شنبه 26 آبان 1403

مصوبه مجلس برای تشکیل هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت

خبرگزاری دانشجو مشاهده در مرجع
مصوبه مجلس برای تشکیل هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یک‌شنبه، 9 مهر) مجلس شورای اسلامی، بند (ت) ماده 16 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تشکیل هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت موافقت کردند. براساس بند (ت) ماده 16 این لایحه؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ضمن رصد، شناسایی، مستندسازی، آمادهسازی و پایش اموال...

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یک‌شنبه، 9 مهر) مجلس شورای اسلامی، بند (ت) ماده 16 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تشکیل هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت موافقت کردند. براساس بند (ت) ماده 16 این لایحه؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ضمن رصد، شناسایی، مستندسازی، آمادهسازی و پایش اموال غیرمنقول، نسبت به فروش یا مولدسازی اموال غیرمنقول مازاد دولتی انتقالیافته و مکشوفه (از قبیل تغییر کاربری، فروش، اجاره، معاوضه و تهاتر با دستگاه‌های غیردولتی یا بخش خصوصی، تبدیل به احسن کردن، ترهین، توثیق، انتشار اوراق مالی اسلامی به پشتوانه دارایی‌ها، ایجاد صندوق‌های املاک و مستغلات، نوسازی و بهینه‌سازی با مشارکت بخش غیردولتی) به استثنای انفال و مصادیق مندرج در ماده 10 قانون جهش تولید مسکن و اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی بر اساس دستورالعمل هیأتعالی مولدسازی دارایی‌های دولت اقدام نماید. هیأتعالی مولدسازی دارایی‌های دولت با ترکیب معاون اول رئیس جمهور (رئیس)، وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر)، رئیس سازمان، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، معاون حقوقی رئیس جمهور، نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی و نماینده رئیس قوه قضائیه به منظور تعیین ضوابط و چهارچوب حاکم بر مدیریت دارایی‌های مازاد دستگاه‌های اجرائی، رفع موانع حقوقی و اطاله فرایند‌های اجرائی و ایجاد هماهنگی لازم میان دستگاه‌های اجرائی و نظارتی در زمینه واگذاری و مولدسازی دارایی‌ها تشکیل می‌شود. آیین‌نامه اجرائی این بند به تصویب هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت می‌رسد. تبصره - اموال غیرمنقول نیرو‌های مسلح، دستگاه‌های امنیتی و سازمان انرژی اتمی تابع ضوابط مربوط است.