مهلت قانونی تعیین تکلیف قیمت خرید تضمینی محصولات به اتمام رسید؛ خبری از نرخ‌ها نیست
بسیاری از کارشناسان براین باورند که اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی سیاست مهمی در ارتباط با خودکفایی و ارتقای ضریب امنیت غذایی است که متاسفانه با گذشت مهلت قانونی خبری از تعیین تکلیف نرخ‌ها نیست.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، نرخ 32 قلم محصول مشمول قیمت گذاری تا پایان تیرماه باید اعلام شود تا کشاورزان بتوانند برمبنای آن برای کشت سال آینده تصمیماتی اتخاذ کنند که متاسفانه جنگ تحمیلی 12 روزه منجر به برهم خوردن برنامه ریزی و تشکیل جلسات شورای قیمت گذاری شد به طوریکه با گذشت چندروز مهلت قانونی خبری از تعیین تکلیف و قیمت گذاری محصولات نیست.
با توجه به اهمیت خودکفایی محصولات اساسی و ارتقای ضریب امنیت غذایی کشور در برنامه هفتم، اجرای قانون خرید تضمینی و قیمت گذاری محصولات کشاورزی متناسب با هزینه های تولید می تواند در تحقق سیاست خودکفایی محصولات اساسی تاثیر بسزایی داشته باشد، از این رو انتظار می رود که هرچه سریع تر جلسات شورای قیمت گذاری برای بررسی هزینه تمام شده تشکیل و قیمت منطقی تعیین و ابلاغ شود.
مجید آنجفی معاونت امور زراعت یکی از دغدغه های فعلی را کشت سال زراعی آتی دانست و گفت: با توجه به شرایط خشکسالی، نهاده های مورد نیاز تولید به اندازه کافی تامین و تدارک شده و از تیرماه جاری سهمیه کود کشت های پاییزه بین کشاورزان توزیع می شود.
آنجفی گفت: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته مشکلی در کشت غلات و دانه های روغنی سال زراعی جدید نخواهیم شد، همچنین اعداد و ارقام اصلاح الگوی کشت برای توزیع نهاده های تولید از جمله کود، سم و بذر بروز رسانی می شود.
معاون وزیر جهاد ادامه داد: برنامه‌ریزی مدونی برای آغاز سال زراعی جدید انجام شده و تأمین، تدارک و توزیع نهاده‌های لازم شامل انواع کودهای شیمیایی، بذر و سموم دفع آفات نباتی، بیماری‌ها و علف‌های هرز حداکثر دو ماه قبل از شروع عملیات کاشت در دست انجام است.
بنابر آمارهای اعلامی سالانه 125 تا 130 میلیون تن محصولات کشاورزی در کشور تولید می‌شود که 70درصد آن در بخش زراعت تولید می‌شود، از این رو خودکفایی و خودبسندگی در این بخش از اهمیت بالایی برخوردار است که اجرای قانون خرید تضمینی می تواند در این امر نقش بسزایی داشته باشد.
نقش مهم شورای قیمت گذاری در برنامه ریزی تامین و تولید محصولات استراتژیک
پیمان عالمی رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: شورای قیمت گذاری و سیاست های استراتژیک بیشترین نقش در سیاست گذاری و برنامه ریزی برای تامین و تولید کالاهای استراتژیک گندم و جو دارد.
به گفته وی، برنامه ریزی وزارت جهاد برآن بود که قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی قبل از پایان تیرماه قیمت خرید محصولات تعیین تکلیف شود. هرچند در خصوص قیمت خرید گندم اختلاف نظرات کارشناسی وجود داشت.
عالمی ادامه داد: بخشی از اختلاف در خصوص قیمت گذاری گندم بدلیل تعدد دستگاه های مختلف امری بدیهی است و براین اساس هریک از اعضای شورای قیمت گذاری نگاهشان متفاوت است، اما ما دغدغه کشاورزان و تولید محصولات را داریم و از طرفی امنیت غذایی اولویت است.
به گفته رئیس اتاق اصناف کشاورزی، با اختلاف نظرات دستگاه ها امیدواریم با همدلی به قیمت منطقی برسیم تا قدرت غذا و امنیت غذایی حفظ شود به طوریکه با حفظ تولید و نگاه نزدیک شدن به خودکفایی و قدرت غذا بتوانیم دغدغه مصرف کننده و منابع مالی کافی برای قیمت محصولات در شورای قیمت گذاری داشته باشیم تا براین اساس کشاورزان برای کشت پاییزه محصولات استراتژیک برنامه ریزی کنند.
وی با اشاره به دغدغه تامین نیروی کارگری و انرژی گفت: اکنون بسیاری از استان ها برای تامین نیروی کارگری دچار چالش شدند که براین اساس از وزارت کار و کشور تقاضا داریم در برخورد و سیاست گذاری با اتباع که نیروی کار هستند، تجدید نظری داشته باشند تا با برنامه ریزی درست امنیت کشور با امنیت غذایی توامان داشته باشیم. وزارت نیرو نباید ناترازی خود را با فشار بر قطع برق بخش های کشاورزی به کشاورزان تحمیل نکند و با سیاست های غلط عملکرد این شورا ناکارآمد و ضعیف شود.
قیمت خرید تضمینی گندم برای سال آینده حداقل باید 30 هزارتومان تعیین شود
عطاالله هاشمی عضو شورای قیمت گذاری محصولات اساسی و سیاست های راهبردی گفت: علی رغم آنکه با برنامه ریزی و جدول زمان بندی وزارت جهاد تصور می شد که تا 20 تیرماه نرخ 32 قلم مشخص شود، اما متاسفانه با جنگ تحمیلی 12 روزه این برنامه ریزی ها بهم خورد، حال انتظار می رود در این خصوص هرچه سریع تر برنامه ریزی صورت بگیرد تا کشاورز تکلیف خود را بداند. گفتنی است جلسه کمیسیون قیمت گذاری گندم در 6 مردادماه برگزار می شود که امیدواریم به توافق در خصوص نرخ گندم برسیم.
وی با تاکید بر اعلام قیمت منطقی خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید افزود: با قیمت 25 هزارتومانی جو، نرخ گندم برای سال آینده حداقل باید 30 هزارتومان باشد، در غیراین صورت احتمال کاهش سطح زیرکشت و رقابت با دیگر محصولات وجود دارد.
هاشمی گفت: اجرای قانون خرید تضمینی محصولات اساسی و اعلام قیمت منطقی متناسب با هزینه های تولید و سود متعارف برای کشاورزان منجر به تحقق خودکفایی در برنامه هفتم، ارتقای ضریب امنیت غذایی و کاهش وابستگی به آن سوی مرزها خواهد شد.
فلسفه اجرای سیاست خرید تضمینی و قیمت تضمینی برای محصولات اساسی، نوعی اطمینان‌بخشی به کشاورزان برای تداوم تولید است که براین اساس حمایت از بخش کشاورزی، دارای اهداف مختلفی است که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به خلق ارزش افزوده ناشی از ارتقای تولید و دستیابی کشور به امنیت غذایی اشاره کرد.
خودکفایی محصولات اساسی در گرو اجرای قانون خرید تضمینی
علیقلی ایمانی مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: طبق قانون تا پایان تیرماه، قیمت 32 قلم محصول کشاورزی مشمول قیمت گذاری باید بر مبنای هزینه های تولید، تورم و سود متعارف کشاورزان تعیین تکلیف شود تا آنها بتوانند برای کشت محصول تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.
به گفته وی، اگر قانون خرید تضمینی محصولات اجرا نشود، در فصل برداشت شاهد سودجویی عوامل واسطه و دلال در سطح بازار هستیم، درحالیکه با اعلام قیمت منطقی محصولات کشاورزی متناسب با هزینه های تولید، خودکفایی محقق خواهد شد.
ایمانی ادامه داد: در شرایطی که قیمت یک لیتر سم از یک میلیون و 800 هزارتومان به 6 میلیون و 200 هزارتومان رسیده و دیگر نهاده های کشاورزی همچون بذر و کود و هزینه های حمل و نقل افزایش داشته است، اعلام قیمت منطقی برای استمرار و پایداری تولید امری ضروری است.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: در حال حاضر قیمت هرکیلو جو در سطح بازار 25 هزارتومان است که براین اساس قیمت گندم نباید کمتر از این رقم باشد تا کشاورزان برای تولید انگیزه داشته باشند.
براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی مصوب سال 68 تا پایان تیرماه باید قیمت 32 قلم محصول کشاورزی تعیین تکلیف شود چراکه اعلام به موقع قیمت خرید محصولات اساسی پیش از آغاز فصل زراعی جدید بر انتخاب کشت کشاورزان و رغبت آنها به تولید محصولات اساسی تاثیر گذار است و در نتیجه، هرگونه اقدام و تصمیم در این زمینه با تامین امنیت غذایی کشور رابطه مستقیم دارد.