مصادره «خانه» شرکت نفت در لندن
شرکت ملی نفت ایران با شکست در دادگاه استیناف نتوانست از واگذاری ساختمان گران‌قیمت خود در مرکز لندن جلوگیری کند. دادگاه تجدیدنظر انگلیس در حکمی این ساختمان را ذیل پرونده کرسنت مصادره کرد تا برای جبران بخشی از غرامت تعیین‌شده در داوری این پرونده مورد استفاده قرار گیرد.
دادگاه تجدیدنظر انگلیس در حکمی تازه، ساختمان متعلق به شرکت ملی نفت ایران در لندن ذیل پرونده کرسنت را مصادره کرد. به این ترتیب شرکت ملی نفت ایران، با شکست در دادگاه استیناف نتوانست از واگذاری ساختمانی که گفته می‌شود یکی از ساختمان‌های گران‌قیمت در مرکز لندن است جلوگیری کند. بر اساس این تصمیم، ملک مورد نظر در اختیار دستگاه قضایی انگلیس قرار می‌گیرد تا برای جبران بخشی از غرامت تعیین‌شده در داوری کرسنت مورد استفاده قرار گیرد. به گزارش ایرنا، این رای در پی شکایت شرکت «کرسنت گس» صادر شده است که مدعی بود شرکت ملی نفت ایران پس از صدور رای داوری بین‌المللی به نفع این شرکت، ملک موسوم به «خانه NIOC» در لندن را به صندوق بازنشستگی و رفاه کارکنان صنعت نفت منتقل کرده است.
پیش‌تر دادگاه لندن در حکمی به مصادره ساختمان NIOC House رای داده بود که حالا دادگاه استیناف انگلستان با رد اعتراض شرکت ملی نفت ایران، حکم قبلی دادگاه لندن درباره مصادره این ساختمان را که ارزش آن 100میلیون پوند (125میلیون دلار) تخمین زده می‌شود تایید کرده است. آن‌طور که روز گذشته خبرگزاری فارس اعلام کرده است، شرکت ملی نفت ایران در تلاش خود برای جلوگیری از واگذاری این ساختمان به منظور پرداخت حکم داوری 2.4میلیارد دلاری به شرکت کرسنت شکست خورده است.
این ساختمان در خیابان ویکتوریا در منطقه‌ای گران‌قیمت و در نزدیکی پارلمان بریتانیا و کلیسای وست‌مینستر قرار دارد و برای حدود 50 سال در مالکیت ایران بوده است. شرکت ملی نفت ایران با انتقال مالکیت ساختمان به صندوق بازنشستگی کارمندان شرکت نفت سعی کرده بود جلوی مصادره این ملک گران‌قیمت را بگیرد، اما شرکت کرسنت به دادگاه شکایت کرد که این انتقال واقعی نیست و فقط برای جلوگیری از انتقال مالکیت به طلبکاران انجام شده است. این اولین ساختمانی نیست که به این سرنوشت دچار می‌شود.
به گزارش خبرآنلاین، پیش از این دادگاه منطقه‌ای روتردام در تاریخ 30 اکتبر 2024 (9 آبان 1403) به بررسی اختلاف میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت هلندی Heuvel Vastgoed B.V، یک ساختمان دیگر متعلق به ایران را طی یک مزایده عمومی به شرکت Heuvel واگذار کرده است. کرسنت در 20 مه 2022 حکم توقیف موقت ملک شرکت ملی نفت ایران را دریافت کرده بود و پس از آن، در 5 دسامبر 2022 دادگاه هلند رای داوری بین‌المللی را به رسمیت شناخت و امکان اجرای آن را فراهم کرد، به همین دلیل، ساختمان مذکور در یک مزایده عمومی به فروش رسید. پرونده کرسنت به قرارداد گازی میان شرکت ملی نفت ایران و گروه کرسنت پترولیوم اطلاق می‌شود که به‌دلیل اجرا نشدن آن، اختلاف طرفین به داوری بین‌المللی کشیده شد و نهایتا رای به نفع شرکت اماراتی صادر شد. با شکایت شرکت اماراتی به دیوان داوری بین‌المللی، این دیوان در مهر 1400 ایران را به پرداخت 2.43میلیارد دلار خسارت محکوم کرد.
براساس قرارداد کرسنت که سال 1381 در زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه در دولت هفتم به ریاست‌جمهوری محمد خاتمی مابین شرکت کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران منعقد شد، قرار شد تا از سال 2005 و بعد از کشیدن خط لوله از میدان نفت سلمان در خلیج فارس(مخزن مشترک با ابوظبی) روزانه بین 500 تا 600میلیون فوت مکعب گاز ترش به مدت 25سال به امیر‌نشین شارجه صادر شود. اما با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد و اختلاف‌های داخلی، ایران از اجرای قرارداد فروش گاز به کرسنت خودداری کرد. بهانه آنها این بود که مقام‌های وزارت نفت دولت خاتمی قیمت گاز در این قرارداد را بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی به شرکت کرسنت واگذار کرده‌اند و به همین دلیل باید اجرای قرارداد متوقف شود. از همین‌رو عملا با کنار گذاشتن این قرارداد مهم ایران از عمل به تعهداتش سرباز زد و تاکنون متحمل خسارت‌های بسیاری در این پرونده مهم شده است.
این پرونده طی سال‌های گذشته بارها در مناظرات سیاسی و مناظرات انتخاباتی میان جناح‌های سیاسی مطرح شده و به یکی از نمادهای اختلافات میان اصولگرایان و اصلاح‌طلبان تبدیل شده است. در همین راستا بارها طرفین یکدیگر را به مناظره دعوت کرده‌اند از جمله بیژن زنگنه وزیر نفت دولت خاتمی که بارها سعید جلیلی را که از او به عنوان مانع اصلی اجرای کرسنت در زمان احمدی‌نژاد یاد می‌شود به مناظره دعوت کرده است. حکم اخیر دادگاه تجدیدنظر لندن، تازه‌ترین تحول در روند طولانی این پرونده است که بیش از دو دهه میان شرکت ملی نفت ایران و طرف اماراتی در محاکم و مراجع داوری بین‌المللی جریان داشته است.