مقررات‌زدایی بی‌ضابطه به توسعه ناپایدار منتهی می‌شود
تهران - ایرنا - مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه محیط‌زیست مانع تولید نیست، گفت: مقررات زدایی بی‌ضابطه به توسعه ناپایدار منتهی می‌شود و ضرر آن متوجه سرمایه‌گذار و همچنین محیط‌زیست می‌گردد.
به گزارش روز دوشنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، حمید جلالوندی افزود: هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در زمستان سال گذشته، پیشنهادی را مطرح کرد که بر اساس آن، در راستای کاهش بروکراسی اداری و مجوزهای لازم برای راه اندازی کسب و کار، نیازی به بررسی و استعلام سازمان حفاظت محیط زیست برای استقرار صنایع در شهرک‌های صنعتی نیست.
وی اظهارداشت: سازمان حفاظت محیط زیست همواره تلاش کرده برای حفظ سلامت مردم و محیط زیست، فعالیت صنایع و معادن، میزان آلایندگی، محل استقرار و چگونگی رعایت ضوابط محیط زیستی در توسعه را پایش و گوشزد کند، اخیرا پس از تلاش به نام مقررات زدایی برای کاهش بروکراسی، نگرانی هایی پیرامون عدم اخذ مجوز از سازمان محیط زیست و در پی آن توسعه ناپایدار مطرح شده است. وی ادامه داد: موضوعاتی در سال گذشته و سال جاری در ارتباط با رفع موانع تولید در بهبود فضای کسب و کار، در صنایع و خبرگزاری ها مطرح شد و نمود عینی پیدا کرد؛ اولین موضوع تلاش های صورت گرفته، مربوط به مصوبه ای بود که هیات مقررات زدایی بر اساس آن سازمان حفاظت محیط زیست را ملزم کرده بود که ماده سه ضوابط استقرار خود را اصلاح کند، در واقع این مصوبه به این سمت و سو می رفت که بر مبنای آن در شهرک‌هایی که شرکت شهرک های صنعتی، مجوزش را صادر کرده است و زون بندی، پهنه بندی ها و رده های استقرار در آن مشخص است دیگر ضرورتی ندارد برای تک تک واحدها از سازمان حفاظت محیط زیست استعلام گرفته شود و هنگام بهره برداری نیز، نیازی به استعلام نیست. جلالوندی افزود: در واقع بخش دوم این تصمیم یعنی عدم نیاز به مجوز محیط زیست برای بهره برداری، واقعا نگران کننده بود که البته در جلساتی که داشتیم، توضیحات لازم را ارائه دادیم؛ پیش از این نیز به صورت نامه کتبی از رئیس سازمان محیط زیست درخواست کردیم که این مصوبه را به شکلی که می گوییم اصلاح کنند تا هم بحث رفع موانع تولید اتفاق بیافتد و هم در عین حال رعایت ملاحظات محیط زیستی صورت گیرد. وی اظهار داشت: در چارچوب این مباحث پیشنهاد ما مطرح شد و هیات مقررات زدایی همان اصلاحیه سازمان را تایید کرد که بر اساس آن پروانه بهره برداری واحدهای صنعتی در واقع از شمول مقرره مورد بحث حذف شده است؛ ما اکنون این مساله را به واحدهای استانی ابلاغ کردیم و با شرکت شهرک های صنعتی هم شیوه نامه ای را تهیه کردیم که بتوانند مصوبه را عملیاتی کنند. وی درباره اینکه بر اساس چه استدلالی این مقرره حذف شد، گفت: اساس استدلال ما که پذیرفته شد این بود که انچه را که هیات مقررات‌زدایی تصویب کرده مغایر قانون است، ضوابط استقرار مستند قانون هوای پاک است و باید به ماده 11 قانون هوای پاک توجه کرد. در واقع صراحت ماده قانونی است که واحدهای صنعتی باید در مرحله تاسیس، افزایش ظرفیت، جابه جایی و توسعه از محیط زیست استعلام کنند. جلالوندی ادامه داد: صحبت ما این بود که هیات مقررات‌زدایی در مقرره که گفته شد برای بهره برداری نیازی به استعلام از سازمان محیط زیست نیست، قانون زدایی کرده و بحث آن فراتر از مقرره شده است، ضابطه ما این قانون و تاکید بر قانون است؛ به دلیل اینکه برای احداث، مجوز محیط زیست گرفته می شود گفتیم اشکال ندارد که برای استقرار تک تک واحدها استعلام نشود اما بهره‌برداری، به فعالیتی که واحد صنعتی در طول فعالیت انجام می‌دهد بر می‌گردد و پایش های زیست محیطی آن باید صورت گیرد و به ملاحظاتی که در مدیریت پساب، پسماند و سایر موضوعات انجام می دهد، توجه شود. اگر در مرحله بهره برداری استعلام و مجوز محیط زیست اخذ نشود، که عملا هر واحدی به هر شیوه ای فعالیت می کند و تازه این از مصادیق توسعه پایدار هم شناخته نمی شود. وی درباره اینکه در صورتی که از محیط زیست استعلام نشود، چه کسانی آسیب می بینند گفت: در واقع یک ناهماهنگی در جامعه رخ می دهد و ضرر آن هم به چشم سرمایه گذار و هم محیط زیست خواهد رفت و این توسعه ناپایدار است؛ فعالیتی صورت می گیرد که هیچ مجوزی ندارد و در نهایت بهداشت و سلامت مردم به خطر می‌افتد، اکنون بسیاری از شهرک‌های صنعتی در حریم های شهر مستقر هستند و ما صنایع بسیار آلاینده را در شهر تهران مستقر نمی‌کنیم اما اگر قرار باشد از سازمان حفاظت محیط زیست در مرحله احداث و در مرحله بهره‌برداری استعلام نشود تمام این آلودگی ها بر زمین می ماند و قطعا این مساله مورد نظر هیات مقررات‌زدایی نبوده و نخواهد بود. مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: بر این اساس مقرره را هم اصلاح کردند و ما برای اینکه این کار را سرعت بیشتری دهیم حتی الان اعلام کردیم که ظرف حداکثر یک هفته پاسخگو هستیم و حتی 50 تا 60 درصد مجوز استقرار را که درخواست شده، سه روزه صادر میکنیم. طراحی سامانه صدور مجوز برای کاهش بروکراسی وی گفت: همچنین سامانه صدور مجوز را طراحی کردیم تا کارها سریع تر انجام شود؛ ما کدهای IC وزارت صنعت و سازمان محیط زیست را همخوانی کردیم و این طرح در هشت استان کشور به صورت پایلوت انجام شد و اکنون آن را به تمام کشور تعمیم دادیم. از این منظر زیرساخت را هم فراهم کردیم و مشکلی در این زمینه وجود ندارد. جلالوندی افزود: اتفاقا الان شرکت شهرک ها نگران است و می‌گوید ما چون تخصص شما را نداریم ممکن است واحدهایی بدون استعلام در شهرک مستقر شوند و ما آن اشراف کامل را نداشته باشیم که بدانیم نباید اینجا مستقر باشند؛ ممکن است زمانی که واحدها به مرحله سرمایه گذاری برسند، سپس سازمان حفاظت محیط زیست بگوید جای واحدها درست و بر اساس ضوابط انتخاب نشده است و ایجاد گرفتاری کند بنابراین خیلی از شهرک ها در استان ها گفتند ما باز هم از سازمان حفاظت محیط زیست استعلام میکنیم، هر چند این رویه قرار نبود انجام شود. وی درباره اینکه با این وجود چرا به دنبال حذف استعلام محیط زیست بودند گفت: به دلیل اینکه پیشنهاد از طریق تشکل ها و انجمن های صنفی مطرح می شود فقط یک جنبه مساله را می نگرند و آن این که سریع به مجوز برسند در صورتی که دفتر ارزیابی خود سازمان هم یکی از اعضای اصلی ستاد تسهیل سرمایه گذاری است و شاهدیم که مسایل و موانع ها بیشتر در حوزه های بانکی و گمرکی است و حوزه محیط زیست در حد یک درصد هم به عنوان مانع تولید ترقی نمی‌شود؛ منتها تشکل ها و واحد هایی هستند که در واقع می‌خواهند از این فضاها استفاده کنند و در چنین شرایطی کلا ضوابط را دور بزنند که هیات مقرارت زدایی هم در این قضیه خوب عمل کرد در واقع این هیات مرحله بهره برداری را حذف کرد و صرفا مقرره عدم نیاز به استعلام سازمان محیط زیست مربوط به مرحله احداث واحدها است. مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: در شیوه نامه ای که با شرکت شهرک ها تنظیم می کنیم، قرار است در هر استانی تمام شهرک ها یک بار در حوزه پهنه بندی و رده های قابل احداث با شرکت شهرک های استان و مدیر کل محیط زیست تفاهم کنند که مثلا در این شهرک تا این رده در این پهنه ها می تواند واحد صنعتی مستقر کرد. این ساز و کار را در خود استان انجام می‌دهند که دیگر نگرانی اولیه برای سرمایه گذاری نباشد اما در حوزه بهره برداری استعلام از سازمان محیط زیست گرفته و کارها طبق روال انجام می‌شود. وی درباره فعالیت معادن در مناطق حفاظت شده گفت: وقتی منطقه‌ای تحت عنوان پارک ملی یا حفاظت شده یا اثر ملی تعریف می شود، یعنی در سازمان مصوب نکردند بلکه تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست کشور است و در مرحله تصویب نظر و تاییدیه وزارت صمت و سازمان جهاد کشاورزی به نمایندگی سازمان جنگل ها و مراتع نیز باید گرفته شود، بنابراین منطقه حفاظت شده در شورای عالی مصوب می شود و آنجا هم می‌دانند که اگر یک منطقه تحت این عناوین مصوب شود علی القاعده محدودیت های قانونی دارد و با سایر مناطق متفاوت خواهد بود. جلالوندی با اشاره به اینکه قانون گذار در ماده 24 قانون معادن تصریح کرده است که در مناطق حفاظت شده از محیط زیست استعلام شود؛ افزود: به دلیل اینکه آن زمان که شورای عالی مناطق را تصویب کرده، قطعا ممکن است وزارت صمت گفته باشد که در بخش‌هایی از منطقه حفاظت شده ظرفیت و یا ذخایر معدنی وجود دارد و یا فعالیت‌هایی فعلا در آنجا جاری است و این فعالیت مربوط به قبل از اعلام منطقه حفاظت شده است؛ سازمان این فعالیت‌ها را تا زمان تمدید مجوز به رسمیت می‌شناسد. در این مورد هم از سازمان استعلام می‌شود و عرض من این است که خود وزارت صمت هم به این قضیه قائل است. وی اظهارداشت: وقتی فضا به سمت جهش تولید و مانع زدایی است، تشکل ها فکر می کنند که دیگر باید تمام چارچوب‌های قانونی را کنار بگذاریم در صورتی که بحث معادن به مستند قانون معادن است و از مقرره نیست یا از ضابطه نیست و در سطح قانون است. عدم استعلام از محیط زیست مغایرت با ماده 11 قانون هوای پاک دارد. البته همه این مسایل در جلسات مطرح می‌شود و دفاع خود را مطرح می کنیم. مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در مناطق حفاظت شده تا استعلام از محیط زیست صورت نگیرد هیچ کاری انجام نمی دهند. بر اساس قانون سازمان جنگل ها و منابع طبیعی استان ها متولی مناطق حفاظت شده است عرض ما این بود که حداقل برای فعالیت معدنی در مناطق حفاظت شده از سازمان محیط زیست استعلام شود و می گفتند آن حداقل هم نباشد. وی اظهارداشت: مثلا فعال معدنی می‌خواهد محدوده معدنی تعریف کند درحالی که ضمن رعایت ضوابط وزارت صمت، از باب بحث منابع طبیعی، خاک، زمین، طبیعت و منابع محیط زیست، از سازمان جنگل ها و مراتع به تولیت از دولت باید استعلام شود. بدون نظر سازمان جنگل ها و مراتع و مشخص کردن محدوده معدنی کاری انجام نمی شود اما این کار در مناطق حفاظت شده به این صورت است که ما به نمایندگی از سازمان جنگل‌ها و قائم مقامی دولت کارها را انجام می‌دهیم.
*س_برچسب‌ها_س*