مسیر پرپیچ کالابرگ؛ ابهام در شفافیت و آینده طرح / پرده از اختلاف‌نظر دولت و مجلس برداشته شد
اقتصادنیوز: در حالیکه دولت وعده اجرای مرحله پنجم کالابرگ را در آبان‌ماه داده، هنوز جزئیات مدل جدید منتشر نشده است. نه نوع کالاها مشخص است، نه شبکه توزیع و نه میزان اعتبار پرداختی. در نشست دیروز بهارستان نیز تنها به یکسری از کلیات اشاره شد.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، روز گذشته -6 آبان - مجلس شورای اسلامی جلسه شلوغی را پشت‌سر گذاشت و پذیرای 3 وزیر دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه بود. وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، وزیر جهادکشاورزی و وزیر اطلاعات مهمان بهارستان بودند.
اما موضوع محوری نشست، طرح «کالابرگ» بود؛ طرحی که در دولت چهاردهم تاکنون چهار دوره اجرا شده و حالا زمزمه‌های اجرای دور پنجم آن در همین ماه به گوش می‌رسد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در جریان این نشست چندین بار بر اجرای فوری این مرحله تأکید کرد.در چهار دوره پیشین، به تناسب دهک‌های اقتصادی به ازای هر نفر 350 تا 500 هزار تومان اعتبار خرید کالا به حساب سرپرستان خانوار واریز شد، اما خبرها از تغییر مدل در مرحله جدید حکایت دارد؛ تغییری که هنوز جزییات آن روشن نیست.
نقد ارز ترجیحی؛ مقدمه مدل جدید کالابرگ
احمد میدری در توضیح مدل تازه، ابتدا از ناکارآمدی سیاست ارز ترجیحی گفت. به گفته میدری، کالابرگ فقط ابزار حمایت از اقشار کم‌درآمد نیست، بلکه در بسیاری کشورها ابزاری برای حمایت از تولید داخلی است. پیشنهاد ما این است که نرخ ارز ترجیحی از بخشی از کالاها حذف شود و یارانه به جای آن مستقیماً به مردم داده شود.
او تأکید کرد که برای جلوگیری از تکرار تجربه تورمی سال 1401، باید با تولیدکنندگان بزرگ قراردادهایی منعقد شود تا قیمت برخی کالاهای اساسی برای یک دوره زمانی ثابت بماند.
حمید پورمحمدی نیز با اشاره به فشار ارزی سیاست فعلی گفت: 100 درصد سهم دولت از فروش نفت به اضافه چند میلیارد دلار دیگر صرف ارز ترجیحی می‌شود. در واقع، دلار بیش از 100 هزار تومانی را با نرخ 28 هزار و 500 تومان به واردکننده می‌دهیم، اما کالا با قیمت دلار آزاد به دست مردم می‌رسد. این یعنی نظام فعلی ناکارآمد است و منابع یارانه‌ای در میانه راه تبخیر می‌شود.
به گفته پورمحمدی، هدف دولت از مدل جدید کالابرگ، جایگزینی تدریجی آن با ارز ترجیحی است تا ضمن کنترل تورم وارداتی، از معیشت اقشار آسیب‌پذیر حمایت شود.
مدل جدید چگونه خواهد بود؟
پورمحمدی در توضیح ساختار تازه گفت: باید بتوانیم حداقلی از معیشت مردم را مصون نگه داریم. طرح جدید بر پایه تأمین چند قلم کالای اساسی برای همه مردم، با قیمت ثابت در بازه‌ای شش‌ماهه تا یک‌ساله است. این طرح حاصل ده‌ها جلسه کارشناسی با مجلس و شخص رئیس مجلس است.
او افزود که پنج تا هفت قلم کالای پرمصرف مانند لبنیات و تخم‌مرغ در شبکه‌ای سراسری عرضه خواهد شد و قیمت آن برای دوره‌ای مشخص تثبیت می‌شود. دولت قصد دارد از طریق قرارداد با تولیدکنندگان، نوسانات ارزی و تورمی را در حلقه تولید و توزیع مهار کند تا قیمت نهایی برای مصرف‌کننده تغییر نکند.
اما این وعده با پرسش‌های جدی روبه‌رو است: در اقتصادی با تورم حدود 50 درصدی، چگونه می‌توان قیمت کالا را برای شش ماه یا یک سال ثابت نگه داشت؟ پورمحمدی پاسخ داد: برای تحقق این هدف باید ارتباط وثیقی میان تولیدکننده و عرضه‌کننده برقرار شود و دولت بخشی از ریسک را بپذیرد. طبیعی است که بدون حمایت حاکمیت از تولید، چنین طرحی پایدار نخواهد بود.
جدال مجلس و دولت بر سر دهک‌بندی و شفافیت
بخش دوم نشست مجلس به چگونگی دهک‌بندی و شناسایی مشمولان کالابرگ اختصاص داشت؛ موضوعی که به مجادله میان میدری و قالیباف انجامید. پس از قرائت گزارش کمیسیون اجتماعی، قالیباف با اشاره به ماده 31 قانون برنامه هفتم گفت: وزارت تعاون موظف است با استقرار نظام تأمین اجتماعی چندلایه و مبتنی بر آزمون وسع، تا دهک هفتم را شناسایی و به آنان کالابرگ ارائه کند. این‌که گفته شود مجلس دستور حذف چند میلیون نفر را داده یا نداده، درست نیست؛ قانون روشن است و وزارتخانه باید آن را اجرا کند.
میدری در پاسخ تأکید کرد که وزارت رفاه از اجرای قانون استنکاف نکرده است: از 89 میلیون نفر جمعیت کشور، 75 میلیون نفر یارانه می‌گیرند و یارانه حدود 7 میلیون نفر بر اساس قانون مجلس حذف شده است. اکنون پرسش این است که آیا باید یارانه 15 میلیون نفر دیگر را هم قطع کنیم؟ آیا شرایط اقتصادی اجازه می‌دهد 27 میلیون نفر از جمعیت از فهرست حذف شوند؟
به گفته او، داده‌های وزارت رفاه کامل است و ایرادی در نظام اطلاعاتی وجود ندارد، اما معیارهای دهک‌بندی گاه با واقعیت اجتماعی سازگار نیست: خانواده‌ای که در تهران خانه‌ای دارد و مجموع درآمد ماهانه‌اش 30 میلیون تومان است، در دهک‌های بالای درآمدی قرار می‌گیرد؛ اما حذف یارانه چنین خانواده‌هایی، به‌ویژه در شرایط تورمی فعلی، می‌تواند پیامدهای اجتماعی سنگینی داشته باشد.
مسیر پرپیچ کالابرگ
طرح کالابرگ الکترونیک نخستین بار در اسفند 1401 در سطح ملی اجرا شد. در مدل اولیه، تمام یارانه‌بگیران می‌توانستند اعتبار یارانه خود را در فروشگاه‌های منتخب خرج کنند. در سال 1402 طرح محدودتر شد و ابتدا سه دهک پایین درآمدی مشمول آن بودند. در ادامه دامنه آن تا دهک هفتم گسترش یافت.
مرحله بعدی با عنوان «فجرانه» از بهمن 1402 اجرا شد و شکل تازه‌ای از کالابرگ بود. در این مرحله، تفاوت قیمت سبد کالای اساسی میان سال‌های 1401 و 1402 به‌عنوان یارانه تشویقی به هفت دهک اول پرداخت شد. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، حدود 17 میلیون سرپرست خانوار در مرحله اول فجرانه شرکت کردند. هرچند جذابیت مالی فجرانه مشارکت را افزایش داد، اما محدودیت در نوع و مقدار کالا باعث نارضایتی بخشی از مردم شد.
ابهام در شفافیت و آینده طرح
در حالیکه دولت وعده اجرای مرحله پنجم کالابرگ را در آبان‌ماه داده، هنوز جزئیات مدل جدید منتشر نشده است. نه نوع کالاها مشخص است، نه شبکه توزیع و نه میزان اعتبار پرداختی. در نشست دیروز بهارستان نیز تنها به یکسری از کلیات اشاره شد.
نگاهی به پشت صحنه دهک‌بندی
دهک‌بندی که حال به مسئله‌ای فراتر از یک موضوع اقتصادی بدل شده و رنگ و بویی سیاسی به خود گرفته، ابزار اصلی دولت برای هدفمند کردن یارانه‌هاست. دهک‌ها جمعیت کشور را به 10 گروه بر اساس درآمد یا دارایی تقسیم می‌کنند؛ دهک اول فقیرترین و دهک دهم ثروتمندترین قشر است. اما در عمل، ترکیب شاخص‌های درآمد، دارایی و هزینه خانوار، موجب نارضایتی‌هایی شده است. بسیاری از خانوارهای طبقه متوسط، به‌ویژه در کلان‌شهرها، خود را در دهک‌های بالا می‌یابند و از حمایت‌های معیشتی محروم می‌شوند.
به گفته کارشناسان، معیارهایی نظیر مالکیت خانه در تهران یا درآمد 30 میلیون تومانی، اگر بدون در نظر گرفتن هزینه‌های واقعی زندگی محاسبه شود، می‌تواند بخش بزرگی از طبقه متوسط را از دایره حمایت خارج کند. این همان تناقضی است که در سخنان وزیر رفاه نیز دیده می‌شود؛ از یک سو می‌گوید دهک‌بندی تغییر نکرده، از سوی دیگر از معیارهایی سخن می‌گوید که در عمل شیوه محاسبه را دگرگون می‌کند.
مردم در میانه سردرگمی بهارستان و پاستور
نشست دیروز مجلس، تصویری از سردرگمی میان دولت و مجلس در نحوه اجرای کالابرگ و دهک‌بندی بود. از یک سو دولت وعده تغییر مدل و تثبیت قیمت کالاها را داد و از سوی دیگر مجلس خواستار شفافیت، دهک‌بندی دقیق و اجرای فوری قانون. در میانه این چالش‌ها، آنچه هنوز بی‌پاسخ مانده، سهم واقعی مردم از این سیاست و نحوه اجرای آن است.
همچنین بخوانید- طغیان همزمان دولت و مجلس علیه اقتصاد | سایه سنگین قیمت‌گذاری دستوری بر مصوبه اصلاح قانون پولی
- قالیباف: امام معتقد بودند دخالت دولت در اقتصاد اگر کار به زمین نمانده باشد، شرعاً حرام است + فیلم
- نماینده مجلس: شنیده شده هیات وزیران مصوبه‌ای برای گران کردن قیمت بنزین دارد / می‌خواهید دست در جیب مردم ببرید
- آخرین فرصت مجلس به دولت برای اجرای قانون کالابرگ