معاون اول قوه قضاییه: حتی یک رفتار خلاف قانون از سوی مقام قضایی یا ضابطان توجیه ندارد
معاون اول قوه قضاییه گفت: برخورد جدی و قاطع با فساد منافاتی با رعایت حقوق متهمان ندارد، بلکه اقتضای عدالت آن است که هر دو توام انجام شود.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از معاونت اول قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق در شورای مشورتی - نظارتی مجتمع اقتصادی ضمن تأکید بر برخورد قاطع و فوری با فساد اقتصادی افزود: بسیاری از پرونده‌های مهم در مجتمع اقتصادی با تلاش، هماهنگی و همکاری مقام قضایی و ضابطان خاص و عام به نتیجه می‌رسد و در طول دوره فعالیت مجتمع، ضابطان عموماً با حسن نیت و رعایت قانون به وظایف خود عمل کرده‌اند اما در مجتمع اقتصادی حتی یک مورد رفتار خلاف قانون چه از سوی مقام قضایی و چه از سوی ضابطان توجیه ندارد و باید ساز و کار نظارتی مناسبی برای پیشگیری از هرگونه رفتار خلاف قانون اندیشیده شود و در عین حال با قاطعیت و سرعت مناسب به پرونده‌های اقتصادی رسیدگی شود. در این نشست، علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران در گزارشی درباره آخرین وضعیت مجتمع اقتصادی گفت: پنج قاضی به شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی افزوده شده و اکنون این شعب تکمیل شده‌اند و با برنامه‌ریزی انجام شده، قضات شعب کیفری دو و شعب کیفری یک بلاتصدی مجتمع به زودی معرفی می‌شوند. وی خاطرنشان کرد: یکی از نیازهای فوری، پیش‌بینی ضابطان ویژه برای تحقیقات در جرایم اقتصادی در قانون است و می‌توان در اصلاحیه قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی این خلا را مرتفع کرد. رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: نظارت قانونی بر تحقیقات ضابطان و دادسرا موضوع مهمی است و سرعت در رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی باید به طور جدی دنبال شود و به سرپرست مجتمع مأموریت داده شده است که همه پرونده‌های جاری را بررسی و علت اطاله را گزارش کنند. ذبیح الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این جلسه اظهارداشت: برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی جزو منویات مقام معظم رهبری و برنامه اصلی قوه قضاییه است اما این برخورد نباید با تضییع حقوق متهمان توأم باشد. وی افزود: مبارزه جدی و قاطع با مفاسد نیازمند برنامه و رویه مدون برای هماهنگی و آموزش ضابطان متخصص است و این امر با نظارت دستگاه قضایی، قابل تحقق بوده و قانون هم این امر را تجویر کرده است. در ادامه جلسه، علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: اخیراً سه قاضی جدید به دادسرای امور اقتصادی اضافه شده و به صورت هفتگی جلسات هماهنگی در خصوص عملکرد دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تشکیل می شود.
صالحی افزود: مجتمع قضایی نیازمند یک برنامه آموزشی مدون است و باید هر چه سریعتربه طور عملی این برنامه اجرا شود.
دادستان عمومی و انقلاب تهران تصریح کرد: در کنار آموزش‌های عملی و تخصصی برای ضابطان، نظارت قانونی در طول جریان تحقیقات مقدماتی، تکلیف مقامات دادسراست و بر این امر تأکید شده است و افزایش توان تخصصی مقامات قضایی و ضابطان و اجرای برنامه‌های آموزشی تخصصی در کنار نظارت قانونی برای تضمین حقوق متهمان امور حیاتی برای مبارزه با فساد هستند. در ادامه، سرپرست مجتمع قضایی امور اقتصادی گفت: مسأله آموزش ضمن خدمت قضات، جزء نیازها و اولویت‌های اساسی مجتمع است و طی یک ماه اخیر، هر هفته یک نشست علمی و آموزشی در مجتمع برگزار شده است. وی تصریح کرد: در کنار این امور، استفاده از ضابطان متخصص و قانونمند و تداوم نظارت قانونی در جریان تحقیقات می تواند مجتمع امور اقتصادی را در نیل به اهداف خود یاری رساند.
بیشتر بخوانید:
جزییات جلسه پنجم دادگاه فساد در شهرداری لواسان / یک متهم: رشوه ندادم، چک 500 میلیونی «هبه» کردم
واکنش مسولان عالی‌رتبه قوه قضاییه به تجمع کارکنان محاکم
47231
کد خبر 1597738