مسئله نظارت بر محتوای سکو‌های نمایش خانگی در بوته نقد
نشست تخصصی «به کسی مربوط نیست» با موضوع مسائل حقوقی تولید و نشر محتوای سکو‌های نمایش خانگی، مسئله نظارت بر این بخش را در بوته نقد کارشناسان قرار داد.
وحید دل‌آگاه در نشست تخصصی «به کسی مربوط نیست» که با موضوع مسائل حقوقی تولید و نشر محتوای سکو‌های نمایش خانگی برگزار شد، درباره شکل‌گیری ساترا و بحث نظارت در شبکه نمایش خانگی سخن گفت و با اشاره به مواجهه نخستین صدا و سیما با پلتفرم‌ها اظهار داشت: صدا و سیما با شکل‌گیری پلتفرم‌ها و شبکه نمایش خانگی متوجه از دست رفتن انحصار از دستان خود شد و بر همین اساس روی رویه و سیاست‌های خود اصرار ورزید.
وی گفت: در این شرایط، صدا و سیما دو راه پیش رو داشت؛ یکی پذیرش دنیای جدید که طبق قانون اساسی زمینه بیان همه عقاید فراهم است و دیگری نپذیرفتن بازار رقابت. پلتفرم‌ها محصول جامعه مدنی هستند. صدا و سیما خود را به روز نکرد. به نظر می‌رسد صدا و سیما برای در دست داشتن انحصار به دنبال حمایت حاکمیت بود در حالی که این امر امکانپذیر و مطلوب نیست.
دل‌آگاه افزود: در قانون بودجه 1400 تبصره 6 مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات بر عهده ساترا قرار گرفت تا نظارت کرده و از اثر سوء جلوگیری کند. این موضوع در قانون بودجه 1401 هم آمد و سه حوزه منحصرا به صدا و سیما واگذار شد. ساترایی که مرتبط به مجموعه صدا و سیماست، عهده‌دار مسئولیت صدور مجوز نظارت و تنظیم مقرراتی شد که باید در مسیر قانون پیش برود.
این حقوق‌دان از بند «ب» ماده 77 برنامه پنج ساله هفتم توسعه به عنوان «گام نادرست» دیگری که در زمینه نظارت بر شبکه نمایش خانگی برداشته شده، نام برد و گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تلویزیون همواره در زمینه نظارت بر عرصه شبکه نمایش خانگی درگیری و کشمکش داشته و دارند. بعد از مدتی و در زمان ادامه حیات تلویزیون‌های خانگی و پلتفرم‌ها قانون‌گذاری به ساترا سپرده شد.
وی مصوبه قانون هفتم پیشرفت را «گنگ» خواند و بیان کرد: آنچه برای وزارت فرهنگ مهم بود در تقسیم وظایف به صدا و سیما سپرده شد و متاسفم که وزارت فرهنگ تن به پذیرش این امر داد. نظارت برعهده قوه قضاییه است. مصوبه‌ای که در شکایت ساترا و صدا و سیما از فیلیمو به آن اشاره شده، حذف قوه قضاییه و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. چرا که کل نظام حقوقی ایران را تعطیل کرده است و شکایتی که مطرح کرده بیش از یک جرم‌انگاری نیست.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه دوران صدور مجوز گذشته است، اظهار داشت: ما کلی عناوین مجرمانه داریم و در این زمینه مشکلی نداریم، پلتفرم‌ها طبق خط قرمز‌های موجود، اثر تولید می‌کنند و هر کسی شکایت کرد در دادسرا پاسخگوی این شکایت است. اگر صدا و سیما شاکی است با احراز در حد اعلام جرم می‌تواند این کار را انجام دهد. چند بار مردم در مورد سریال‌ها تاکنون شکایت کرده‌اند؟ ما با شاکی از جنس غیرمردمی مواجه هستیم در حالی که مردم مثل آنها فکر نمی‌کنند. به نظر می‌رسد دوران جدید را نپذیرفته‌ایم و حتی به سیاست‌های قانون نیز پایبند نیستیم.
مگر می‌شود دادن مجوز را برعهده یک نهاد ذی‌نفع گذاشت؟
مهدی کوهیان حقوق‌دان فرهنگ و رسانه در این نشست، گفت: در حقوق عمومی و اداری اصل عدم صلاحیت را داریم. یعنی هیچ مقام اداری و سازمان دولتی صلاحیت دخالت در هیچ امری را ندارد، برخلاف اشخاص حقیقی؛ مگر اینکه قانون‌گذار به او این اجازه را داده باشد.
وی گفت: از گذشته تا به امروز در سیاست‌های کلی نظام، رهبری به وضوح فرموده‌اند تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع با ارائه تعریف روشن از قانون، آیین‌نامه، تصویب‌نامه، بخشنامه و مقررات از طریق مجلس شورای اسلامی است و رهبری نیز مجلس را مرجع اصلی می‌دانند.
کوهیان افزود: رهبر معظم انقلاب در نشستی با دانشجویان در سال 1378 صراحتا بیان کردند که من در موضوعات فرهنگی و اجتماعی هیچ صحبت درگوشی با کسی ندارم و نظرم را به شکل علنی و صریح اعلام می‌کنم. حوزه شبکه نمایش خانگی نیز از آنجایی که حوزه فرهنگی و اجتماعی است مشمول این ماجرا می‌شود.
این حقوق‌دان بیان کرد: در بند 8 سیاست‌های کلی، تعیین وظایف دولت و مجلس در مورد تعداد وزرا، وظایف و اختیارات آنها و وظایف رئیس جمهور و هر گونه اقدام، الحاق، انتزاع و ایجاد سازمان‌های اداری از طریق تصویب قانون است. سازمان تنظیم مقررات (ساترا) یک نهاد جدید است که باید شکل‌گیری آن از طریق قانون اتفاق بیافتد. رهبر انقلاب در حوزه قانون‌گذاری نکاتی را بیان کرده‌اند که از جمله آن، قابل اجرا بودن و قابل سنجش بودن آن است. یعنی پیش از پیشنهاد باید نیازسنجی کنید و ارزیابی داشته باشید.
وی با بیان اینکه باید قوانین عادی را مدنظر قرار داد، اظهار داشت: برخی از دوستان، خود را در مقابل ما قرار می‌دهند و این درست نیست، چرا که آنچه بیان کردند باید با توجه به قانون باشد و عملا در آنچه که تصویب شده، مقررات رعایت نشده و باید از طریق مجلس شورای اسلامی اتفاق می‌افتاد که رخ نداده است.
کوهیان گفت: با توجه به همه مواردی که بیان شد، وقتی ما از قانون صحبت می‌کنیم اولین اصل در حقوق این است که قانون‌گذار حکیم است و بر اساس حکمتی، قانونی را تصویب می‌کند. مگر می‌شود دادن مجوز را برعهده یک نهاد ذی‌نفع گذاشت؟ همانطور که صدور مجوز بانک‌ها را نمی‌توان برعهده یک بانک نهاد. آنچه اتفاق افتاده با حکمت تقابل دارد. چرا که تنظیم مقررات بر عهده نهادی است که خود ذی‌نفع است.
لزوم وجود تنظیم‌گری
سیدامیر پروین حسینی مدیرعامل پلتفرم سین‌نت و تهیه‌کننده نیز در ادامه این نشست توضیح داد: از زاویه دید یک برنامه‌ساز و تهیه‌کننده می‌گویم تنظیم‌گری باید باشد و نمونه آن در کشورهای غربی است که چند سال پیش اتفاقی افتاد و چون قانونی برای آن وجود نداشت، قانون‌گذار خود را ملزم به تصویب قانون دید. در یک دوره وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز می‌داد، در زمانی صدا و سیما و این رفت و آمد به نهادها را برای ما به همراه داشت، چرا که هیچ یک نمی‌دانست این مسئولیت برعهده کیست.
وی گفت: منِ برنامه‌ساز با تنظیم‌گری مخالفتی ندارم و با توجه به اتفاقاتی که رخ داده وجودش را لازم می‌دانم. با توجه به اینکه هر کسی می‌تواند یک رسانه داشته باشد باید تنظیم‌گری هم وجود داشته باشد اما باید قانونمند باشد و شفاف‌سازی شود.
این تهیه‌کننده افزود: امروز بسیاری از تولیدکنندگان و کاربلدان و مولفان در خانه نشسته‌اند در حالی که پلتفرم‌های بسیاری فعال شده‌اند اما اگر این تنظیم‌گری در قالب قانون شکل بگیرد و برای منافع منِ تهیه‌کننده هم فکری شود، می‌توانم به فعالیت خود ادامه دهم.
حسینی درباره دریافت پروانه ساخت گفت: پروانه ساخت تضمینی بر پروانه نمایش نیست. بنابراین دریافت آن منتفی است اگر مقرراتی وجود داشته باشد و تهیه‌کننده‌ای مسیر درست را طی کرده باشد و مصالح را بهتر درک کند، بهتر از اعضای شورای پروانه ساخت این مصالح را متوجه می‌شود اما به شرط آنکه در راستای قانون ابلاغ شده‌ای که وجود دارد حرکت کند. تنظیم‌گر یعنی تسهیل‌گر در حالی که امروز اینگونه نیست. ما احساس می‌کنیم آمده‌اند درها را ببندند و همه نشانه‌ها حاکی از تعطیلی این کسب و کار به شکل ناآگاهانه است.
وی‌اودی‌ها و تغییر ماهیت آنها
محمدمهدی عسگرپور دبیر انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدئویی برخط نیز در این نشست درباره بحث تنظیم‌گری در زمینه وی‌اودی‌ها و پیشینه این پدیده در کشور و نوع مواجهه‌ای که با آن صورت گرفته، اظهارداشت: در این چند سال به عنوان کسی که هم کار تولید کرده‌ام و هم کار صنفی، برایم مباحث وی‌اودی‌ها مساله بود. پدیده‌ای که شروعش به چند سالی قبل از کرونا برمی‌گشت و اولین تقابلی که بین محصولات وی‌اودی‌ها و سینما شکل گرفت در جشنواره کن بود.
وی گفت: قابل پیش بینی بود که دایره نفوذ وی‌اودی‌ها گسترده‌تر می‌شود. در همان زمان در یکی از جلسات فیاپ به این موضوع اشاره شد که موجی در حال ورود است و اگر آمادگی آن را نداشته باشیم، به مشکل برمی خوریم. در کشور ما مساله این بود که چه کسی و کجا تنظیم‌گر این امر هستند.
عسگرپور افزود: برای من مساله بود که چرا برای این موضوع زیرساخت حقوقی جدیدی تعریف نشده است و همچنان از زیرساخت‌های پوسیده قبلی استفاده می‌کنیم. باید اصل موضوع را پیدا کرد که عزمی وجود دارد و نمی‌شود یا اصلا عزمی برای ایجاد این زیرساخت وجود ندارد. این پدیده نوظهور به سرعت در حال تغییر ماهیت است و به زودی با پدیده‌هایی مواجه می‌شویم که شکل و کنترل آن به گونه‌ای دیگر خواهد بود.
دبیر انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدئویی برخط بیان کرد: در همان سال‌های نخستینِ پدیده وی‌اودی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به این امر ورود کرد و مباحث خوبی مطرح شد که نمی‌دانم چرا تاکنون منتشر نشده است. بخشی اهل مطالعه بودند اما بحث محتوا را نمی‌شناختند و برخی دیگر برعکس، اصراری براستفاده از زیرساخت‌های موجود داشتند که ساده‌ترین کار ممکن است.