مصرف‌کنندگان بازنده بازی بالا دستی‌ها

این اقدام شورای رقابت، شوک بزرگی برای بازار خودرو و بخش زیادی از بازار سرمایه بود که در روزهای گذشته به آن واکنش نشان دادند و شاهد قرمزپوشی اکثر نمادها بودیم. اینکه شورای رقابت پیروز عرصه قیمت‌گذاری خودرو خواهد بود یا سازمان بورس، هنوز مشخص نیست و تنها نتیجه این همه تناقض‌گویی و تشتت آرا برای بازار خودرو، ادامه آشفته‌بازاری است که گویا نقطه پایانی ندارد. صمت نظر برخی از کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه خودرو را درباره دستورالعمل شورای رقابت و تاثیر آن بر بازار خودرو جویا شده که در ادامه می‌آید. باصمت همراه باشید.

آزموده را دوباره آزمودن خطاست

بابک صدرایی، کارشناس حوزه خودرو درباره دستورالعمل جدید شورای رقابت و تاثیر آن بر بازار خودرو بهصمت گفت: در هیچ جای دنیا، کنترل اقتصاد با قیمت‌گذاری دستوری نیست. قیمت‌گذاری دستوری یعنی ایجاد بازارهای موازی که در آن بازارها، سوءاستفاده‌کننده‌ها، باندهای دلالی، واسطه‌ها و.. نهایت بهره‌برداری را از شرایط می‌کنند.

صدرایی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا برای قیمت‌گذاری خودرو چنین دستورالعملی داده شده،‌گفت: اولا آزموده را دوباره آزمودن خطاست. مگر شورای رقابت پیش‌تر توانسته بود قیمت‌ها را در بازار خودرو کنترل کند که دوباره تصمیم‌گرفته شده به این عرصه بازگردد؟ مکانیسم بازار و قیمت‌ها بسیار ساده است. یک بخش از قیمت‌ها در تولید است که براساس شاخص‌هایی مانند تورم و قیمت ارز تغییر می‌کند. پس اساسا نمی‌توان آن را دستوری کنترل کرد. اگر واقعا می‌توان دستوری تعیین قیمت کرد باید برای مایحتاج ضروری‌تر از این رویه استفاده و مثلا قیمت گوشت را 30 هزار تومان تعیین کنیم. واقعیت این است که در هیچ بخشی از اقتصاد نمی‌توان دستوری عمل کرد. مسئله دوم این است که تا زمانی‌که ثبات اقتصادی و سیاسی در کشور حاکم نشود، این تلاطم‌ها را در بازار خواهیم داشت، چون ارز تغییر می‌کند و در سطح کلان، مشکلات اقتصادی و کسری بودجه وجود دارد، در نهایت پول بدون پشتوانه منتشر و ریال بی‌ارزش می‌شود. همین روند، منجر به ایجاد تقاضای کاذب می‌شود و اینکه مصرف‌کننده برای حفظ ارزش پولش، اقدام به خرید کالا می‌کند. زمانی تقاضای واقعی مشخص می‌شود که ثبات اقتصادی حاکم شود و نوسانات نرخ ارز کاهش پیدا کند.

وی افزود: مسئله دیگر این است که مصوبه‌ای تعیین می‌کنند که به‌عنوان نمونه کسی که از شرکت‌های دولتی خودرو خریداری کرده تا 4 سال و از شرکت‌های خصوصی تا 2 سال حق خرید خودرو را ندارد؛ یعنی این دستورالعمل عملا به بازار سیاه کمک می‌کند و متاثر از آن، قیمت خودروها افزایش خواهد یافت. این راهگشا نیست، اگر راهگشا بود قبلا که از همین سیستم برای قیمت‌گذاری خودرو استفاده می‌شد، جواب می‌داد. در مقابل، با وجود اینکه در بورس قدری شرایط بهتر بود، اما واقعیت این است که عرضه خودرو در بورس هم راه‌حل نیست. بورس محل عرضه کالاهای سرمایه‌ای است، نه مصرفی و در هیچ‌جای دنیا هم شاهد عرضه خودرو در بورس نیستیم.

این کارشناس حوزه خودرو در ادامه گفت: قیمت‌گذاری خودرو در دو بخش مشکل دارد؛ یکی اینکه نیاز واقعی مشخص نیست، چون ثبات اقتصادی وجود ندارد و طبق الگوی رفتار مصرفی در اقتصاد ایران، ثبات که بهم می‌خورد، تقاضا برای یکسری از کالاها افزایش پیدا می‌کند و تقاضای کاذب ایجاد می‌شود. دوم اینکه واقعا مشخص نیست چه میزان از تولید در بازار عرضه می‌شود. اگر این دو مورد یعنی تقاضای واقعی و میزان عرضه شفاف شود، می‌توان برای تولید و واردات برنامه‌ریزی کرد. اگر واردات به‌درستی انجام شود، سیستم عرضه درستی داشته باشیم و تقاضای واقعی در بازار شکل بگیرد، می‌توان قیمت‌ها را بازار کنترل کرد. در این شرایط، نه به عرضه خودرو در بورس نیاز داریم، نه دستورالعمل شورای رقابت و نه انجام کارهایی که نتیجه آن دلال‌پروری است.

وی افزود: اینکه هر دفعه نهادی با دستورالعملی جدید وارد عرصه قیمت‌گذاری خودرو می‌شود، بازار نابسامان خودرو را نابسامان‌تر می‌کند. همین چند روز هم متاثر از دستورالعمل جدید شورای رقابت، قیمت برخی خودروها افزایش داشته است. در این شرایط قیمت‌ها باز هم بالاتر می‌رود و با این رویه عملا خودرو برای مردم بیشتر از دسترس خارج خواهد شد. اگر به‌دنبال رونق اقتصادی و بها دادن به تولید هستیم نمی‌توان عرضه و تقاضا را دستکاری کرد و اگر تقاضا را کاهش دهیم، مجبور می‌شویم تولید را هم کلاهش دهیم. با این رویه، داشتن یک خودرو به یک آرزو تبدیل می‌شود. دستورالعمل‌های مختلف و پیچیده برای عرضه و قیمت‌گذاری خودرو این پیام را می‌دهد که شرایط سخت است و در ادامه کسی که خودرو دارد، قیمت آن را به‌طور کاذب بالاتر می‌برد.

نخست مسائل کلان اقتصادی حلوفصل شود

این کارشناس صنعت خودرو درباره رقابت شورای رقابت و بورس اظهار کرد: نمی‌توان بدون مدرک اظهار کرد که این رقابت‌ها برای سهم‌خواهی است یا جلوگیری از زیان عده‌ای، اما خوش‌بینانه معتقدم در این میان، دو جریان فکری گوناگون نقش دارند که به‌دنبال منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده هستند که متاسفانه هر دو گروه هم اشتباه فکر می‌کنند و هر کدام در بخش‌های مختلف منجر به تقویت دلال‌ها می‌شوند. هر دو روش چه آنجا که به‌عنوان نمونه خودرو 300 میلیونی در بورس 500 میلیون تومان قیمت می‌خورد یا در بازار آزاد 700 میلیون تومان به فروش می‌رسد در هر دو صورت اشتباه عمل می‌شود. این روند عملا به تولیدکننده و به‌ویژه مصرف‌کننده ضربه می‌زند.

صدرایی در پایان درباره راهکار رهایی بازار خودرو از این وضعیت نابسامان اظهار کرد: بخشی از اقتصاد و صنعت ما، خودرو است و نمی‌توان با ارائه راهکار برای حل مشکلات یک جزء، از کل آن غافل شد. صنعت خودرو بخشی از اقتصاد کلان کشور است که از آن تاثیر می‌پذیرد؛ بنابراین اگر به‌دنبال این هستیم که صنعت خودرو به آرامش برسد، باید مسائل کلان اقتصادی ما حل‌وفصل شود، ثبات اقتصادی به بازارها برگردد و تورم تا حدودی کنترل شود تا به وضعیت اوایل دهه 80 برگردیم که متقاضی خودرو چند روز بعد از ثبت‌نام، خودرو خود را دریافت می‌کرد، چون قیمت دلار ثابت بود، تورم خیلی بالا نمی‌رفت و عرضه و تقاضا با هم برابر بود.

 رقابت با قیمتگذاری محقق نمیشود

محمدحسین پروانه، کارشناس حوزه خودرو درباره دستورالعمل جدید شورای رقابت و تاثیر آن بر بازار خودرو بهصمت گفت: دستورالعملی که از سوی شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودرو اعلام شد به‌گونه‌ای نبوده که بگوییم به نفع مصرف‌کننده است. براساس سازکار این دستورالعمل، خودروساز قیمت خودرو را اعلام می‌کند که این قیمت اعلامی با یک قیمت پایه رقابتی مقایسه و بررسی می‌شود. نحوه محاسبه قیمت پایه رقابتی براساس دستورالعمل شورای رقابت به این صورت است که 3 مدل خودرو خارجی هم‌رده، هم‌کلاس و هم‌کیفیت خودرو داخلی انتخاب و قیمت پایه از آن استخراج می‌شود. این قیمت پایه با قیمت اعلامی خودروساز مقایسه و در نهایت قیمت خودرو تعیین می‌شود.

پروانه ادامه داد: عملا با این سازکار، خودروساز با قیمتی که اعلام کرده، خودرو را به فروش می‌رساند و اگر قیمت بالاتر باشد باید آن را اصلاح کند. در این میان مشکل این است که نحوه تعیین قیمت پایه رقابتی در این دستورالعمل، مبهم است. چگونه ممکن است سه مدل خودرو خارجی هم‌رده، هم‌کلاس و هم‌کیفیت خودروهای تولید داخلی شناسایی شوند. گاه یک مدل خودرو خارجی از لحاظ کیفیت و استاندارد خیلی بالا نیست، اما به علت طراحی جذابی که دارد، مردم از آن استقبال و بهای بالاتری برای خرید آن پرداخت می‌کنند. بنابراین پیدا کردن خودرویی که هم قیمت و هم عملکرد آن با خودروهای داخلی ما متناسب باشد، سخت و گاه غیرممکن به نظر می‌رسد.

سازکاری فسادزا

پروانه افزود: این سازکار از جهتی هم فسادزاست. اعضای شورای رقابت می‌توانند با پیشنهاد خودرو خاصی تعیین قیمت کنند. امکان دارد تحت‌تاثیر فشارهای سیاسی و اجتماعی، سه مدل خودرو خارجی ضعیف که کیفیت پایینی هم دارند را هم‌رده قرار دهند و قیمتی خیلی پایینی برای خودرو داخلی تعیین کنند یا برعکس کسی در شورای رقابت به هر دلیلی بخواهد قیمت بالاتری برای یک خودرو تعیین کند. در اینجا خودروهای خارجی با قیمت بالاتر را برای تعیین قیمت پایه انتخاب می‌کنند که بر تعیین قیمت خودرو داخلی تاثیر دارد و قیمت تعیین‌شده آن را بالاتر می‌برد. در کشور ما هزینه‌های انرژی و نیروی انسانی پایین‌تر و ارزان‌تر است. خودرو در اروپا در مقایسه با کشور ما در شرایط متفاوتی تولید می‌شود. در این بخش دستورالعمل غیرشفاف و مبهم است. این کارشناس حوزه خودرو درباره وضعیت عرضه خودرو در بورس اظهار کرد: دستورالعمل شورای رقابت، عملکرد بورس را زیر سوال می‌برد و به صورت قانونی منعی ایجاد کرده تا خودرو در بورس عرضه نشود. سازمان بورس هم پیگیر است تا بتواند مصوبه‌ای از سران قوا بگیرد یا با روش‌های دیگری بشود این اتفاق بیفتد و خودرو در بورس عرضه شود.

پروانه درباره تاثیر عرضه خودرو در بورس گفت: اگر به نتایج کلی عرضه خودرو در بورس در این مدت نگاهی بیندازید مشاهده خواهید کرد که تا حدودی کمک‌کننده بوده است. بورس سازکار میانه‌ای بود تا خودرو با قیمت مناسبی به دست مصرف‌کننده برسد. در ابتدای عرضه خودرو در بورس نگرانی‌هایی درباره قیمت‌سازی وجود داشت، اما عملکرد آن در یک سالی که از عرضه خودرو در بورس گذشت، نشان داد هم به نفع مصرف‌کننده بوده و هم به نفع تولیدکننده.

یک رویکرد اشتباه

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چه لزومی داشت شورای رقابت این دستورالعمل مبهم و چالش‌برانگیز در بازار خودرو را اعلام کند، اظهار کرد: ماهیت وجودی شورای رقابت در کشور ما ایجاد رقابت نیست، وظیفه این شورا در کشور این است که مانع افزایش قیمت‌ها شود. در این میان، سازمان بازرسی به‌عنوان نهاد نظارتی این‌گونه استدلال می‌کند که چون صنعت خودرو، یک صنعت انحصاری است شورای رقابت باید ورود کند و مانع افزایش قیمت‌ها شود. تا زمانی‌که سازمان بازرسی به شورای رقابت اخطاری مبنی بر اینکه باید به عرصه قیمت‌گذاری خودرو ورود کند، شورای رقابت هم ورود نکرده بود. در حال حاضر سازمان بازرسی اصرار بر این دارد که شورای رقابت باید به وظیفه قانونی خود عمل و اقدام به قیمت‌گذاری کند.

پروانه در ادامه افزود: این یک رویکرد اشتباه است. مسئله این است که شورای رقابت به این جمع‌بندی نمی‌رسد که باید قیمت خودرو براساس عرضه و تقاضا تعیین شود. این شورا تمام خودروهای تولید داخل، حتی محصولات خودروسازان بخش خصوصی که رده قیمتی بالایی هم دارند و تعداد آنها هم کم نیست را مصداق انحصار آورده است که باید قیمت‌گذاری شوند. متاسفانه شورای رقابت هنوز به این ادراک نرسیده که رقابت لزوما با قیمت‌گذاری اتفاق نمی‌افتد. دستاوردها مشخص است و در این میان، زیان انباشته‌ای که شاهد آن هستیم، ماحصل سیاست‌هایی است که شورای رقابت اعمال کرده است.

این کارشناس حوزه خودرو درباره رقابت سازمان بورس و شورای رقابت برای قیمت‌گذاری اظهار کرد: این دو بخش برای قیمت‌گذاری در رقابت هستند و اینکه کدام‌یک می‌تواند نظر خودش را غالب کند، مبهم بوده و مشخص نیست. پروانه در پایان گفت: انتظار می‌رود سران قوا یک‌بار برای همیشه این مشکل را حل کنند. واقعیت این است که موضوع قیمت‌گذاری، نه در صنعت خودرو، بلکه در سایر صنایع هم مطرح بوده و یک معضل بسیار جدی در اقتصاد کشور است. دست‌کم می‌توان تعیین قیمت براساس عرضه و تقاضا را در صنعت خودرو به‌عنوان یک نمونه انجام داد و سیاست‌های تنظیم‌گری را به سمت نحوه واردات خودرو، اعمال استانداردها و کیفیت برد و رویه را در صنایع دیگر می‌توان پیاده کرد که می‌تواند نتیجه خوبی داشته باشد. با سازکار قانونی کنونی فقط شورای رقابت می‌تواند قیمت‌گذاری کند.

سخن پایانی

درست زمانی که انتظار می‌رفت کمی بازار خودرو به ثبات برسد و تکلیف مصرف‌کننده و تولیدکننده خودرو تا حدودی مشخص شود با دستورالعمل عجیب و مبهم شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو مواجه شدیم. شورای رقابت برای تعیین رتبه رقابت‌پذیری خودرو از فرمول پیچیده‌ای استفاده کرده که علاوه بر پیچیدگی، غلط‌های املایی هم دارد! این اقدام شورای رقابت با اعتراض سازمان بورس روبه‌رو و به نوعی باعث متشنج‌تر شدن وضعیت بازار شد. حالا هر کدام به‌دنبال یارگیری هستند، عده‌ای که مخالف عرضه خودرو در بورس کالا هستند به شورای رقابت پیوسته‌اند و عده‌ای دیگر که از موافقان عرضه خودرو در بورس هستند، آن‌سوی میدان ایستاده‌اند. البته هنوز برای اظهارنظر درباره اینکه در نهایت چه می‌شود زود است، اما هر چه که هست انگار امیدی به اینکه بازار خودرو نفس راحتی بکشد، نیست.