مشکلی با تصویب قانون جدید ارز در عراق نداریم / همیشه پنجره‌ای برای تجارت باز است

حمید حسینی، عضو هئیت رئیسه اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در واکنش به تصویب قانون جدید خرید و فروش ارز در عراق اظهار داشت: محدودیت های ایجاد شده پس از تصویب این قانون به هیچ عنوان اتفاق جدید و کم سابقه ای نیست و پیش از این هم به نوعی دیگر وجود داشته؛ البته این قانون تا حدی خرید و فروش ارز در این کشور را سخت تر کرده که طبیعتا بر روند مبادلات تجاری و بین المللی تاثیرگذار خواهد بود. این محدودیت ها شباهت زیادی به قوانین خرید و فروش ارز در کشور خودمان دارد و نمی توان آنرا ممنوعیت کامل مبادلات ارزی دانست. وی به تبعات اجرای این قانون در روند مبادلات ارزی تجار و بازرگانان ایرانی با عراق اشاره کرد و گفت: مطمئنا اتفاق خاصی در این روند نخواهد افتاد به خصوص در کشوری مثل عراق که می توان این چنین مسایل را به راحتی حل و فصل کرد. البته شاید برای یک دوره مقطعی و کوتاه، هزینه صادرات و واردات اندکی افزایش یابد و روند کار کمی با ریسک بالاتر مواجه شود، اما بعید است مشکل زیادی در تبادلات تجاری ایجاد شود. این فعال اقتصادی با اشاره به جریانات و اتفاقات سیاسی منطقه و تاثیر آن بر محدودیت های مشابه افزود: این قبیل مسائل بطور کلی به شرایط سیاسی و روابط و تنش‌های منطقه ای ارتباط دارد، به ویژه آنکه عراق همواره تحت فشار آمریکاست و باید در بسیاری از مواقع به خواسته های آمریکا تن دهد. حسینی با اظهار امیدواری به ادامه روند مطلوب تبادلات ارزی و تجاری ایران و عراق ادامه داد: کشور عراق به گونه ای است که هنوز بسیاری از مردم تمایل ندارند از طریق شبکه های مالی و بانکی و یا ال سی و این قبیل روش‌ها به انتقال و خرید و فروش ارز بپردازند و هنوز صرافی های عراق به عنوان اصلی ترین عامل تبادلات ارزی در این کشور به حساب می آیند. وی خاطر نشان کرد: با توجه به شرایط عراق، همیشه برای خرید و فروش ارز در این کشور راهی وجود داشته و دارد و ایران هم می تواند از طرق مختلف به تبادلات تجاری خود با این کشور ادامه دهد. بی تردید این بار هم با وجود تصویب قانون جدید در این کشور، پنجره ای برای مبادلات ارزی ایران و عراق باز است و باید از این طریق به روند صادرات ادامه داد. عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق اظهار داشت: معتقدم که تجار و بازرگانان ایران نباید بیش از حد درگیر تبعات قانون جدید دولت عراق باشند، چراکه کشورهای دیگری مثل روسیه، سوریه، ونزوئلا و.... هم با چنین مشکلاتی مواجه هستند اما با راهکارهای مختلف توانسته اند آنرا حل کنند. در واقع این مساله به معنای این نیست که از فردا دیگر هیچ دلاری در عراق وجود ندارد و ارز در این کشور پیدا نمی شود. حسینی در پایان اظهار داشت: به نظر من دولت و بانک مرکزی می توانند با حمایت بیشتر و ارائه راهکار در روند صادرات و تبادلات ارزی با عراق گام موثری در این خصوص بردارند و موانع اندک احتمالی را با رایزنی مرتفع کنند.