مسکن ملی در لبه پرتگاه؛ بازار مسکن به فاجعه نزدیک شد
تسهیلات بانکی یکی از ارکان حیاتی برای موفقیت نهضت ملی مسکن محسوب می‌شود. ساخت و تکمیل پروژه‌های مسکونی به منابع مالی قابل توجهی نیاز دارد و در بسیاری از موارد، نقدینگی موجود در دست انبوه‌سازان برای آغاز و ادامه پروژه‌ها کافی نیست. تسهیلات بانکی می‌توانند این خلا را پر کنند و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت و اجرای منظم پروژه‌ها را فراهم سازند. وجود تسهیلات مناسب، انگیزه سرمایه‌گذاران و سازندگان...
عضو کارگروه راهبری پروژه‌های نهضت ملی انجمن انبوه‌سازان استان تهران اعلام کرده است که پروژه‌های این طرح با موانع جدی روبه‌رو شده‌اند. افزایش بی‌رویه قیمت مصالح ساختمانی، کمبود منابع مالی و تعیین شاخص‌های غیرواقعی، باعث شده روند اجرایی بسیاری از پروژه‌ها کند یا متوقف شود و هدف اصلی طرح با خطر جدی مواجه شود.
به گفته این مقام صنفی، وام 800 میلیونی اختصاص یافته به متقاضیان، تنها بخشی از هزینه‌های ساخت را پوشش می‌دهد و به‌طور متوسط حدود 30 درصد هزینه کل پروژه‌ها را تأمین می‌کند. این میزان ناکافی و فاصله قابل توجه با هزینه واقعی ساخت، فشار مالی زیادی را بر انبوه‌سازان و پیمانکاران وارد کرده و ادامه روند پروژه‌ها را با چالش‌های عملیاتی مواجه ساخته است.
کمبود منابع و تأمین مالی محدود، موجب شده برخی پروژه‌ها با تأخیرهای طولانی مواجه شوند و حتی احتمال توقف موقت برخی واحدها نیز وجود داشته باشد. در کنار این مسئله، اختلاف میان شاخص‌های اعلام شده از سوی دولت و واقعیت‌های بازار، باعث سردرگمی سازندگان و کاهش سرعت اجرای طرح‌ها شده است.
چالش‌های جدی پروژه‌های نهضت ملی مسکن
با توجه به این وضعیت، کارشناسان معتقدند که برای تحقق اهداف نهضت ملی مسکن، اصلاح سیاست‌های تأمین مالی، بازنگری در شاخص‌ها و مدیریت هزینه‌های ساخت ضروری است. بدون اتخاذ راهکارهای عملی و حمایتی، خطر زمین‌گیر شدن پروژه‌ها و ناکامی در خانه‌دار کردن اقشار هدف همچنان جدی خواهد بود و اثرات آن بر بازار مسکن و جامعه محسوس خواهد شد.
علی‌محمد جعفری گفت: پروژه‌های نهضت ملی مسکن با چالش‌های اساسی روبه‌رو هستند. تورم شدید، کمبود نیروی کار، کمبود انرژی، برق و گاز، و آب و متعاقب آن، قیمت میلگرد و سیمان و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل فشار زیادی بر روند ساخت‌وساز وارد کرده است. حتی در صورت پرداخت به‌موقع تسهیلات بانکی نیز مشکلات حل نمی‌شود، زیرا این تسهیلات پاسخگوی هزینه‌های واقعی نیست.
عضو کارگروه راهبری پروژه‌های نهضت ملی انجمن انبوه‌سازان استان تهران با اشاره به ناکافی بودن وام‌های فعلی افزود: تسهیلات 800 میلیونی تنها حدود 30 درصد هزینه ساخت را پوشش می‌دهد؛ در حالی که در مسکن مهر، وام‌ها تا 75 درصد هزینه ساخت را تامین می‌کردند. این اختلاف حدود 70 درصدی موجب فشار مضاعف بر متقاضیان شده است، به‌گونه‌ای که تامین مالی ماهانه بالای 50 میلیون تومان از توان آن‌ها خارج است.
وی گفت: شاخص تعدیل نیز به یکی از معضلات جدی تبدیل شده است. اعدادی که سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌کند واقعی نیست. به‌عنوان مثال، در بخش میلگرد شاهد افزایش قیمت 70 تا 90 درصدی بوده‌ایم، اما شاخص تعدیل تنها 35 تا 40 درصد لحاظ و این اختلاف هزینه به ضرر سازندگان تمام شده که توقف پروژه‌ها را به‌دنبال داشته است. از سوی دیگر، شاهد افزایش بیش از 150 درصدی دستمزدها بوده ایم.
این عضو انجمن انبوه‌سازان استان تهران با بیان اینکه شاخص‌ها در سال‌های گذشته نیز به‌طور کارشناسی تعیین نشده‌اند، گفت: دلیل اصلی توقف پروژه‌ها در پیشرفت 15 تا 20 درصدی همین نبود مرجع تصمیم‌گیر برای واقعی‌سازی شاخص‌ها و به‌روزرسانی قراردادهاست. در حالی که امروز این پروژه‌ها باید به 70 تا 80 درصد پیشرفت فیزیکی رسیده باشند، اما در همان 20 درصد متوقف مانده‌اند. مشکلاتی مانند بیمه تامین اجتماعی، شاخص تعدیل و مالیات همچنان وجود دارد و هیچ عزمی برای رفع آن‌ها دیده نمی‌شود.
وام 800 میلیونی کافی نیست
جعفری تاکید کرد: اگر شاخص تعدیل واقعی شود، بخش بزرگی از نگرانی سازندگان در حوزه گرانی مصالح، افزایش قیمت‌ها و رشد دستمزدها برطرف خواهد شد. اما پیش‌شرط این کار، وجود عزم جدی برای شنیدن مشکلات و یافتن راه‌حل است؛ مسائلی که بارها در رسانه‌ها و جلسات مطرح شده اما نتیجه‌ای نداشته است.
وی درباره راهکارهای موجود توضیح داد: علاوه بر بازنگری تسهیلات بانکی، می‌توان از روش‌هایی مانند تهاتر، استفاده از منابع صندوق توسعه مسکن برای حمایت از دهک‌های یک تا چهار و مشارکت بخش خصوصی پس از واقعی‌سازی قراردادها و حل چالش های موجود بهره برد.
جعفری در پایان یادآور شد: اگر قانون تخصیص 20 درصد منابع بانکی به بخش مسکن اجرایی می‌شد، امروز شاهد چنین وضعیتی نبودیم. به عنوان مثال در یکی از پروژه های نهضت ملی قرارداد در شهریور 1403 منعقد شد، اما تنها بخش کوچکی از تسهیلات با شش ماه تاخیر و پس از پیگیری‌های متعدد و فشار رسانه‌ها پرداخت شد. برخی شرکت‌ها حتی هنوز موفق به عقد قرارداد هم نشده‌اند. در این میان، بانک‌ها هم به‌صورت سلیقه‌ای عمل می‌کنند و هر شعبه شاخص های خاص خود را دارد.
وی با اشاره به واگذاری پرداخت تسهیلات به بانک ملی گفت: بانک مسکن تجربه موفق اجرای پروژه‌های مسکن مهر را داشت و تسهیلات را به‌موقع پرداخت می‌کرد و شاید بهتر بود همان بانک مسکن عهده‌دار این مسئولیت می‌ماند.
