مرجعیت آیت‌الله سیستانی، راه و فرصتی امن برای وحدت مردم عراق است
مرجعیت آیت‌الله سیستانی، راه و فرصتی امن برای وحدت مردم عراق و یکپارچگی سرزمین‌های آن به شمار می‌رود که قطعا در تمام میدان‌های حال و آینده، همچون گذشته تاثیرگذار خواهد بود.
به گزارش ایسنا، فاطمه سیاحی، کارشناس روابط بین‌الملل و پژوهشگر موسسه ابرار معاصر در یادداشتی با عنوان " مرجعیت آیت‌الله سیستانی؛ خط اعتدالی عراق" نوشت: نقش مرجعیت دینی آیت‌الله علی سیستانی، بلافاصله پس از سقوط رژیم صدام و از طریق جنگی که توسط ایالات متحده آغاز شد، بارز شد. اگرچه این مرجعیت پس از رحلت امام خویی در 8 اوت 1992 به وی منتقل شد، اما در آن زمان رژیم صدام در عراق به او اجازه نداد تا نقش خود را به طور کامل ایفا نماید. سقوط رژیم دیکتاتوری، فرصتی را پیش‌روی آیت‌الله سیستانی قرار داد تا نقش اعتدالی خود را در هدایت و ترویج حیات سیاسی جدید جامعه عراق نشان دهد. این نقشی است که رهبران شیعه از آغاز غیبت بزرگ امام مهدی (عج) در سال 329 هجری قمری - با درگذشت چهارمین نماینده‌شان، شیخ علی بن محمد السمری، عهده‌دار و آغازگر آن بوده‌اند؛ به عبارت دیگر جامعه عراق به لحاظ تاریخی، پذیرای این نقش بود.
آیت‌الله سیستانی مورد احترام اقشار مختلف اجتماعی و سیاسی عراق است و نفوذ وی تنها به مقلدان شیعه‌اش محدود نمی‌شود. رویکرد وی با تبعیت و ارزش نهادن به دو اصل «اعتدال» و «عزم» به طور همزمان، از دیگران متمایز شد. عزم و جدیت او در موضعش نسبت به نوشتن و تصویب قانون اساسی جدید عراق نمایان بود. در زمانی که آمریکا عراق را اشغال کرده بود، تیمی را به سرپرستی سفیر خود، پل برمر مأمور کرده بود تا قانون اساسی را بنویسد؛ آیت‌الله سیستانی اعلام کرد که قانون اساسی مشروع نخواهد بود، مگر آنکه به دست عراقیون نوشته و در همه‌پرسی عمومی توسط مردم عراق تأیید شود. این همان چیزی است که در نهایت اتفاق افتاد و همانطور که به نفع مردم عراق و حاکمیت این کشور بود، شد.
موضع صریح، قاطع و معتدلانه‌ی آیت‌الله سیستانی در حادثه‌ی بمب‌گذاری تروریست‌های القاعده در حرم دو امام عسکریین (علیهم السلام)، 22 فوریه 2006 اتخاذ شد. بعد از این انفجار، عراق در آستانه‌ی درگیری گسترده بین شیعه و سنی قرار گرفت. آیت الله سیستانی خواستار خویشتن‌داری شد و همگان را از درگیرشدن در یک واکنش افراطی - که خشک و تر را با هم می‌سوزاند - بر حذر داشت. به این ترتیب مردم به روشنی و با قاطعیت خود را ملزم به محدودیت اقدامات و مراقبت در واکنش‌ها کردند.
زمانی که سازمان تروریستی داعش در 6 ژوئن 2010 به شهر موصل هجوم آورد، سیستانی فتوای جهاد دفاعی را صادر کرد؛ فتوایی که بیشترین تأثیر را در توقف ضعف موقعیت نظامی، سیاسی و روانی عراق در مواجهه با حمله‌ی داعش به استان‌های غربی داشت. مواضع اعتدالی آیت‌الله سیستانی ناگهانی و مختص آن شرایط نبود؛ بلکه بیشتر به خاطر تعمق او اصول فقهی و بنیادگرایانه بود. مبانی و اصولی که وی به مدت طولانی به شاگردان خود تعلیم و انتقال می‌داد.
یکی از این مبانی، گنجاندن اصل انتخاب در مسأله ولایت فقیه بود. همانطور که در کتاب «اجتهاد، تقلید و احتیاط» مجموعه گزارش‌های آقای محمد علی ربانی از آیت‌الله سیستانی و در چاپ اول آن در 1435 نیز به آن اشاره شده است. علاوه بر این که آیت الله سیستانی معتقد است: «ولایت فقیه در محاسبه مسائل ثبات است که این امور بسیارند.» وی مفهوم «انتخاب» را در این موضوع مطرح کرد و گفت: «ولایت برای هر فقیهی تعیین نمی‌شود؛ بلکه برای فقیهی‌ست که مردم او را انتخاب کرده‌اند». وی در جزئیات این موضوع می‌گوید: «کسی که متصدی این امور می‌شود، نماینده مسلمانان است».
«و از آنجا که عدالت عمومی به طور مستقیم برای عموم مسلمانان فراهم نیست؛ این امر باید با انتخاب انتخاب فرد یا افرادی برای رسیدگی به این مسائل انجام شود».
یا هنگام بحث در مورد یکی از احکام شرعی بر اساس قاعده الزام، وی ایده اصل احترام متقابل را مطرح کرد که «اگر جامعه‌ای متشکل از ادیان و مذاهب مختلف و بر اساس همزیستی مسالمت آمیز بنا شده باشد، این امر مستلزم احترام به اعتقادات و قواعد هر یک از طرفین است». «این به دلیل آن است که عدم احترام در تضاد با همزیستی مسالمت آمیز است؛ همزیستی‌ای که خود مبنای حقوق، صلح و همکاری است». (کتاب «قاعد الالزام»، سید محمدعلی ربانی، چاپ شده در 1436، ص 72-73) وی به این نکته اشاره می‌کند که آقای سیستانی به یک مسئله‌ی فقهی با توجه به ماهیت جامعه پرداخت؛ یک جامعه‌ی کثرت گرا که باید بر اساس همزیستی مسالمت آمیز در بین اجزای مختلفش مبتنی باشد. به عبارت دیگر وی جدا از واقعیت‌های اجتماعی با متون مذهبی برخورد نکرده است.
وی در خصوص مسئله‌ی انتخابات و یکپارچگی آن و ضرورت مشارکت مردم، بر نقش آن‌ها در اعطای مشروعیت به دولت تاکید کرد و در یکی از سخنرانی‌های نماز جمعه گفت: «احترام به اراده‌ی مردم عراق برای انتخاب سیستم سیاسی و اداری کشورشان از طریق برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی و انتخابات دوره‌ای مجلس نمایندگان، اصلی است که مرجعیت دینی از زمان تغییر رژیم قبلی به آن پایبند بوده و بر اهمیت آن تأکید کرده است». وی در خطبه‌ی دیگری می‌گوید: "دولت مشروعیت خود را - به جز در رژیم‌های استبدادی و امثال آن - از مردم می‌گیرد؛ هیچکس غیر از ملت مشروعیت نمی‌دهد. اراده‌ی مردم در نتیجه‌ی رای‌گیری عمومی مشخص می‌شود، اگر به شیوه‌ای عادلانه و بی‌طرفانه صورت پذیرد».
البته برخی جریان‌های سیاسی معتقدند که در انتخابات اخیر پارلمانی عراق، عدم الزام شرعی و دعوت آیت‌الله سیستانی از مردم برای شرکت در انتخابات، اثرات مثبتی نداشت و موجب کاهش آمار شرکت در انتخابات شد. با این وجود در قانون اساسی هیچ میزان مشخصی از مشارکت مردمی، به عنوان ملاکی برای مشروعیت یافتن انتخابات تعیین نشده است. در کل مرجعیت آیت‌الله سیستانی، راه و فرصتی امن برای وحدت مردم عراق و یکپارچگی سرزمین‌های آن به شمار می‌رود؛ که قطعا در تمام میدان‌های حال و آینده، همچون گذشته تاثیرگذار خواهد بود. برگزاری نشست اخیر مراجع عراقی در عربستان سعودی را می‌توان تلاشی برای ایجاد اختلاف بین مراجع عراق، دور شدن توجهات از مرکزیت بیت شیعی به رهبری آیت الله سیستانی و گامی در جهت تحریف واقعیت‌های فقه سیاسی تشیع از طریق «مرجع سازی» قلمداد کرد.
انتهای پیام