مردم فعلا خانه نخرند؛ آمار قیمت مسکن اعلام نشود / آقای وزیر، بازار آشفته به ثبات می‌رسد؟

دولت تدبیر و امید که در مرداد ماه سال 1392 رسما سکان قوه مجریه کشور را در اختیار گرفت، وعده های بسیاری را برای خانه دار کردن مردم داد. این وعده ها یا اجرایی نشدند و یا اگر هم به مرحله اجرا رسیدند به صورت نصف و نیمه اجرایی شدند.

به گزارش تابناک اقتصادی، از جمله طرح هایی که در هفت سال گذشته در حوزه مسکن در دولت تدبیر و امید مطرح شدند عبارتند از طرح مسکن اجتماعی، صندوق پس انداز مسکن، بازار رهن ثانویه مسکن، فروش اقساطی مسکن، مسکن قسطی کارمندان، طرح مسکن استیجاری، وام اجاره مسکن و طرح مسکن ملی. شاید جدی ترین طرح دولت در حوزه مسکن، طرح مسکن ملی بود.

زمزمه های طرح مسکن ملی در زمستان سال 1397 برای خانه دار کردن مردم و مقابله با گرانی مسکن از سوی دولت مطرح شد. طرحی که از شهریورماه سال 1398 رسما اجرای آن کلید خورد و شامل ساخت 400 هزار واحد مسکونی بود که ساخت 200 هزار واحد آن در شهرهای جدید و با مشارکت بخش خصوصی، 100 هزار واحد در مناطق بافت فرسوده و توسط شرکت بازآفرینی شهری و 100 هزار واحد بر عهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بود.

وعده ساخت 400 هزار واحد مسکونی در طرح مسکن ملی در حالی داده شد که به گفته کارشناسان، بازار مسکن سالانه برای پاسخگویی به تقاضا نیازمند ساخت یک میلیون واحد بود. فرشید ایلاتی کارشناس اقتصاد مسکن در گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی در مورخه 19 خرداد ماه 1399 در این باره گفت: متاسفانه در دوره گذشته دولت تدبیر و امید با کاهش تولید مسکن به زیر 300 هزار واحد در سال، ما شاهد بدترین دوره تولید مسکن در چهل ساله گذشته بودیم. این عقب ماندگی در تولید مسکن باید جبران شود که متاسفانه با این اعداد و ارقامی که برای تولید مسکن اعلام می شود، به نظر جبران شدنی نیست.

وی افزود: مسکن ملی در کل طرح خوبی است اما هدف گذاری انجام شده برای تولید 400 هزار واحد در این طرح، با نیاز و شرایط فعلی بازار اصلا همخوانی ندارد. نیاز فعلی به مسکن بسیار بیشتر از این رقمی است که در طرح مسکن ملی هدف گذاری شده است. ایلاتی در مورد میزان نیاز فعلی به مسکن گفت: برآوردی که در پنج سال قبل انجام شد نشان می داد که سالانه به تولید یک تا یک و نیم میلیون واحد مسکن نیاز است اما اگر بخواهیم این عقب ماندگی در تولید مسکن در هفت ساله گذشته جبران شود، نیاز است تا سالانه 1.5 تا دو میلیون واحد مسکن تولید شود.

این بی عملی دولت در حوزه تولید مسکن در هفت سال گذشته موجب شد تا قیمت مسکن در این مدت در شهر تهران 445 درصد رشد کند و متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران از 3 میلیون و 834 هزار و 200 تومان در مرداد ماه 1397 به 20 میلیون و 909 هزار و 400 تومان در تیرماه 1399 افزایش یابد.

به هر حال، رشد عجیب و غریب قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران باعث شد تا آمارهای تحولات بازار مسکن در مرداد ماه منتشر نشود.

در شرایطی که معمولا در اولین روزهای هر ماه، آمار ماه قبل بازار مسکن شهر تهران از سوی دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ارائه می شد، با گذشت ده روز از شهریور ماه هنوز آمار مرداد ماه اعلام نشده است.

البته بانک مرکزی که یکی از نهادهایی است که آمار تحولات بازار مسکن در شهر تهران را منتشر می کند، امروز مورخه 10 شهریور ماه 1399 آمار مرداد ماه سال جاری را منتشر کرد. آمارهای این گزارش نشان می دهند که متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران در مرداده ماه 231.1 میلیون ریال بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل 10.5 و 77.4 درصد افزایش داشته است.

گفته می شود که محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی یکی از مخالفان ارائه آمار مسکن می باشد. وی در 28 مرداد امسال در برنامه گفت وگوی ویژه خبری اظهار داشت: «من به معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی هم گفته‌ام؛ گفتم بیخود است این اطلاعاتی که منتشر می‌شود؛ گفتم تا آن را منتشر نکنند و دامن نزنیم؛ نمی گویم این اطلاعات، بیخودی است.»

این استدلال وزیر مسکن برای عدم انتشار گزارش ها و آمار حوزه مسکن در حالی است که اساس تحلیل وضع موجود در هر بخش و برنامه ریزی برای آینده نیازمند انتشار آمار است.

همچنین گفتنی است که از اردیبهشت ماه سال جاری نیز درج قیمت در آگهی های فروش ملک و خودرو ممنوع شده و کماکان سایتها اجازه اعلام قیمت آگهی ها را ندارند.

آمارهای منتشر شده در مورد قیمت مسکن نیز نشان می دهند که حذف قیمت در آگهی های فروش ملک هم نتوانسته است جلوی افزایش قیمت مسکن در این ماه ها را بگیرد. در حالی که در اردیبهشت ماه سال جاری متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران 16 میلیون و 972 هزار و 200 تومان بود این رقم در تیرماه به 20 میلیون و 909 هزار و 400 تومان افزایش یافت.

علاوه بر عدم انتشار گزارش های حوزه مسکن، وزیر راه و شهرسازی راهکار دیگری را برای کنترل اوضاع بازار مسکن مطرح کرده است. راهکاری که توصیه به نخریدن مسکن توسط مردم بوده است تا بهبود عملکرد در حوزه تولید مسکن!

وزیر راه و شهرسازی برای سومین بار در مدت وزارت خود از مردم خواست که مسکن نخرند تا اوضاع آرام شود!

وی اولین بار در 15 تیرماه 1398 و در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: تلاطم امروز بازار مسکن مربوط به بخش مسکن نیست بلکه ناشی از سوداگری و دلالی است که مثل یک آفت بزرگ، به جان مملکت افتاده و به زندگی مردم در همه بخش‌ها آسیب می‌رساند. به‌تبع این آسیب کلان، بخش مسکن هم امروز به این آفت مبتلا شده و نکته مهم این است که مردم باید متناسب با وضع موجود احتیاط کرده و خرید نکنند تا شرایط آرام شود و در وضعیت هیجانی تصمیم نگیرند.

دومین باری که وزیر راه و شهرسازی توصیه به نخریدن مسکن کرد به تاریخ 17 خرداد ماه 1399 باز می گردد. وی گفت: تعدادی از متقاضیان تمایل دارند که مستأجر باشند و این در شرایطی است که ما تعیین نمی‌کنیم، چون تعیین قیمت بازار مسکن در دست دولت نیست و تا زمانی که نوسان و تحولات قیمتی در بازار ارز وجود داشته باشد، شرایط این گونه خواهد بود. بازار مسکن هم همانند سایر کالاها از بازار ارز تأثیر می‌گیرد و این خود مردم هستند که باید مانع افزایش و ایجاد حباب قیمتی شوند. زمانی که قیمت یک کالا گران می‌شود مردم نباید خریداری کنند تا ارزان شودو این تنها راه مقابله با گرانی کالاست. بهترین راهکار برای ترکیدن حباب‌های قیمتی در بازار مسکن و کاهش قیمت خریداری نکردن مردم است.

محمد اسلامی به تازگی و برای سومین مرتبه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه همچنان توصیه نخریدن خانه را به مردم دارد یا خیر گفته است: آن زمان بازار مسکن ملتهب بود و هنوز هم ملتهب است و هیچ قیمتی در بازار واقعی نیست.

منصور غیبی یکی از کارشناسان حوزه مسکن طی مصاحبه ای در این باره گفت: باید مشخص شود انگیزه وزیر راه از این دستور چه بوده است؛ این آمارها بخشی از واقعیت جامعه را نشان می‌دهند و با حذف آن‌ها نمی‌توان انتظار داشت بازار مسکن کنترل شود؛ حذف آمار مخالف شفاف‌سازی است.

احسان محمدی، کارشناس حوزه مسکن هم نسبت به این مسئله واکنش نشان داده و گفته است: در شرایطی که در حوزه آمار و ارقام قیمت مسکن، چهار مرجع وزارت راه و شهرسازی، مرکز آمار، بانک مرکزی و اتحادیه مشاوران املاک وجود دارد که البته آمار هیچ کدام از این منابع، مشابه دیگری نیست،- که تحلیل آن در این مجال نمی گنجد - حذف شدن مرجع اصلی ارائه دهنده این آمار خبر خوبی نیست.

محسن فلکی دیگر کارشناس حوزه مسکن نیز با تاکید بر اینکه زمانی که اراده و برنامه ای وجود ندارد، پاک کردن صورت مسئله بهترین راه حل است، اظهار کرد: پیش از این هم دستور داده بودند قیمت مسکن و خودرو از سایت‌ها حذف شود که البته این اقدام، به جز به درد سر انداختن مردم و عدم شفافیت نتیجه ای دیگری نداشت. فلکی با اشاره به تبعات دستور ممنوعیت انتشار آمار و ارقام قیمت‌های مسکن گفت: حذف آمار رسمی، امکان شناسایی کمبودها و نیازهای واقعی در بخش مسکن را برای سیاست گذار، سازنده، خریدار و فروشنده را بیش از پیش سخت خواهد کرد و موجب متضرر شدن مردم می‌شود. بازار مسکن هم مانند بازارهای موازی، نیاز به اطلاعات دقیق و درست که مبتنی بر واقعیت باشد، دارد.

به هر حال، کارشناسان حوزه مسکن با حذف آمار چندان موافق نیستند و به طور کلی این موضوع را خلاف شفاف سازی و به ضرر مردم می دانند.

باید مشخص شود که این گزارش ها به چه دلیلی منتشر نمی شوند؟ آیا حذف این گزارش ها و آمار در راستای کنترل قیمت در بازار مسکن بوده است؟ آیا حذف این گزارش ها و آمار به دلیل اختلافات و اشتباهات آماری بوده است؟

اگر حذف آمار برای کنترل قیمت در بازار مسکن بوده است که راهکار کنترل قیمت در بازار مسکن، حذف آمار و گزارش ها نیست بلکه به زعم بسیاری از کارشناسان حوزه مسکن باید دولت تدبیر و امید در این هفت ساله تکیه زدنش بر مسند قوه مجریه با تولید مسکن به تقاضای موجود در بازار پاسخ می داد تا قیمت ها کنترل می شد.

همچنین اگر آمارهای منتشر شده دارای اختلاف و اشکالاتی بودند که چرا در همه این سال ها این آمارها بدون ذره ای واکنش به آن ها منتشر می شد؟

در انتها هم باید به وزیر راه و شهرسازی گفت که درمان درد بازار مسکن توصیه به نخریدن مسکن توسط مردم و حذف گزارشات و آمارها نیست بلکه این درد باید با تولید مسکن و عرضه کافی پاسخ داده شود. تولید 400 هزار واحد مسکونی توسط یک طرح هم کافی نیست بلکه سالانه نیاز به تولید 1.5 تا 2 میلیون واحد مسکونی است تا التهابات بازار مسکن فروکش کند.

البته با انتشار گزارش تحولات بازار مسکن در شهر تهران توسط بانک مرکزی، حالا باید منتظر ماند و دید که آیا آمارهای مسکن توسط دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی هم در روزهای آتی منتشر خواهد شد یا خیر؟