مردودی دولت در برنامه هفتم

اولین جلسه نظارتی مجلس شورای اسلامی درباره اجرای قانون برنامه هفتم توسعه در سال نخست، روز گذشته با حضور محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهوری و جمعی از وزرا برگزار شد. قرار است امروز نیز مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری در روز دوم جلسه نظارتی مجلس درباره اجرای قانون برنامه هفتم توسعه در مجلس حضور پیدا کند. این لایحه 8 خرداد 1402 در دولت سیزدهم تصویب و در 28 خرداد 1402 به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. تا پیش از این میزان اجرا و تحقق اهداف برنامه‌های 5ساله پس از پایان سال پنجم هر برنامه ارزیابی می‌شد، اما به ابتکار مجلس و تعیین فرآیند‌های نظارت یک‌ساله بر برنامه هفتم توسعه برای اولین‌بار، میزان تعهد دولت به این برنامه و تحقق اهداف آن از روز گذشته به مدت دو روز و در چهار نوبت با حضور اعضای هیات دولت در مجلس به بحث گذاشته شد.

البته مجلس از مهرماه بررسی اجرای برنامه هفتم توسعه را در دستور کار کمیسیون‌های تخصصی خود داشت و تمام وزرا با حضور در کمیسیون‌ها، گزارش‌های خود را در مورد اجرای برنامه ارائه کرده بودند. دیروز نیز در نخستین جلسه بررسی میزان اجرای سال نخست برنامه هفتم توسعه در دو جلسه صبح و عصر، معاون اول رئیس‌جمهور، عباس علی‌آبادی وزیر نیرو، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی، ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، محسن پاک‌نژاد وزیر نفت، حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، سید‌اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات، امیر سرتیپ عزیز نصیرزاده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری، اسکندر مومنی وزیر کشور و عباس عراقچی وزیر خارجه گزارش‌های خود را به نمایندگان ارائه کردند.

مجلس نیز ارزیابی خود را از میزان تحقق برنامه هفتم در سال اول ارائه کرد که بر اساس گزارش جمع‌بندی مجلس میزان تحقق برنامه در سال اول از 100 درصد بیش از 37 درصد برآورد شده است. این در حالی است که پیش از این و در برنامه‌های 5 سال قبل گفته می‌شد میزان تحقق 20 تا 30 درصد است.

در همین ارتباط پژمان پشمچی‌زاده، معاون نظارت مجلس نیز در جریان بررسی عملکرد یک‌ساله دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه اعلام کرد: بر اساس گزارش ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی، از مجموع 2 هزار و 515 حکم برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه، 32.6 درصد از احکام در مهلت قانونی اجرا شده و 7.5 درصد از احکام خارج از مهلت قانونی محقق شده و در خصوص حدود 60 درصد از احکام، سهم عملکردی سال اول برنامه محقق نشده است.

همزمان محمد‌باقر قالیباف، رئیس مجلس تا پایان ماه جاری به دولت مهلت داد تا اشکالات برنامه هفتم را رفع کند. وی با بیان اینکه اکنون حدود یک ماه تا زمان ارائه لایحه بودجه سال آینده از سوی دولت باقی مانده است، گفت: بنابراین تا پایان آبان‌ماه اشکالات را به دولت داده تا آن را رفع کند و پیش‌بینی‌های لازم برای بودجه سال آینده را لحاظ کند؛ دولت هم یک ماه تا اول دی‌ماه زمان برای تقدیم لایحه بودجه دارد. رئیس مجلس همچنین عصر روز گذشته در پایان اولین روز بررسی عملکرد یک‌ساله دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه گفت: جمع‌بندی نهایی به صورت مکتوب برای دولت ارسال خواهد شد.

وی با بیان اینکه مشکلات اقتصادی باعث کوچک شدن سفره مردم می‌شود، گفت: برای کالاهایی ارز 28500 تومانی می‌دهیم پس هیچ منطقی جز بالا رفتن هزینه خدمات و گرانی نهاده‌ها وجود ندارد. میزان گرانی با میزان ارزی که می‌دهیم و میزان افزایش خدمات با یک دیگر همخوانی ندارد. در خروجی کار که ذی‌نفع نهایی مردم هستند، اگر آثارش به مردم نرسد، کار مفیدی نیست. قالیباف تاکید کرد: دولت و مجلس باید به سمتی روند که اشکالات موجود مجددا تکرار نشود؛ در شیوه و روش اصلاحات انرژی نباید دومرتبه اشتباه کنیم.

برخی احکام برنامه قابل اجرا نیست

در جلسه صبح روز گذشته محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهوری، در سخنانش با بیان اینکه این برنامه در شرایطی نوشته شده بود که با وضعیت دولت در سال اول اجرا کاملا متفاوت بود، گفت: راهبرد کلی دولت در این مدت متمرکز بر تلاش همگانی برای حفظ آرامش و ثبات نسبی در بخش‌های مختلف بود و در عین‌حال کل نهادهای حکومتی شرایط خاص و عملا جنگی را برای خود در نظر گرفته بودند.

عارف در ادامه از لزوم اصلاح بندهایی از قانون برنامه هفتم مطابق نظر کارگروه‌های کارشناسی سازمان برنامه‌وبودجه و در دبیرخانه شورای‌عالی سخن گفت و تصریح کرد: برخی احکام برنامه قابل اجرا نیست. او همچنین خواستار اصلاح آنها در صورت امکان شد. وی ضمن اشاره به ناترازی‌هایی که سال گذشته در کشور با آن روبه‌رو بودیم گریزی به بدهی دولت قبل زد و گفت: بدهی دولت گذشته به تامین‌کنندگان نهاده‌های دامی حدود 5‌میلیارد دلار بود. وی افزود: در سال گذشته یک میلیارد دلار آن پرداخت شد و با توجه به خریدهای اخیر، این بدهی به 6‌میلیارد دلار رسیده است.

138 حکم برنامه هفتم امکان اجرا ندارد

مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه نیز گفت: بر اساس گزارش ناظرین، در اهداف سال اول، 67.8 درصد اهداف سال اول محقق شده و بقیه بین صفر تا 80 درصد پیشرفت داشته‌اند. در مورد احکام غیرکمی نیز 31 درصد اهداف سال اول محقق، 47 درصد در حال اجرا و 22 درصد هنوز محقق نشده‌اند. به گزارش میزان، وی همچنین تاکید کرد: در حال حاضر 138 حکم برنامه هفتم قابلیت اجرا ندارد که باید در قالب طرح یا در قالب لایحه ایرادات موجود حل شود. وی همچنین گفت: آیین‌نامه بحث تامین مالی برنامه هفتم بسیار پیچیده بود، مثل اینکه خواسته باشیم یک آدم 2 متری را در یک لحاف نیم‌متری جا بدهیم. تنظیم یک آیین‌نامه‌ای به این بزرگی که باید تامین مالی کنیم برای حدود 5000 هزار میلیارد تومان، کار بسیار سختی بود ولی در عین حال به تصویب رسید.

علاوه بر دولتی‌ها و رئیس مجلس، برخی از نمایندگان مجلس نیز در سخنانی به بیان نظرات خود در مورد میزان تحقق برنامه هفتم توسعه ازسوی دولت پرداختند. در همین حال در خصوص مشکلات بر سر راه اجرای برنامه هفتم با سه نماینده مجلس به گفت‌وگو نشستیم. اگرچه این نمایندگان معتقد بودند که عملکرد دولت در اجرای برنامه هفتم قابل قبول است، اما بر لزوم اصلاح برنامه هفتم تاکید داشتند.

لزوم اصلاح در برنامه هفتم توسعه

رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، با اشاره به عملکرد دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه، گفت: در برنامه‌های توسعه اهداف را مشخص و استراتژی را نیز می‌آوریم، اما موضوع اینجاست که یک دولت دیگری این برنامه را نوشته و دولت دیگری باید آن را اجرا کند. از سوی دیگر در خصوص برنامه هفتم این برنامه در یک شرایط دیگری نوشته شده، اما در شرایط بحرانی‌تری می‌خواهند آن را اجرایی کنند. همچنین یک مجلس دیگری این برنامه را نوشته و ترکیب مجلس در حال حاضر 60 درصد نسبت به دوره قبل تغییر کرده است.

او ادامه داد: کل بودجه سال 1404، معادل 80‌میلیارد دلار است، اما برای رشد اقتصادی 8 درصد دولت نیاز به 200‌میلیارد دلار دارد، یعنی سه برابر بودجه سال جاری. از سوی دیگر می‌گویند 8 هزار همت برای سرمایه‌گذاری نیاز است که 30 درصد آن تجدید ارزیابی شرکت‌های دولتی، هزار همت اوراق بانک و بقیه نیز سهم بانک‌ها و نظام ارزی کشور است که به مردم فشار می‌آورد. این نماینده مجلس اظهار کرد: 1315 حکم در قانون برنامه هفتم آمده که 484 حکم خیلی مهم است. بنابراین معتقدم بر اساس 484 حکم یکسری اصلاحاتی در برنامه هفتم در سران قوا یا مجلس صورت بگیرد تا وضعیت از حالت سکون خارج شود، چرا که این سکون یک بیماری کشنده برای اقتصاد کشور است. باید اصلاحاتی پیش از ارسال لایحه بودجه 1405 در برنامه هفتم توسعه صورت بگیرد که ما را به رشد اقتصادی 8 درصد نزدیک‌تر کند.

زارع تاکید کرد: برنامه هفتم توسعه نیازمند اصلاحات است و گزارش‌هایی که ارائه می‌شود بیشتر خوداظهاری دستگاه‌ها است. در حال حاضر شاهد مدیریت در عصر هوش مصنوعی هستیم و همه روندها و رویه‌ها در حال تغییر است. بر این اساس باید حین اجرای برنامه، آن را با توجه به رویه‌های جدید اصلاح کرد. از سوی دیگر بسیاری از احکام برنامه هفتم توسعه فاقد بار مالی است که دولت می‌تواند آنها را اجرا کند. به گفته این عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه اجرای برنامه هفتم توسط دولتی که در تدوین آن حضور نداشته سخت است و برای این دولت موارد دیگری مهم است، چرا که شرایط کشور تغییر کرده است.

احکام برنامه هفتم دو برابر برنامه ششم

احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز بیان کرد: حدود 30 تا 40 درصد اجرای برنامه نیازمند ابزار مدیریتی و نظارتی است و 60 تا 70 درصد آن نیازمند منابع مالی است. در مواردی که به منابع مالی باز‌می‌گردد ممکن است که منابع کافی و مکفی برای اجرای آن وجود نداشته باشد و در بودجه برای آن منابعی در نظر گرفته نشده باشد که در این صورت در اجرا با سختی مواجه خواهد شد. اما 30 تا 40 درصد به دلیل عوامل غیرمنابعی اجرا نشده است. برای مثال در خصوص ساخت مسکن ملی ما در ماده 50 برنامه هفتم آوردیم که بحث تغییر کاربری و الحاق شهرها انجام شود که این مورد منابعی نمی‌خواهد و اتفاقا درآمدزایی هم دارد و این بحث، بحث مدیریتی است.

او تصریح کرد: احکام برنامه هفتم تقریبا دو و نیم برابر احکام برنامه ششم است. ما نباید انتظار داشته باشیم به میزان برنامه ششم یا بیش از برنامه ششم، احکام برنامه هفتم اجرایی شود. در برنامه ششم کمتر از هزار احکام داشتیم درحالی‌که در برنامه هفتم حدود 2400 احکام داریم. سقف اجرای برنامه‌های 5 ساله، 25 تا 30 درصد است. البته برنامه هفتم اجرایی‌تر از برنامه‌های قبل نوشته شده است. بر این اساس اگر مدیریت شود به راحتی می‌توانیم برنامه هفتم را بهتر از برنامه‌های قبل اجرا کنیم.

این نماینده مجلس در خصوص اینکه اجرای 37 درصدی برنامه هفتم توسعه برای مجلس قابل قبول است، اظهار کرد: 37 درصد از برنامه هفتم در سال اول اجرا، اجرایی شده است. از سوی دیگر شاهد تنش‌هایی بودیم و در 5 ماه اول تغییر دولت و پس از آن جنگ اتفاق افتاد. بنابراین میزان تحقق برنامه هفتم توسعه در سال اول و با توجه به شرایط و منابع در اختیار دولت قابل قبول است. بیگدلی در ادامه خاطرنشان کرد: البته خواسته مجلس اجرای بیش از 50 درصد برنامه هفتم توسعه است، ولی با این وضعیت کشور اجرای 37 درصدی برنامه قابل قبول است.

چرایی اجرای 37 درصدی برنامه

محمد بیات، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس نیز اظهار کرد: باید منابع درآمدی لازم جهت اجرای برنامه هفتم توسعه را در نظر گرفت و اگر بخش‌هایی نیاز به اصلاح دارد آن را اصلاح کنند و یک چیز ایده‌آلی در ذهنمان نپرورانیم. منتها منابع درآمدی تنها پول نقد نیست ما باید به دنبال منابع درآمد از بخش‌های خصوصی و شرکت‌های دولتی باشیم و صرفه‌جویی‌ها و... را در نظر بگیریم که یک حجم وسیعی از منابع درآمدی را ایجاد می‌کند که می‌توانیم برنامه هفتم را اجرا کنیم.

او ادامه داد: با توجه به جلسه‌ای که برای ارزیابی عملکرد دولت در اجرای برنامه هفتم داریم، می‌توان آسیب‌شناسی انجام داد و جاهایی را که نیاز به بازنگری دارد، اصلاح کنیم تا به میزان بالاتری بتوان برنامه را اجرا کرد. اصلاحات در برنامه هفتم باید انجام شود، چراکه برخی مواد آن ایده‌آل است. البته در هر صورت دولت باید خودش را ملزم به اجرای برنامه هفتم کند. این نماینده مجلس درخصوص اجرای 37 درصدی برنامه هفتم توسعه از سوی دولت گفت: شرایط و عوامل موجب تحقق 37 درصدی برنامه هفتم توسعه شده است. کسی جنگ را پیش‌بینی نمی‌کرد و بحران‌های دیگر نیز به تبع آن ایجاد شد که بر اجرای برنامه هفتم تاثیر‌گذار بود.