معمای تنش میان روسیه و ژاپن / نگرانی توکیو از هم صدایی نظامی مسکو و پکن
اقتصادنیوز: تنش میان روسیه و ژاپن که پیشتر حول محور جزایر کوریل معنا می شد، حالا به واسطه جنگ در اوکراین ابعاد تازه ای گرفته است.
به گزارش اقتصادنیوز، در حالی که جنگ در اوکراین وارد سومین سال خود می شود، روابط روسیه و ژاپن نسبت به قبل از حمله روسیه در سال 2022 بدتر شده است. مسکو و توکیو پس از جنگ جهانی دوم به دلیل ناتوانی در انعقاد معاهده ای که به طور رسمی به خصومت ها بین دو کشور پایان می دهد و اختلاف نظر ناشی از اختلاف ارضی قدیمی که شامل زنجیره ای از جزایر اقیانوس آرام (کوریل) است که در ژاپن به عنوان سرزمین های شمالی و در روسیه به عنوان جنوب شناخته می شود، با مشکل مواجه شده اند. از همین رو حتی قبل از درگیری اوکراین، توکیو از افزایش استقرار نظامی روسیه در جزایر کوریل شکایت کرده بود.
سایه جنگ اوکراین بر روابط مسکو و توکیو
علیرغم خصومت‌های طولانی پس از جنگ جهانی دوم، شینزو آبه، که از سال 2012 تا 2020 نخست‌وزیر بود، به تقویت روابط با مسکو کمک کرد زیرا تلاش داشت روسیه را به عنوان حائلی در برابر چین، بزرگترین تهدید امنیتی ژاپن معرفی کند. به گزارش تاس، پوتین و آبه بیش از 25 بار شخصاً ملاقات کردند و حدود ده تماس تلفنی داشتند. آخرین ملاقات آنها در پاییز 2019 و آخرین مکالمه تلفنی آنها در 31 آگوست 2020 انجام شد که پوتین با آبه تماس گرفت. سنگ بنای روابط پوتین و آبه بر اساس احترام شخصی قوی و همچنین منافع متقابل در افزایش تجارت، به ویژه برای تامین نیاز ژاپن به کالاها بود. آبه همچنین روسیه را به عنوان یک حائل بالقوه در برابر چینی که به طور فزاینده ای متخاصم می شد، می دید. در سال 2013، تجارت روسیه و ژاپن به رکورد 34.8 میلیارد دلار نزدیک شد و علیرغم نوسانات قیمت نفت در طول دهه قوی باقی ماند. تا سال 2021، کل گردش مالی تجاری همچنان بالای 20 میلیارد دلار بود که 45 درصد آن را صادرات سوخت به ژاپن تشکیل می داد.
پس از حمله روسیه به اوکراین در فوریه 2022، توکیو به کشورهای تحریم کننده روسیه پیوست و وضعیت مطلوب‌ترین کشور را لغو کرد. طبق گزارش ژاپن تایمز: «براساس قوانین سازمان تجارت جهانی، بدون وضعیت مطلوب ترین کشور تعرفه های اعمال شده بر ماهی قزل آلا وارداتی از روسیه از 3.5 درصد به 5 درصد و برای خرچنگ از 4 درصد به 6 درصد افزایش یافته است. در نتیجه این تحریم‌ها و تحریم‌های مرتبط با سوخت، کل تجارت در سال 2023 به 10 میلیارد دلار بالغ شد». کاهش 67.1 درصدی واردات زغال سنگ روسیه و همچنین کاهش 44.9 درصدی عرضه خودرو به روسیه به میزان 32.5 درصد در بحبوحه تحریم ها علیه مسکو، عوامل اصلی کاهش حجم مبادلات تجاری بوده است. منابع انرژی و وسایل نقلیه حمل و نقل همچنان بیش از 69 درصد از کل گردش تجاری را تشکیل می دهند. با وجود کاهش کل تجارت، گزارش فوریه، سازمان تجارت خارجی ژاپن، ادعا می‌کند که 156 شرکت و سازمان اقتصادی قبل از سال 2022 در روسیه فعال بودند و 35 درصد گزارش کردند که بدون هیچ تغییری به تجارت خود ادامه می‌دهند.
پشت پرده تنش های دیپلماتیک
آنگونه که ریسپانسیبل استیت کرفت نوشته، تا پاییز 2023، کمک 12.1 میلیارد دلاری ژاپن به اوکراین در دو سال گذشته بیشتر شامل کمک های مالی و بشردوستانه بود، زیرا تجهیزات نظامی این کشور عمدتاً به سلاح های غیر کشنده محدود شده است. با این حال، در ماه دسامبر، زمانی که ژاپن اعلام کرد که پس از بازنگری در دستورالعمل‌های صادرات تسلیحات خود، آماده ارسال موشک‌های دفاع هوایی پاتریوت به ایالات متحده است، مسکو با عصبانیت واکنش نشان داد. این اولین باری بود که توکیو در باب چنین محدودیت های صادراتی در 9 سال بازنگری می کرد. اگرچه کنترل‌های صادراتی جدید ژاپن همچنان مانع از ارسال سلاح به کشورهای درگیر جنگ می‌شود، اما ممکن است «به طور غیرمستقیم به نفع اوکراین در جنگ با روسیه باشد زیرا به ایالات متحده ظرفیت بیشتری برای ارائه کمک‌های نظامی به کی‌یف می‌دهد». وضعیت دیپلماتیک میان دو بازیگر نیز اخیراً ماهیت جنجالی تری به خود گرفته است.
مسکو تایمز گزارش می‌دهد که دیمیتری مدودف، رئیس‌جمهور روسیه در 20 فوریه، نخست‌وزیر ژاپن را پس از اینکه گفت دولتش به امضای معاهده صلح با مسکو برای حل اختلاف ارضی بر سر زنجیره جزیره‌ای که توکیو ادعای آن را دارد، متعهد است، مورد انتقاد قرار داد. فومیو کیشیدا، نخست وزیر ژاپن در یک سخنرانی سیاسی در پارلمان گفت که توکیو "کاملا متعهد" به مذاکرات درباره آنچه ژاپن از آن به عنوان سرزمین های شمالی یاد می کند و امضای توافق نامه ای که رسماً به جنگ جهانی دوم پایان می دهد، متعهد است. کیشیدا همچنین گفت که حمایت دولت او از اوکراین و تحریم‌ها علیه روسیه «تزلزل نخواهد کرد». ژاپن همچنین برای بازسازی در اوکراین به ابتکارهای اقتصادی متوسل شده، گزاره ای برای مسکو خوشایند نیست. در اواسط فوریه، دولت ژاپن میزبان کنفرانس ژاپن و اوکراین برای ارتقای رشد اقتصادی و بازسازی بود. این کنفرانس که توسط دولت های ژاپن و اوکراین و همچنین سازمان های تجاری سازماندهی شده، تنها می تواند به عنوان شاخصی از اولویت های ژئوپلیتیک ژاپن در حمایت از وضعیت موجود در اروپا تلقی شود.
به گفته وزارت خارجه ژاپن، آژانس‌ها و شرکت‌های دولتی این کشور و اوکراین بیش از 50 قرارداد امضا کردند، ژاپن متعهد شد 15.8 میلیارد ین (105 میلیون دلار) به عنوان کمک جدید برای تامین مالی مین‌زدایی و سایر پروژه‌های بازسازی مورد نیاز فوری در بخش‌های انرژی و حمل‌ونقل در اختیار اوکراین قرار دهد. پس از حمله روسیه به اوکراین، همکاری نظامی روسیه با چین قوی‌تر شده است. ژاپن این همکاری نظامی رو به رشد را تهدیدی بی سابقه می داند زیرا ممکن است در منطقه منزوی شود. در نتیجه، همچنان به تلاش و نشان دادن تعهد خود به وضعیت موجود در زمینه حمایت از حاکمیت و قانون و نظم بین المللی ادامه می دهد. در حالی که نخبگان ژاپن مایلند به ثبات ارائه شده توسط اتحاد نظامی جنگ سرد با ایالات متحده و کره جنوبی ادامه دهند، آنها می دانند که ایالات متحده ممکن است دیگر منافع مشترکی در منطقه نداشته باشد. علاوه بر این، روابط ژاپن با کره جنوبی از هم گسیخته و می تواند گاهی اوقات اتحاد با ایالات متحده را ناکارآمد کند. این امر مستلزم آن است که ژاپن همچنان به دنبال گشایش هایی با روسیه باشد که در راستای منافع ملی خود است. اگرچه دولت آبه ممکن است اوج روابط روسیه و ژاپن را به نمایش گذاشته باشد اما تکرار چنین سطحی از روابط در کوتاه مدت قابل تکرار نیست (به ویژه در حالی که روسیه هنوز در حال جنگ با اوکراین است).
همچنین بخوانید ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید