مصائب پایان سال کارگران / تعیین دستمزد کارگران همچنان بلاتکلیف!
اقتصادنیوز: در حالی که حدود سه روز دیگر، سال 1403 از راه می‌رسد اما جدال بر سر تعیین دستمزد کارگران پشت درب‌های بسته شورای عالی کار ادامه دارد؛ آن هم بدون نتیجه رضایت بخش.
به گزارش اقتصادنیوز، تعیین دستمزد سال آینده کارگران تبدیل به یک رسم در روزهای پایانی شده است؛ رسمی که تکلیف آن تنها در ساعات پایانی سال مشخص می شود و کارگران با چشمانی پر امید، منتظر باز شدن درب های اتاق مذاکرات دستمزد می مانند. این رسم کهن امسال هم تکرار شده است و از مدتی پیش تاکنون، جلسات شورای عالی کار بدون هیچ نتیجه ای به پایانی می رسد و هنوز رقم دستمزد کارگران برای سال آینده مشخص نشده است.
روز گذشته نیز جلسه شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارفرمایان و کارگران بعد از هفت ساعت، بدون نتیجه به پایان رسید تا برگزارکنندگان خود را برای راند بعدی آماده کنند.
مصائب دستمزد پشت درب‌های بسته
بر اساس گزارش مهر، اسفند سال گذشته چند ساعت پیش از آغاز سال 1402 شورای عالی کار در نیمه شب، عدد دستمزد کارگران را با وعده افزایش دستمزد در نیمه دوم سال در صورت افزایش تورم به تصویب اعضا رساند.
با وجود افزایش نرخ تورم، این وعده تحقق نیافت و نماینده جامعه کارگری به اعتراض در جلسات شورای عالی کار حاضر نشد که منجر به حذف وی از جلسات شورا شد.
خبر مرتبط توجیه عجیب برای میزان افزایش حقوق کارگران؛ رقم دستمزد نباید کارفرما را به کارگر تبدیل کنداقتصادنیوز: در حالی که وزیر کار پیشنهاد افزایش 22 درصدی دستمزد کارگران را مطرح کرده معاون وی در توجیه این موضع گفت: اگر در شورای عالی کار تصمیمی بگیریم که باعث شود کارفرما به کارگر تبدیل شود و کارگر از کارگاه اخراج شود، به سود جامعه تولید کشور نیست.
امسال با وجود پیگیری نمایندگان جامعه کارگری و ساعت‌ها مذاکره و چانه زنی در هفته گذشته، محسن باقری، عضو شورای عالی کار به مهر گفت با وجود توافق‌های اولیه این تلاش‌ها و توافق‌ها در جلسه بعدی شورا نادیده گرفته و مذاکرات از نو آغاز شد.
چانه‌زنی‌های بی‌فایده
بر اساس مطلبی که مهر منتشر کرده است، در دو جلسه اخیر شورای عالی کار، با وجود ساعت‌ها چانه زنی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی که باید از حق کارگران صیانت کند به نظر می‌رسد بیشتر نگران مسائل کلان اقتصادی است که متولی آن وزارت اقتصاد است.
محسن باقری، نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار با گلایه عنوان می‌کند در حالی که جامعه کارفرمایی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی حمایت می‌شود وزارت کار حامی جامعه کارگری نیست.
در این زمینه صولت مرتضوی، وزیر کار در حالی که پیشنهاد افزایش 22 درصدی دستمزد کارگران را مطرح کرده است، علی حسین رعیتی فرد معاون او در توجیه این موضع گفت: اگر در شورای عالی کار تصمیمی بگیریم که باعث شود کارفرما به کارگر تبدیل شود و کارگر از کارگاه اخراج شود، به سود جامعه تولید کشور نیست.
کارگران از سبد معیشت چه می خواهند؟
محسن باقری، نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار گفته است: نمایندگان جامعه کارگری در سبد معیشتی تاکید دارند میانگین قیمت‌ها بر اساس آمار اعلامی از سوی مرکز آمار ایران و بر اساس بعد خانوار 3.3 لحاظ شود اما نمایندگان دولت و کارفرمایان اصرار دارند در این سبد باید حداقل‌ها در نظر گرفته شود. سال گذشته با وجود قول‌های داده شده خلف وعده شد و امسال نمی‌توان با همان روند سرکوب حداقل دستمزد را ادامه داد.
افزایش دستمزد کارگران منجر به تورم می شود؟
یکی از خلط بحث هایی که همواره در ایامی که قرار است در خصوص افزایش حقوق کارگران تصمیم گیری شود، مطرح می شود، ایجاد تورم ناشی از افزایش دستمزد کارگران است. در همین راستا چندی پیش وزیر کار در گفت و گویی مطرح کرده بود: «افزایش حقوق منجر به افزایش نقدینگی می‌شود و بالا رفتن حقوق باعث افزایش تورم به 45 درصد در سال 1401 شد.»
تسنیم در این باره نوشته است، در سال 1402 حداقل حقوق ماهیانه یک کارگر با دو فرزند حدود 8 میلیون و 500 هزار تومان است.
این در حالیست که تمام دستمزد ماهیانه یک کارگر با اضافه‌کار آن هم در خوش‌بینانه‌ترین حالت صرف اجاره خانه و هزینه خوراک ماهیانه می‌شود و به معنی واقعی دستمزد فعلی کارگران کفاف هزینه‌های آنها را نمی‌دهد.
به همین دلیل است که بیشتر کارگران در 2 یا چند شغل مشغول کار هستند تا بتوانند از پس هزینه‌های زندگی بر بیایند. بنابراین مشخصا افزاش حقوق کارگران متناسب با تورم، اساسا نمی تواند فشار تقاضایی ایجاد کند که منجر به تورم شود چرا که بخش عمده ی این دستمزد صرف مصارف جاری می شود.
پیشنهاد افزایش 40 درصدی حقوق کارگران
در این زمینه رحمت الله نوروزی نایب رئیس فراکسیون کارگری مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با حداقل حقوق کارگران برای تعیین حداقل حقوق سال 1403، ضمن از انتقاد از تاخیر در تعیین نرخ افزایش دستمزد کارگران گفت: ما معمولاً یک عرفی در کشور داریم که هر چقدر حداقل حقوق کارکنان دولت است برای کارگران 15 تا 20 درصد بیشتر از آن تصویب می‌شود، باتوجه به اینکه امسال ما برای کارکنان دولت افزایش 20 درصدی را مصوب کردیم به همراه افزایش امتیاز و ارتقاء پایه حقوق این عدد برای کسانی که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند بیشتر از 20 درصد خواهد بود و با توجه به اینکه کارگران هم عمدتا در کشور حداقلی‌چبگیر هستند باید یک افزایش حقوق متناسب برای آنها داشته باشیم.
وی ادامه داد: نظر شخصی من این است که کمتر از 40 درصد نباید افزایش یابد، یعنی اعتقاد دارم که پرداخت حقوق کارگران در کشور کمتر از 40 درصد با شرایط امروز واقعا شدنی نیست.
با وجود این کش و قوس ها و اختلافات در خصوص تعیین دستمزد کارگران، جلسات شورای عالی کار تا حصول نتیجه نهایی ادامه می یابد.
همچنین بخوانید ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید