ممنوعیت برای مالکان در بازار مسکن / افزایش اجاره خانه ممنوع شد!
اقتصادنیوز: شرایط نامساعد و سخت اجاره بها در کشور مسئله امروز و دیروز نیست و امری ریشه‌دار و قدیمی در کشور محسوب می‌شود؛ موضوعی که حداقل از 50 سال گذشته به عنوان یک بحران وجود داشته است و با توجه به وضعیت امروز، احتمالا در آینده هم شاهد آن خواهیم بود.
به گزارش اقتصادنیوز، در حالی به ماه‌های پایانی سال نزدیک می‌شویم که بازار رهن و اجاره همچنان وضعیت نامناسبی دارد و بسیاری از مردم با چالش برای جابجایی و اجاره مسکن روبرو هستند. فشار هزینه اجاره به دهک‌های متوسط و پایین به اندازه ای است که گزارش‌ها نشان از عدم رضایت شهروندان از وضعیت موجود دارد.
داوود بیگی نژاد نایب رئیس اول اتحادیه املاک تهران اخیرا تاکید کرده که استان تهران دیگر قدرت افزایش قیمت را ندارد و در گفت و گویی با خبرگزاری مهر گفت: «سنگینی قیمت در تهران به حدی رسیده است که روز به روز جمعیت آمار مستأجران افزایش پیدا می‌کند. بسیاری از مشاورین املاک کانترهای فروش ملک را تعطیل کردند زیرا قدرت خرید مسکن مردم کاهش پیدا کرده است.»
خبر مرتبط جنجال اجاره ساعتی خانه‌ها / هشدار مهم به مشاوران املاکاقتصادنیوز: رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: شنیده می‌شود که بعضی مواقع در نقاطی از کشور، خانه‌ها به صورت ساعتی اجاره داده می‌شود که آگهی آنها در اپلیکیشن‌ها و سایت‌ها درج می‌شود.
جالب آنکه چالش های بازار اجاره مسکن با شدت و ضعف متفاوت، از گذشته در کشور وجود داشته است. حدود 50 سال پیش هم مردم ایران در همین روزها شاهد اتخاذ تصمیمی تازه برای بهبود وضعیت اجاره مسکن بودند؛ تصمیمی که روزنامه اطلاعات در تاریخ 26 دی ماه سال 1353 هم در صفحه نخست خود به آن اشاره کرد و از ممنوعیتی تازه در بازار اجاره مسکن خبر داد.
این روزنامه در این باره نوشته است: «مالکان حق افزایش اجاره خانه را ندارند و پیش بینی می‌شود قانون منع افزایش اجاره‌بها از اول سال تمدید شود. هیچ یک از مالکان حق افزایش اجاره خانه را ندارند و در صورت فشار مالک، مستاجر می‌تواند به مراجع قانونی شکایت کند.»
اطلاعات همچنین آورده است: «این مطلب را وزیر مسکن و شهرسازی در پاسخ به سوالاتی که از طرف بانوان در کلوپ زنان آمریکا مطرح شده بود، عنوان کرد.»
اشاره روزنامه اطلاعات به در قانون تعدیل و تثبیت اجاره‌بها است که در بهمن‌ماه سال 1352به تصویب رسیده بود و بر اساس آن، ملاک مال‌الاجاره اسفندماه سال 1351 تعیین شده و باید این اجاره‌بها تا آخر سال 1353 همچنان ثابت می ماند و افزایش ممنوع بود.
جالب است بدانیم که در ماده 1 قانون تعدیل و تثبیت اجاره‌بها مصوب 29 بهمن سال 52 به صراحت آمده بود: «از تاریخ تقدیم این لایحه تا پایان سال 1353 هیچ گونه دعوایی به خواسته افزایش اجاره‌بهای مستغلات مسموع نمی‌باشد‌و دادخواست‌هایی که در این فاصله تسلیم شود رد خواهد شد.»
همچنین بخوانید
