مساله گرانی بنزین مطرح نیست / قلی‌زاده: مصوبه دولت به معنای خاتمه قیمت گذاری جهانی در داخل است

امیرعباس آذرم‌وند: اخیر مصوبه‌ای در هیات وزیران به تصویب رسیده که از نظر برخی به معنای افزایش قیمت بنزین خواهد بود. این در حالی است که مسعود پزشکیان در دوره تبلیغات انتخاباتی خود بارها هر افزایشی بر قیمت بنزین را رد کرده بود و چنین شایعه‌ای را کار مخالفان خود می‌دانست.

هیات وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، برنامه جامع تأمین و تخصیص حامل‌های انرژی شبکه حمل و نقل کشور را تصویب کرده است. این برنامه در راستای اجرای بند (ب) ماده 46 قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب شده که دولت را مکلف به رفع ناترازی بنزین کرده است.

دولت در این مصوبه، اصلاح یارانه بنزین را نه مثل آبان 98 (افزایش شوک‌آور قیمت) بلکه مشروط به اجرایی شدن مجموعه‌ای از سیاست‌های عمدتا غیرقیمتی کرده است. دولت در این برنامه جامع، چندین راهبرد یا سیاست برای رفع ناترازی بنزین تصویب کرده که فقط یکی از آنها اصلاح تدریجی قیمت است و مابقی موارد، سیاست‌های غیرقیمتی است.

در این رابطه همت قلی‌زاده، تحلیل‌گر اقتصاد انرژی، درباره مصوبه اخیر دولت و احتمال افزایش قیمت بنزین تاکید کرد: این مصوبه به معنای افزایش نرخ بنزین نیست بلکه به معنای تغییر یک معادله خطرناک و زیان‌بار در اقتصاد کشور ماست که از میانه دهه 80 و دولت احمدی‌نژاد آغاز شده بود و تا همین امروز هم تبعات سنگینی را به کشور و مردم ایران تحمیل کرده است. مصوبه اخیر قصد تغییر این معادل را دارد و نه گران سازی بنزین.

وی با یادآوری قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: این یک قانون نبود بلکه یک بستر فکری و اندیشه‌ای بود. با اجرای این قانون به دولتمردان و تصمیم‌گیران القا شد که به مردم یارانه پنهان می‌دهند. منظور از یارانه پنهان هم مابه‌التفاوت قیمت انرژی در داخل ایران نسبت به بازارهای منطقه‌ای است. در ادبیات روزمره هم مشاهده می‌کنیم که گاه به آن یارانه انرژی هم می‌گویند. این در حالی است که طی این سالها نرخ هر لیتر بنزین از 100 تومان به سه هزار تومان افزایش یافته و اغلب این افزایش هم ناگهانی بوده است. این مصوبه اخیر دولت برای خاتمه دادن به این روندهای خسارت بار است.

او افزود: در قانون هدفمندی یارانه‌ها بنا بر این بود که نرخ حامل‌های انرژی که بنزین هم یکی از آنهاست معادل 90 درصد نرخ فوب خلیج فارس باشد و این را به فرمول قیمتگذاری انرژی در قانون تبدیل کردند. مصوبه اخیر دولت این مسیر در قیمت‌گذاری را تغییر خواهد داد و این را من به فال نیک می‌گیرم و فکر می‌کنم اتفاق مبارک و نیکویی رخ داده است.

به باور این تحلیل گر اقتصادی حالا دولت با مصوبه اخیر کاری کرده که اگر بنا بر گران کردن هم باشد به جای نرخ‌گذاری جهانی، تورم مبنا قرار بگیرد.

وی با انتقاد از برخی تحلیل گران گفت: یارانه پنهان یک مفهوم غیرعلمی بود که جز خسارت و تشویش افکار عمومی کاربرد دیگری برای کشورمان نداشته است. اکنون دولت و هیات وزیران خوشبختانه به این نکته رسیده‌اند که باید این فرمول را تغییر دهند. به این اعتبار من مصوبه اخیر هیات دولت را خاتمه فرمول خسارت بار احمدی‌نژادی می‌دانم که در دو دهه اخیر به تولید و معیشت آسیب‌های بزرگی زد.

امکان رساندن قیمت به فوب خلیج فارس وجود دارد؟

قلی‌زاده پاسخ داد: چنین امکانی وجود ندارد. همین بنزین لیتری سه هزار تومان به وقایع تلخ و ناگوار آبان 98 منجر شد، حالا تصور کنید نرخ هر لیتر بنزین معادل فوب خلیج فارس ناگهان به 60 هزار تومان برسد. پرواضح است که در این صورت سنگ روی سنگ بند نمی‌شود و چنان شوکی به اقتصاد وارد می‌شود که تا مدتها تبعات ویران‌گر گریبان مان را رها نخواهد کرد.

او با یادآوری اقدامات دولتهای نهم و دهم توضیح داد: من مصوبه اخیر دولت چهاردهم را یک اقدام درخشان و افتخار آمیز در کارنامه دولت می‌دانم و فکر می‌کنم با این کار قانون پوپولیستی و خسارت بار هدفمندی یارانه‌ها که در خدمت الیگارش‌ها بود از دستور خارج می‌شود. درواقع اگر به تاریخ تصمیم‌گیری اقتصادی در کشورمان نگاه بیاندازیم، از نظر من قانونی پوپولیستی‌تر، منحرف‌تر و مخرب‌تر از قانون هدفمندی یارانه‌ها نداشتیم و دولت چهاردهم حالا بر آن یک خط بطلان می‌کشد.

وی ادامه داد: دولت وقت 45 هزار تومان یارانه نقدی پرداخت اما پشت آن قانون قیمت‌گذاری جهانی را به اقتصاد ما تحمیل کرد و پایه‌گذار یک انحراف بزرگ شد. باید روابط مالی نفت و انرژی در کشور بیشتر از این باز شود تا بهتر متوجه شویم که یک اقدام اشتباه چقدر می‌تواند به کشور هزینه اضافه و به مردم فشار وارد کند. ما در این سال‌ها و از پی تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها و جهانی کردن نرخ‌ها در کشور دچار انواع بی‌ثباتی‌ها، تضعیف پی در پی ارزش پول ملی و تورم شدیم.

قلی‌زاده عامل کسری بودجه را هم همین اقدامات «گرانی‌ساز» از سوی دولت‌ها دانست و افزود: جهانی کردن قیمت‌ها گرچه قرار بود کسری بودجه را حذف کند بر شدت آن افزود. کسری بودجه امروز کشور ما محصول همین روندهای خسارت بار بوده و هست. در سال 98 دولت روحانی برای تامین تنها 20 هزار میلیارد تومان کسری، آن اقدام را در آبان انجام داد اما کسری بودجه نه تنها کمتر نشد که افزایش یافت.

وی تاکید کرد: در بررسی مصوبه اخیر دولت باید مساله را از این زاویه که عرض کردم، بررسی کنیم. ما باید نحوه قیمت‌گذاری و درک خود از یارانه پنهان را کنار بگذاریم و فکر میکنم دولت چهاردهم با اقدام اخیرش، این گام را برداشت. همانطوری که سخنگوی دولت هم گفتند دولت اکنون در پی افزایش قیمت نیست اما اگر بخواهند روزی چنین اقدامی بکنند دیگر مبنا نه قیمت‌های جهانی که تورم سال گذشته خواهد بود.

223229