منافع عده ای در تغییر سریع وزرای صمت است

یک نماینده مجلس با بیان اینکه ایجاد وزارت بازرگانی، بالانس تأمین کالا را بهم میزند، گفت: منافع باندهای فساد در تغییر سریع وزرای صمت است که با استفاده از اهرم خودرو همواره به هدف خود می رسند.

علی جدی در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، اظهار کرد: در حال حاضر در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، هم نماینده مخالف و هم نماینده موافق تفکیک وزارت صمت داریم که به نظر می‌رسد با توجه به نظر مثبت دولت برای تفکیک، برخی از نمایندگان موافق تفکیک هستند زیرا مجموع تخصصی نظر کمیسیون مخالف تفکیک وزارتخانه است.

تأمین منافع واردات با تشکیل وزارت بازرگانی

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه من هم مخالف تفکیک هستم، افزود: در کشور متولی کالا که کالا به میزان نیاز در اختیار مردم باشد وزارت صمت و جهاد کشاورزی هستند؛ بخشی از تأمین کالا از طریق تولید داخل و بخشی دیگر از طریق واردات انجام می‌شود؛ همچنین بخش صادرات نیز باید به نوعی تعیین تکلیف و مدیریت شود که کالای داخلی به میزان مورد نیاز همواره در دسترس باشد.

وی ادامه داد: مخالفان معتقدند وقتی متولی تأمین کالا چه در بخش تولید و واردات و چه در بخش صادرات در کشور دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و صمت هستند، اگر یک وزارتخانه جدیدی سر کار آید که صرفاً متولی مدیریت واردات و صادرات باشد منجر به این می‌شود که بالانس تأمین کالا در کشور بهم بخورد؛ به عنوان مثال در حال حاضر وزارت جهاد کشاورزی متولی تأمین برنج چه در بخش تولید و چه در بخش واردات است در اینجا اگر وزارت بازرگانی بدون هماهنگی با وزارت جهاد اقدام به واردات برنج همه برنامه‌های جهاد بهم می‌خورد و عملاً این دوگانگی در مدیریت تأمین کالا به اقتصاد کشور آسیب‌هایی وارد می‌کند و ظرفیت‌هایی را برای واردات تأمین می‌کند.

ایجاد وزارت بازرگانی، بالانس تأمین کالا را بهم میزند

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: لذا می‌گویند در کشور متولی بالانس کالا چه در بخش تولید و چه در بخش واردات باید متمرکز باشد تا مشکلی پیش نیاید و تولید هم آسیبی نبیند.

جدی در مورد اینکه آیا یک فرد می‌تواند تمام وظایف مربوط به تولید و تجارت را به تنهایی بر عهده بگیرد، تصریح کرد: بعد از احیای قانون انتزاع بخشی از وظایف وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شد و صمت عملاً در حوزه بازار کالاهای اساسی نقشی ندارد. لذا وزارت صمت می‌تواند بدون تفکیک به کارهای خود بپردازد.

رانت برخی در تغییر سریع وزرای صمت است

وی اضافه کرد: دقت کنید که در 2 سال گذشته 4 وزیر صمت عوض کرده ایم، زیرا در بخش‌هایی از وزارت صمت رانت‌هایی وجود دارد که منافعشان در تغییر سریع وزرا بوده است؛ متأسفانه تا وزیری می‌خواهد دست به اصلاح ساختار در حوزه‌های معدن، صنایع و... بزند، برخی افراد با استفاده از اهرم خودرو، فضایی ایجاد می‌کنند تا وزیر تغییر کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: عملاً با وارد شدن به این فضاها منافع باندهای فساد را در کشور تأمین می‌کنیم. در حالی که همه به میزان اهمیت وزارت صمت واقف هستند و می‌دانند که یک وزیر به یک فرصت چند ساله برای ایجاد تغییر و اصلاح ساختار نیاز دارد.

سواستفاده از صنعت خودروسازی برای تغییر وزرا

جدی تصریح کرد: متأسفانه طی سالیان اخیر با محور قرار دادن حوزه خودرو، دائم وزرای صمت را تغییر داده و فرصتی برای انجام کارهای دیگر به آنها نداده‌ایم، در حالی که گردش مالی خودرو از لوازم خانگی کمتر است و شاید 5 درصد از زنجیره تأمین صنعت فولاد هم نباشد.

وی ادامه داد: به عنوان نمونه شرکت فولاد مبارکه سال گذشته به تنهایی 52 هزار میلیارد تومان سود داد که نصف گردش مالی کل صنعت خودروسازی ماست، بعد افراد به جای پرداختن به همه مسائل مربوط به صمت، فقط صنعت خودرو را برجسته و حواشی برای آن ایجاد می‌کنند تا از این طریق وزرا را تغییر دهند و منافع خود را تأمین کنند.

جدی افزود: در این زنجیره‌ها و معادن رانت‌های گسترده‌ای نهفته است و افراد با هیاهو این رانت‌ها را پشت ماجرای خودرو پنهان می‌کنند، در حالی که حواشی صنعت خودرو کمتر از این بخش هاست و به عنوان مثال می‌توان با واردات، بخشی از مشکلات مربوط به صنعت خودروسازی را حل کرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اجازه نمی‌دهند کار ساختاری در وزارت صمت انجام شود و هیاهو ایجاد می‌کنند و نهایتاً کار به تغییر وزرا می‌رسد؛ تاکنون این همه وزیر صمت تغییر داده‌ایم آیا مشکلات حل شده است؟ لذا باید کمک کرد تا با ایجاد ثبات، زمینه برای اصلاح ساختارها فراهم شود.