مشاور وزیر:2 هزار و 400 پروژه آموزشی در کشور به بهرهبرداری رسیده است
اراک - مشاور وزیر آموزش و پرورش گفت: 2 هزار و 400 پروژه در گام نخست نهضت توسعه عدالت آموزشی در دولت چهاردهم به بهره برداری رسید که سهم استان مرکزی از این تعداد 85 پروژه بوده است.
به گزارش خبرنگار مهر، زهرا مظفر عصر چهارشنبه در سیصد و دهمین نشست شورای آموزش و پرورش استان مرکزی اظهار کرد: این استان با مدیریت هوشمندانه استاندار مرکزی و اعضای شورا، موفق شد جایگاه برتر کشوری در این حوزه را کسب کند. وی افزود: همکاری نزدیک شورای آموزش و پرورش با مدیران مناطق و استفاده از ظرفیتهای محلی، نقش مهمی در تحقق اهداف آموزش و پرورش داشته است. مظفر تصریح کرد: در گام اول نهضت توسعه عدالت آموزشی، 8 هزار پروژه آموزشی در سطح کشور معرفی شد که از این تعداد، 7 هزار و 700 پروژه مورد تأیید قرار گرفت.
وی ادامه داد: از این میان 2 هزار و 400 پروژه به بهره برداری رسید که سهم استان مرکزی از این تعداد 85 پروژه بوده است. مظفر تاکید کرد: در حال حاضر تنها 10 پروژه در وضعیت قرمز قرار دارند و پیشبینی میشود تا پیش از مهر 1405 به بهرهبرداری برسند. وی با اشاره به گام دوم نهضت توسعه عدالت آموزشی افزود: این مرحله با حضور رئیس جمهور و ابلاغ بخشنامه وزارت آموزش و پرورش و وزارت کشور اجرایی شد و پروژههای باقیمانده استان مرکزی نیز تعیین تکلیف و در حال اجرا هستند. مظفر بیان کرد: سیاستهای آموزش و پرورش در چارچوب نظام اسلامی و منویات مقام معظم رهبری مبنی بر بهسازی، زیباسازی، مقاومسازی و توزیع عادلانه امکانات آموزشی در استانها پیش میرود و استان مرکزی نمونهای موفق در این زمینه است. گام دوم نهضت توسعه عدالت آموزشی با محوریت مشارکت مردم اجرا میشود مشاور وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر نقش مردم در تحقق نهضت توسعه عدالت آموزشی گفت: دغدغه رئیس جمهور در گام دوم نهضت، آغاز حرکت از پروژهها با محوریت مشارکت مردم است. وی افزود: این درحالیاست که دولت نقش تسهیلگر و هدایتکننده دارد و مردم، خیران و حامیان، مسئولیت اصلی پیشبرد پروژهها را بر عهده دارند. مظفر تصریح کرد: موفقیت نهضت توسعه عدالت آموزشی تنها با مشارکت و مسئولیتپذیری مردم محقق میشود و پروژههای مدرسهسازی بدون همراهی جامعه محلی پایدار نخواهند بود. وی ادامه داد: در گام دوم نهضت توسعه عدالت آموزشی، تمرکز بر آغاز هر پروژه با مشارکت هیئت امنا، خیران و نهادهای حمایتی است و شوراهای آموزش و پرورش به ریاست استاندار، نقش هماهنگکننده و نظارتی این فرآیند را بر عهده دارند. مظفر تاکید کرد: حضور نمایندگان نهادهای مختلف از جمله تعاون، کار و رفاه، سپاه، مسکن و مجمع خیران نقش مهمی در تحقق عدالت آموزشی دارد و این ساختار امکان رصد و پایش پروژهها با بهرهگیری از ظرفیتهای محلی را فراهم میکند. وی افزود: بهرهگیری از ظرفیتهای مردم و جامعه محلی بدون محدودیت، یکی از اولویتهای رئیس جمهور و وزیر آموزش و پرورش است و فرمانداران و روسای آموزش و پرورش مناطق مسئولیت اجرایی این مشارکت را بر عهده دارند. تسهیلگری استاندار و شوراهای آموزش و پرورش برای رفع موانع انشعابات ضروری است مشاور وزیر آموزش و پرورش گفت: تسهیلگری استاندار و شوراهای آموزش و پرورش در رفع موانع مربوط به انشعابات و صدور مجوزهای ساخت پروژههای آموزشی ضروری است تا سرمایهگذاری خیران و مشارکت مردم به بهرهبرداری برسد. وی افزود: مسئولیت پیشبرد پروژههای آموزشی صرفاً بر عهده دستگاهها و مدیران دولتی نیست و مشارکت مردم و خیران نقش کلیدی در تکمیل و بهرهبرداری از این پروژهها دارد. مظفر تصریح کرد: اگر تعداد هیئت امنا و حامیان محدود باشد، با ترکیبی از مشارکت مردمی، خیران و نوسازی مدارس، پروژهها قابل اجرا و افتتاح هستند و هیچ کمبود یا محدودیتی نمیتواند مانع استفاده از ظرفیت مردم شود. وی با اشاره به اهمیت جریانسازی و مستندسازی پروژهها ادامه داد: ثبت گامبهگام پیشرفت پروژهها و مشارکت مردم در کنار مسئولان، ارزش واقعی کار را مشخص میکند. مظفر تاکید کرد: نمونهای از این مشارکت در محلهها وجود دارد که ظرف چهل روز پروژهای توسط مردم، تامین اعتبار و افتتاح شد. مشاور وزیر آموزش و پرورش افزود: حل مشکلات مربوط به تامین اعتبار، انشعابات و مجوزهای شهرداری نیازمند همکاری نزدیک استانداری با بانکها، نهادها و وزارتخانهها است. وی گفت: استفاده از محل دو درصد مسئولیت اجتماعی بانکها میتواند تامین بخشی از اعتبارات پروژهها و حتی پروژههای ناتمام گذشته را تضمین کند. مظفر بیان کرد: تسهیلگری در صدور انشعابات و مجوزهای ساخت توسط نهادهای مرتبط، از جمله شهرداریها و وزارت نیرو، میتواند سرعت بهرهبرداری پروژهها را افزایش دهد و تضمین کند که سرمایهگذاری خیرین و مشارکت مردم به نتایج ملموس آموزشی تبدیل شود. وی افزود: پیگیری انشعابات و مجوزهای مربوط به شهرداریها و موانع حقوقی و فنی برخی فضاهای آموزشی، از جمله املاک وقفی و پروژههایی که نیازمند تعمیر و تجهیز هستند مورد تاکید است.