"مشکلات اقتصادی"؛ ریشه افزایش سرقت در ایران

به گزارش ایسنا، «سرقت» از مهم‌ترین جرائمی است که ارتباط بسیار نزدیکی با بحران‌های جامعه دارد. بحران‌های اقتصادی و مشکلات معیشتی، افزایش شکاف طبقاتی، بیکاری و مشکلات خانوادگی و... در گرایش افراد به سمت سرقت موثر است.

بررسی آمارها نشان می‌دهد در سال‌های اخیر در ایران، میزان سرقت سیر صعودی داشته؛ به طوری که بعد از مصرف مواد مخدر، سرقت دومین جرم عمده در کشور محسوب می‌شود.

آمارهای رسمی بانک مرکزی حاکی از این است که از سال 1388 به بعد، به دلیل تحریم‌های گسترده و ظالمانه بین‌المللی علیه ایران، متغیرهای کلان اقتصادی از نوسانات بالایی برخوردار بوده‌اند و این بی‌ثباتی‌ها بر وقوع جرم به خصوص سرقت در کشور تاثیر بسزایی داشته است.

بر اساس گزارش‌های مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم؛ به عنوان مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی کلان طی دوره‌های اخیر در وضعیت نامناسبی قرار داشته‌اند. به طوری که کشور در سال 1391 از نرخ رشد اقتصادی معادل 5.8- درصد و از تورم 30 درصدی برخوردار بوده است و این روند در سال 1392، 1393 و سال‌های پس از آن نیز تکرار شده است.

با توجه به اهمیت این موضوع؛ پژوهشگران دانشگاه علوم انتظامی امین، با انجام مطالعه‌ای رابطه نوسانات شاخص‌های کلان اقتصادی مانند نرخ تورم، نرخ بیکاری و نرخ رشد اقتصادی با سرقت را بررسی کردند تا بتوانند سهم هر یک از این متغیرها را شناسایی و تعیین کنند.

برای انجام این تحقیق، از داده‌های آماری رسمی مرکز آمار ایران در خصوص سرقت و شاخص‌های کلان و مهم اقتصادی در دوره زمانی هفت ساله (از سال 1388 تا 1394) استفاده شد.

بر اساس مستندات و آمارهای رسمی در فاصله زمانی 1388 تا 1394، نزدیک به چهار میلیون و 103 هزار و 278 فقره سرقت در ایران به وقوع پیوسته است. بیشترین نرخ رشد سرقت، در سال 1389 حدود 84 درصد و کم‌ترین آن معادل 8- درصد در سال 1394 بوده است. طبق آمار؛ روند کل سرقت‌های انجام شده در این بازه زمانی، در حال افزایش بوده است و از رقم 244 هزار فقره در سال 1388، به 74 هزار فقره در سال 1394 رسیده است که رقم نسبتا بالایی است.

بررسی نرخ تورم نشان می‌دهد که ایران در این بازه زمانی هفت ساله کم‌ترین نرخ تورم را در سال 1388 داشته و در سال 1392، بالاترین نرخ تورم را تجربه کرده است و پس از روند افزایشی سرکشانه نرخ تورم تا سال 1392، سرانجام از سال 1393 روند کاهشی به خود گرفته است.

در این بررسی‌ها مشخص شد که سال 1388 کم‌ترین سرقت‌ها اتفاق افتاده و بیشترین میزان سرقت مربوط به سال 1393 است و روند سرقت در این هفت سال با اندکی نوسان، دارای روندی افزایشی فراوانی بوده است.

بر اساس بررسی‌های این تحقیق؛ بین نرخ تورم با انواع سرقت، رابطه معناداری وجود دارد. همچنین افزایش نرخ بیکاری، افزایش وقوع جرم سرقت را پیش‌بینی می‌کند و بین نرخ بیکاری با انواع سرقت نیز رابطه معناداری وجود دارد. به علاوه بین نرخ رشد اقتصادی و تعداد کل سرقت در کشور نیز رابطه معکوس و معناداری مشاهده می‌شود.

نتایج این پژوهش حاکی از این است که متغیرهای اقتصادی مانند رشد اقتصادی منفی، بیکاری، تورم و وضعیت اقتصادی خانوارها، از جمله عواملی هستند که می‌توانند بر جرم تاثیرگذار باشند.

پژوهشگران این تحقیق می‌گویند: گسترش انواع بزهکاری‌های اجتماعی، جرم و جنایت، انواع فساد و ناآرامی‌های سیاسی، کاهش مهارت‌های شغلی، افزایش فقر، نابرابری و تشدید نابرابری‌های سیاسی و نابرابری‌های نژادی و جنسیتی، برخی از مشکلاتی است که در نرخ‌های بیکاری بالا در جوامع مختلف به وجود می‌آید.

به گفته این محققان؛ بر اساس داده‌های رسمی موجود، ریشه اقتصادی سرقت در ایران به اثبات می‌رسد و نابرابری به عنوان شرایط حاصل از عوامل اقتصادی مذکور، نقش قابل‌توجهی در وقوع سرقت در جامعه دارد و می‌توان پذیرفت که افزایش نابرابری در جامعه بر نرخ وقوع سرقت می‌افزاید.

با توجه به نتایج به‌دست آمده، پژوهشگران پیشنهادهایی را ارائه کردند:

- تلاش مضاعف سیاست‌گذاران برای ایجاد رونق اقتصادی و رشد اقتصادی جهت کاهش نرخ بیکاری و افزایش درآمد خانوارها، پیش از توجه به مسائل انتظامی و قضایی؛

- افزایش توان امنیتی جامعه از طریق اختصاص منابع بیشتر برای نیروی انتظامی و نیز تقویت انواع سامانه‌های امنیتی در مرحله بعد، برای کنترل و کاهش جرم سرقت در جامعه

- اقدامات جدی‌تر و تمهیدات موثرتر پلیس آگاهی، پلیس پیشگیری و... در قالب قرارگاه‌های جهادی مبارزه با سرقت و...

در انجام این تحقیق قدیر بخشی جغناب؛ عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا و مراد عباسی؛ عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم انتظامی امین، مشارکت داشتند.

نتایج به دست آمده از این مطالعه، زمستان سال 1399 به صورت مقاله علمی با عنوان «تبیین جامعه‌شناختی تاثیر شاخص‌های مهم اقتصادی بر وقوع سرقت» در فصل‌نامه پژوهش‌های اطلاعاتی و جنایی منتشر شده است.

انتهای پیام