معاون اول قوه قضاییه: آسیبهای سازمان بورس ناشی از عدم شفافیت است
تهران - ایرنا - معاون اول قوه قضاییه گفت: بسیاری از آسیبهای سازمان بورس، سهامداران و به ویژه سهامداران خرد ناشی از عدم شفافیت است.
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از معاونت اول قوه قضاییه، حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق در نشست ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه با تاکید بر لزوم برنامه محوری و آینده نگری از رییس سازمان بورس خواست که برای مدیریت نوسانات بازار و حفظ استقلال بازار بورس و نهادینه شدن نظارت سازمان بورس برنامه ریزی کند.
مصدق تصریح کرد: دسترسی به اطلاعات نهانی موجب تبعیض و بی عدالتی است و تا جایی که امکان دارد باید از این امر جلوگیری شود و شفاف سازی انجام پذیرد.
وی خطاب به رییس سازمان بورس گفت: یک اتاق فکر مدیریتی برای پیشگیری از تبلیغات سوء علیه سازمان بورس در نظر بگیرید و چند نفری اهل فکر که فقط بررسی کنند که در مورد این تبلیغاتی که علیه سازمان بورس، سهام داران، بالا پایین کردن اتفاق میافتد چه کاری می شود، انجام داد که جلوی اینها را گرفته نه اینکه بعد از اتفاق افتادن جلوی آنها گرفته شود و این اتاق فکر یک مساله ضروری است. معاون اول قوه قضاییه افزود: نظارت دقیق شما نسبت به سبدگردانها، کارگزاریها و حتی نسبت به مدت توقف نمادها بسیار مهم است و روی این مساله یک نظارت دقیق داشته باشید که این مسایل سازمان بورس را نجات میدهد. وی در رابطه با دستورالعمل ساماندهی بازار سرمایه گفت: این دستور العمل به تصویب رییس قوه قضاییه رسیده است و بعضی از مواد آن اجرا و کارگروهی در این زمینه تشکیل شده است؛ دستور العمل مذکور بسیار خوب است که در آن تکالیفی برای قوه قضاییه، سازمان های مختلف و سازمان بورس تعیین و برابر این تکالیف اختیاراتی مشخص شده است و باید به طور کامل اجرایی شود. معاون اول قوه قضاییه در عین حال تاکید کرد: کارهای انجام نشده در دستورالعمل مذکور بیشتر از کارهای انجام شده است و باید به فوریت این دستورالعمل به طور کامل اجرایی شود. ساماندهی و نظارت هوشمند در بازار بورس مجید عشقی رییس سازمان بورس با قدردانی از قوه قضاییه به خاطر همراهی در مدت اخیر گزارشی از وضعیت گذشته و حال بورس ارائه کرد و گفت: در سال 1399 با انسداد سایر بازارها، سیل عظیم نقدینگی به بازار بورس روانه شده و در مدت حدود پنج ماه، ورود نقدینگی به بازار بورس تقریبا چهار برابر شد و از یک سو دخالت دولت در بازار و خریداری سهام در اوج قیمت آنها و سیل ورود سهامداران خرد با تشویق مقامات دولتی باعث هیجانی شدن بازار و افزایش چهار برابر شاخص در سال 1399 شد البته برخی سهام کوچک تا 60 یا 70 برابر بالا رفتند و برخی سهام بزرگ افزایش قیمت نداشتند همچنین شاخص چهار برابری به معنی میانگین بازار برآیند کلی است نه به معنی اینکه همه افراد به یک میزان سود کرده باشند.
وی تصریح کرد: در سال 1399 به واسطه دخالتهای دولت و عدم تعادل بازار، نوسانات جدی در بازار رخ داد. مقایسه بازارهای مختلف مانند ارز، مسکن، طلا و بورس نشان میدهد که بازدهی بورس در بلندمدت نسبت به سایر بازارها مناسبتر بوده است، اما نوسانات آن باعث اولویت سرمایهگذاران شده است.
رییس سازمان بورس گفت: به منظور انحصارزدایی 9 نهاد کارگزاری در این مدت کوتاه اخیر ایجاد شده است. از سوی دیگر، در بودجه سال 1401 اقدامات خوبی برای بهبود وضعیت بورس صورت گرفته است.
وی افزود: یکی از اقدامات بسیار مؤثر تعیین سقف قیمت برای نرخ گاز بوده است که باعث تثبیت وضعیت شرکتها در بورس و ثبات در بازار میشود. از اقدامات اصلاحی دیگر میتوان به اصلاح زیرساختارهای بازار، ساماندهی آموزش در فضای مجازی و الزام شرکتهای پذیرفته شده در بورس از طریق سجام و تقویت سامانه های نظارتی اشاره کرد.
وی اهم چالش های بازار بورس را نقش دولت در تصمیمگیری ها در بازار بورس، ساماندهی سهام عدالت، نقش نظارتی سازمان بورس و اوراق بهادار و اصلاح قانون بازار و اوراق بهادار برشمرد.
مسببان وضع کنونی بازار بورس نباید از تیغ عدالت فرار کنند در این جلسه حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور افزود: بازار سرمایه که تجلی آن در بورس است، اهمیت بسیار زیادی دارد و نوسانات بازار بورس تبعات اقتصادی، اجتماعی زیادی دارد.
وی تصریح کرد: پیگیری وضعیت بورس در دستور کار دادستانی کل کشور قرار دارد و یک مشاور متخصص و یک معاون اقتصادی در این زمینه بررسی و فعالیت میکنند.
منتظری گفت: دادستان کل کشور در شورای عالی بورس به عنوان یک عضو و دارای یک رأی حضور دارد اما اکثریت اعضای جلسه شورای عالی بورس را نمایندگان قوه مجریه تشکیل میدادند و معمولاً مباحث و مطالب مطرح شده از سوی دادستانی کل با مصوبات جلسات متفاوت بود و از سوی دیگر به عنوان مدعیالعموم مکاتبات و پیگیریهای زیادی انجام داد که منجر به نتیجه مطلوب نشده است.
وی تصریح کرد: افرادی که این وضع را در بازار بورس به وجود آوردند، نباید از تیغ عدالت فرار کنند البته یک عده افراد تخلفات جزئی کردند؛ یعنی در حوزه فعالیت در بازار بورس تخلفات جزئی کردند ولی عدهای دیگر به عنوان فرمانده و عوامل تأثیرگذار با اقدامات خود باعث بروز وضع موجود شدند، این افراد حتماً باید طبق قانون بایستی مورد بازخواست قرار گیرند و این افراد به اعتماد مردم خیانت کردند و باعث نابودی سرمایه آنها شدند.
منتظری به عنوان مدعی العموم گفت: قانون بورس دارای اشکال است و یکی از درخواست های من به عنوان مدعی العموم و عضو شورای عالی بورس این است که این قانون بازنگری شود. شرایط اقتضا میکند که اصلاح در قانون انجام شود.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته بلکه بیشتر راجع به آن اشکالاتی که در شورای بورس وجود داشت به وزیر وقت کتبی، شفاهی و حضوری تذکر دادم. در مورد تخلفات احتمالی با همکاری معاونت حقوقی بورس و در دادستانی کل این آمادگی را داریم که از ظرفیت دادستانی استفاده شود که این کار را به صورت جدی و قاطع رسیدگی کنید.
منتظری تصریح کرد: در مورد پرونده های قضایی مربوط به بورس، ما در دستگاه قضایی هم در دادسرای تهران و هم در دادستانی کل این آمادگی را داریم که کمک کنیم و با فساد و تخلفات برخورد کنیم.
استقلال سازمان بورس حفظ شود در ادامه این جلسه ذبیح الله خداییان رییس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه استقلال سازمان بورس حفظ شود گفت: سازمان بورس یک دستگاه نظارتی است که باید بر بازار سرمایه نظارت کند و بهترین عامل در ارتقا سلامت بورس، شفاف سازی است و شرکتهای سرمایه گذار استانی باید در تصمیم گیری سهام عدالت سهیم باشند. تاکید بر مقابله با شرکت های صوری و کاغذی و ارتقای نظارت هوشمند در این جلسه همچنین حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: مهمترین مشکل در بورس ابهام و عدم شفافیت است و نظارت بر فرایند شفافیت باید جدی گرفته شود و در مورد فعالیت فعالان بورسی باید نظارت قانونی صورت گیرد و نباید اجازه داد که شرکتهای کاغذی و صوری در قالب بورس نقدینگی مردم را جمع کند و سازمان ثبت در حوزه ثبت شرکتها و ارائه اطلاعات شرکتهای صوری به سازمان بورس اعلام آمادگی میکند.
محمد کاظمی فر رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز گفت: برای رفع ابهام و ایجاد شفافیت در بورس، نظارت هوشمند و استفاده از ابزار الکترونیک برای نظارت و بازرسی بسیار حائز اهمیت است زیرا با توجه به حجم بالای اطلاعات نظارت انسانی کافی نیست.
وی افزود: در مورد سهام عدالت متوفیان، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه اجازه دسترسی سازمان بورس به گواهی انحصار وراثت چهار میلیون نفر افراد متوفی را داده است.