مقصر شکست کسبوکارها کیست؟
اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، از بزرگ شدن حجم دولت در اقتصاد ابراز نگرانی کردند. آنها معتقدند بزرگترین خدمتی که دولت می تواند به بخش خصوصی ارائه کند، این است که دست از مداخلات اقتصادی بردارد و پای خود را از فضای کسبوکار بیرون بکشد. البته آنگونه از اظهارات نماینده وزارت صمت برمی آید، این وزارتخانه چنین اعتقادی ندارد.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای اقتصاد، مدیرکل دفتر خدمات کسبوکار وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش داده که 25 تا 30درصد عامل اصلی شکست کسبوکارهای بزرگ و همچنین 50درصد شکست در کسبوکارهای خرد و کوچک، خود کارآفرینان هستند. به همین دلیل نیز دفتر خدمات کسبوکار وزارت صمت ارائه خدمات روانشناختی به کسبوکارها را در دستور کار خود قرار داده است. البته دفتر خدمات کسبوکار وزارت صمت ادعا کرده که قرار است آیین نامه های این خدمات، با مشارکت انجمن ها و اتاق ها تدوین شود. این در حالی است که بنا بر گزارش رسمی ستاد تسهیل، بیش از یکهفتم مشکلات بنگاه های کسبوکار به دلیل مشکلات تامین مالی و عطش آنها به رفع نقدینگی است. طبق همین گزارش، عوامل مهم دیگر در ورشکستگی بنگاه های اقتصادی مشکلات گمرکی، مالیاتی، مسائل ماشین آلات و تجهیزات و همچنین مشکلات تامین اجتماعی است. دفتر مزبور قرار است در 32حوزه تامین مالی، تبلیغات، مدیریت واردات و صادرات، هم افزایی و مشارکت، تامین مالی زنجیره ای، بیمه و مالیات، تامین زیرساخت و تجهیزات، منتورینگ و کوچینگ، طراحی و ساخت کارخانه، شتابدهی و رشد، راه اندازی مراکز تحقیق و توسعه، حقوقی، رایانش ابری و ساخت دستگاه صنعتی فعالیت داشته باشد. بهجز این، نظام مند کردن خدمات کسبوکار از طریق تدوین آیین نامه ها، کمک به شکل گیری اتحادیه ها و صنف و کمک به جذب منابع مالی برای شرکتهای ارائه خدمات از دیگر اهداف خدمات کسبوکار است. مهمترین پروژه این دفتر، ایجاد شبکه ملی خدمات کسبوکار است. مواجهه فعالان اقتصادی اتاق با این دفتر دوشکل داشت. گروهی از فعالان معتقد بودند که تشکیل چنین دفتری مشکلات فعالان اقتصادی را کاهش میدهد و گروهی دیگر انتقاد داشتند که با تشکیل این دفتر، بخش خصوصی بیش از همیشه درگیر نظارت دولت خواهد شد و شکل گیری چنین نهادی از اساس، بخش خصوصی را بیش از همیشه محدود خواهد کرد.
رفع عطش بنگاه ها با اوراق گام
به گزارش اتاق تهران، اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران در بیست و چهارمین جلسه این کمیسیون به نقد و بررسی خدمات 32گانه طراحیشده توسط دفتر خدمات کسبوکار وزارت صمت پرداختند. در ابتدای این جلسه، برخی از مهمترین تحولات حوزه صنعت و معدن مورد بازخوانی قرار گرفت و پس از آن، علی نقیب، رئیس این کمیسیون به جلسه مشترک روسای کمیسیون های مشورتی اتاق تهران با بانکمرکزی اشاره کرد و گفت: در این جلسه، وضعیت اجرای اوراق گام که ابزار خوبی برای جبران کمبود نقدینگی بنگاه ها تلقی میشود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این اوراق که قابلیت های بسیاری برای تامین سرمایه در گردش شرکتها و حتی پرداخت دیون دولتی دارد، ظاهرا در میان مدیران صنایع چندان شناختهشده نیست و تصمیم بر آن شد که جلساتی برای آشنایی شرکتها با این ابزار برگزار شود.
32 خدمت در حوزه کسبوکار
در ادامه این جلسه، مدیرکل دفتر خدمات کسبوکار وزارت صنعت، معدن و تجارت به ارائه گزارشی درباره خدمات دفتری که وزارت صمت تشکیل آن را در دستور کار قرار داده است، پرداخت. امیرحسین اسدی، با اشاره به اینکه این دفتر پس از تغییر ساختار وزارت صمت ایجاد شده است، توضیح داد: بررسی های ما نشان میدهد که دلیل شکست کسبوکارهای خرد بهمیزان 50درصد، خود کارآفرینان هستند و در کسبوکارهای بزرگ نیز کارآفرینان عامل 25 تا 30درصد شکست ها هستند. بر این اساس ارائه خدمات روانشناختی به کسبوکارها در دستورکار قرار گرفت؛ در عین حال ارائه تسهیلات به دریافت خدمات روانشناختی منوط شد. او در ادامه توضیح داد که مهمترین پروژه این دفتر، ایجاد شبکه ملی خدمات کسبوکار است؛ مرکزی با حضور نهادهای دولتی و خصوصی ارائه دهنده خدمات که همه خدمات کسبوکار در این مرکز ارائه میشود.
خوانش فعالان اقتصادی از تشکیل دفتر جدید
پس از ارائه این گزارش، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با بیان اینکه اجراییشدن این خدمات حائز اهمیت است، ادامه داد: ما فعالان اقتصادی بارها شاهد بوده ایم که طرح هایی در قالب تئوری مطرح میشود و در مسیر اجرا با موانعی بزرگ مواجه می شوند. علی نقیب افزود: تجربه به من نشان داده است که افرادی از جنس شما بهرغم بینش خوبی که درباره کسبوکار دارند، در عملیات اجرای ایده های خود با مشکل مواجه شده اند. دولت باید بهجای افزایش بوروکراسی، دست بخش خصوصی را باز بگذارد تا بخش خصوصی، هم به خود نفع برساند و هم به کشور. فرزانه خرمیان، دبیر انجمن لوله و اتصالات پی وی سی هم بر این عقیده بود که سلب اعتماد کسبوکارها نسبت به دولت، بزرگترین مانع استفاده از این خدمات خواهد بود. او با اشاره به مشکلاتی که دستگاه هایی نظیر وزارت کار برای کسبوکارها ایجاد میکنند، افزود: اعتمادی که ویران شده چگونه قرار است، بازسازی شود. به نظر می رسد، اگر زیرساخت ها اصلاح نشوند، بقیه فعالیت ها و اقدامات نقش فرعی خواهند داشت. محمودرضا طاهری، قائم مقام دبیر شورای گفت وگوی استان تهران نیز با بیان اینکه ارائه خدمات یادشده مدینه فاضله ای ایجاد خواهد کرد، از نماینده وزارت صمت پرسید که تا چه حد به عملیاتی شدن این خدمات خوشبین است.
انتقادات مخالفان
جمشید بردبار، عضو هیاتمدیره سندیکای برق، نتیجه اقدامات دفتر خدمات کسبوکار را بزرگتر شدن دولت دانست و گفت: ایجاد این خدمات و دفاتر از سوی دولت، بهمنزله ایجاد محدودیت بیشتر برای بخش خصوصی و ایجاد رانت و فساد خواهد بود. اساسا چه کسی قرار است به شرکتها برای ایجاد این دفاتر مجوز دهد و چگونه مانع ایجاد انحصار در این حوزه خواهید شد؟ عباس هاشمی، دبیر انجمن صنایع لوازمخانگی، نیز خواستار انجام امور زیربنایی تر از جمله حذف قیمتگذاری دستوری و مبارزه با قاچاق برای تسهیل کسبوکار شد. یکی دیگر از حاضران این جلسه با اشاره به اینکه دستگاه های متعددی در ایجاد چالش برای فضای کسبوکار دخیل هستند، گفت که چه تضمینی وجود دارد این دستگاه ها از دفاتر خدمات کسبوکار تمکین کنند؟ محمد فارسی، عضو هیاتمدیره سندیکای برق، به چالش های شرکتهای بخش خصوصی با پیمانکاران دولتی اشاره کرد و گفت که پیمانکاران دولتی به پرداخت صورت وضعیت های خود در موعد مقرر توجه نمی کنند. او با اشاره به این مصداق عنوان کرد: برای کمک به شرکتها بهتر است به موضوعات اساسی توجه شود و پرداختن به آنچه در گزارش مدیرکل دفتر کسبوکار اشاره شده، نتیجه ای جز بزرگتر شدن دولت ندارد. سجاد غرقی، نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه فضای کسبوکار رقابتی است و شرکتهای کارآمد معمولا مسیر خود را پیدا میکنند، ادامه داد: این اقدامات تنها سطح نظارت و دخالت دولت را گسترده تر میکند. بر این اساس، اگر قرار است نظارت دولت متمرکزتر شود، اعلام کنید که فعالان اقتصادی بتوانند خود را با شرایط جدید تنظیم کنند. بابک ولی زاده، مشاور این کمیسیون هم از ضرورت توجه به نیازهای اساسی فضای کسبوکار سخن گفت. او افزود: شایسته نیست که ابتدا مشکلاتی ایجاد شود، سپس به دنبال راهکارهایی باشیم که این مشکلات را برطرف کنند. مهدی پورقاضی، فعال اقتصادی هم با اشاره به این پرسش که وزارت صمت براساس کدام تحقیق دریافته که خدمات کسبوکار اولویت فعالان اقتصادی است، ادامه داد: مساله این است که شکاف عمیقی میان دولت و فعالان اقتصادی شکل گرفته است و کسی به دولت امیدی ندارد. سالهای سال است که با مسوولان دولتی برای رفع تنگناها مذاکره می کنیم؛ اما نتیجه ای حاصل نشده است. او افزود: اقتصاد آنقدر ویران شده است که خدماتی که مورد اشاره قرار دادید، اولویت فعالان اقتصادی نیست. شما از ایجاد دفتر مدیریت خدمات صادرات و واردات سخن می گویید، در حالی که مشتری خارجی علاقه ای به کار با شرکتهای ایرانی ندارد؛ چرا که ابتدایی ترین راه های ارتباطی نظیر واتسآپ از دسترس خارج شده است. ما در مقدمات صادرات مانده ایم و شما می خواهید دفتر خدمات مدیریت واردات و صادرات راه اندازی کنید. در ادامه این جلسه، مدیرکل دفتر خدمات کسبوکار وزارت صمت با تایید اینکه دغدغه های مطرحشده از سوی فعالان اقتصادی بجاست، افزود: شبکه ملی خدمات کسبوکار سامانه ای دولتی نخواهد بود و دولت برای ارائه این خدمات بودجه ای تخصیص نخواهد داد. پلتفرم ها را هم بخش خصوصی ایجاد خواهد کرد. ضمن اینکه این خدمات برای شرکتهای بزرگ نیز قابل استفاده خواهد بود. او گفت که به طور قطع به این برنامه خوشبین است. اسدی با تاکید بر اینکه وزارت صمت متولی ارائه این خدمات نخواهد بود، گفت که دولت از طریق این سازوکارها می خواهد نقش تسهیل کننده را در فضای کسبوکار ایفا کند.
همچنین بخوانید