این بدهی به شرکتی بوده که در سال‌های اخیر هم تأمین‌کننده بزرگ سایپا بوده و هم سهامدار عمده رقیب این شرکت، موضوعی که تعارض منافع در صنعت خودرو را تشدید کرده است.

انحصار قطعه‌سازی؛ زنجیره‌ای بسته و غیررقابتی

یکی از مشکلات دیرینه صنعت خودرو، انحصار در زنجیره تأمین قطعات است. رضا پاشایی، رئیس انجمن قطعه‌سازان آذربایجان شرقی، به خبرنگار ما گفت: حدود 50 درصد از تأمین قطعات خودرو در اختیار هشت شرکت بزرگ است، درحالی‌که بیش از 300 شرکت کوچک‌تر تنها 20 درصد سهم دارند. این تمرکز، باعث ایجاد قدرت انحصاری در چند شرکت خاص شده است.

مدیران گذشته سایپا و وزارت صمت، در برابر این ساختار معیوب، هیچ اقدام اصلاحی مؤثری انجام ندادند. انحصار نه‌تنها رقابت را از میان برده، بلکه مانع رشد قطعه‌سازان متوسط و کوچک شده است. در نتیجه، امروز خودروسازان برای بسیاری از قطعات به چند تأمین‌کننده محدود وابسته‌اند؛ وضعیتی که هرگونه اختلاف مالی را به بحرانی تولیدی تبدیل می‌کند.

چک‌های برگشتی و انسداد مسیر تأمین مالی

تله‌ای که مدیران گذشته رقم زدند باعث شد که بحران نقدینگی سایپا در سال جاری به مرحله خطرناک برسد. چک‌های برگشتی افزایش یافته و بانک‌ها به دلیل ریسک بالای اعتباری، از پرداخت تسهیلات جدید خودداری می‌کنند. در چنین فضایی، حتی وعده‌های حمایتی دولت نیز نتوانسته گره‌ای از کار بگشاید.

از سوی دیگر، تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی، واردات مواد اولیه و قطعات نیمه‌ساخته را دشوار کرده و هزینه تولید را بالا برده‌اند. نتیجه آن، کاهش تولید، افزایش خودروهای ناقص و در نهایت نارضایتی گسترده مصرف‌کنندگان است که هم‌اکنون در آمار رسمی سازمان بازرسی که روز گذشته منتشر شده، نیز منعکس شده است.

گروه خودروسازی سایپا که بر خلاف رقیب خود همچنان مقید به قیمت‌گذاری دستوری است، نه از حاشیه سود برخوردار است و نه توان سرمایه‌گذاری در توسعه محصولات جدید را دارد. همین شکاف در سیاست‌های مالی، باعث شده ایران‌خودرو با سرعت بیشتری از بحران عبور کند، در حالی که سایپا با بدهی و تعهدات انباشته دست‌وپنجه نرم می‌کند.

راهکارهای خروج از بحران

سازمان بازرسی کل کشور در گزارش خود چند راهکار اساسی برای نجات صنعت خودرو پیشنهاد کرده است: واگذاری سهام تودلی و اصلاح ساختار مالکیتی سایپا برای تأمین نقدینگی. تدوین نقشه راه ملی خودرو توسط وزارت صمت و پرهیز از تغییرات مدیریتی مکرر. ارائه تسهیلات با نرخ بهره پایین و دوره تنفس شش‌ماهه برای تأمین سرمایه در گردش. تأمین به‌موقع ارز و حذف نوسانات تصمیم‌گیری در تخصیص آن. نظارت دقیق بر قراردادها و جلوگیری از انحصار در تأمین قطعه.

همچنین کارشناسان تأکید دارند که بورس می‌تواند به‌عنوان بستر شفاف برای تأمین مالی زنجیره تولید به‌کار گرفته شود و نقش بانک مرکزی در پشتیبانی از گردش نقدینگی حیاتی است.

گره کور صنعت خودرو

گزارش سازمان بازرسی، تصویری شفاف از وضعیتی می‌دهد که سال‌ها پیش با تصمیمات نادرست مدیریتی رقم خورده است. آینده‌فروشی، انحصار، بی‌ثباتی مدیریتی و قیمت‌گذاری دستوری امروز صنعت خودرو را به گره‌ای کور تبدیل کرده‌اند.

اگر اصلاح ساختارها، شفاف‌سازی مالی و بازنگری در سیاست‌های کلان به‌سرعت انجام نشود، هشدار سازمان بازرسی در مورد «توقف خطوط تولید» می‌تواند به واقعیت تبدیل شود. اکنون بیش از هر زمان دیگری، ضرورت دارد دولت، قوه قضائیه و نهادهای نظارتی با همکاری بخش خصوصی، برای نجات یکی از بزرگ‌ترین صنایع کشور، تصمیمی شجاعانه اتخاذ کنند و اجازه ندهند برخی قطعه‌سازان که تولید انحصاری یک قطعه را دارند به هر صورتی که می‌خواهند به خودروسازان صدمه بزنند به خصوص اینکه به زودی سهام تودلی سایپا واگذار می‌شود و هر گونه کاهش ارزش برند به نفع برخی از خریداران است.