مهمترین آسیب وکلا به دستگاه قضا ناشی از نداشتن دانش و سواد کافیست

عضو هیات مدیره و سخنگوی کانون وکلای دا مراجع قانون گذاری لزوما باید با کانون های وکلا به عنوان بخشی از متولیان تفسیر و اجرای قانون مشورت کنند وگرنه آن قانون در عرصه عمل دچار چالش خواهد شد.

مهران عبدی عضو هیات مدیره و سخنگوی کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی مهر در خصوص ظرفیت‌ها و آسیب‌های نهاد وکالت در نظام حقوقی ایران گفت: نهاد وکالت ظرفیت بسیار بزرگی برای نظام حقوقی قضائی ایران محسوب می شود. در واقع یکی از مؤلفه‌های دموکراسی در هر نظام سیاسی، داشتن نهاد وکالت مستقل است و یکی از مشخصه‌های دادرسی عادلانه در هر نظام قضائی وجود وکلایی است که یک نهاد مستقل برای صدور پروانه، تمدید پروانه و در نهایت در صورت ارتکاب تخلف، بر مجازات‌های احتمالی آنها نظارت و به عنوان مجری کار را عهده دار است.

وی ادامه داد: بر اساس این اصل نتیجه می‌گیریم نظام سیاسی مبتنی بر دموکراسی و نظام قضائی عدالت محور، هر دو نیازمند داشتن نهاد وکالت مستقل هستند. در واقع باید گفت نهاد وکالت مستقل و نهاد مستقل وکالت، اولین تکلیفش پاسداری از اجرای قانون و استقرار عدالت است، دومین کار ویژه‌اش دفاع از حقوق مردم است، در برابر مردم و در برابر دولت، نه حاکمیت به معنای تام کلمه.

عبدی گفت: تصور کنید دولت برای طرح عمرانی یک زمینی را تصرف کرده و مجبور است برای کشیدن یک خیابان، زمینی از ملت و حدود ده قواره ملک را تصرف کند. باید یک وکیل مستقل از دولت، مستقل از دستگاه قضا برای مردم وجود داشته باشد که بتوانند به آن مراجعه کنند و احقاق حق کنند و خدا را شکر میدانیم که استقلال نهاد وکالت همواره مورد احترام حاکمیت ما بوده است. ما انتظار داریم این استقلال بیش از گذشته تقویت شود.

داشتن دو نهاد وکالت به نفع مردم، دستگاه قضایی، نظام و خود وکلا نیست و باید یک نهاد واحد داشته باشیم

وی در پاسخ به سوالی درخصوص مواضع ضعف نهاد وکالت گفت: یک ضعف بزرگ نهاد وکالت آن جایی است که ما در حال حاضر دو نهاد متولی وکالت در کشور داریم. این نه به نفع نظام است، نه به نفع مردم، نه به نفع دستگاه قضائی، نه به نفع دادگستری و نه به نفع وکلاست. ضعف دیگر نهاد وکالت. هم این است که ما به این نهاد نگاه اقتصادی داشته باشیم، نگاه آمار سازی داشته باشیم.

سخنگوی کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: نهاد وکالت و وکیل معین القضا است، کمک‌رسان قاضی برای پیدا کردن حقیقت و گستراندن عدالت است. لذا ما نباید دنبال این باشیم که شغل را در حیطه وکالت ایجاد کنیم. زیرا گسترش نگاه اقتصادی زمینه ساز فساد خواهد بود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا باید برای پذیرش وکیل ظرفیت داشته باشیم و آیا باید معیار مشخصی برای پذیرش وکیل تعیین شود، گفت: ما نباید در این مورد خیلی شعارگرایانه صحبت کنیم طوری که مجلس و حاکمیت این خواسته ما را نپذیرند. وکیل خوب، مدیر خوب، امین خوب کسی است که بر اساس و بر مبنای معیارهای موجود صحبت کند. ما در کشورمان قبل از تصویب قانون تسهیل دو نماینده از دادگستری و یک نماینده از نهاد وکالت داشتیم و رئیس دادگستری، رئیس دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای هر حوزه قضائی در جلسه‌ای مشترک مشخص می‌کردند که آن حوزه به چه تعداد وکیل نیازمند بود.

عبدی گفت: این معیار به نظر معیار عاقلانه ای بود چرا چون هم رئیس کانون وکلا، هم رئیس دادگستری و هم رئیس دادگاه انقلاب در این جلسه حضور داشتند. آنها آگاه بودند که هر حوزه قضائی چند عدد پرونده دارد و آیا وکیل می‌خواهد یا وکیل نمی‌خواهد. تعداد وکلایی که لازم هستند چقدر باید باشد. برای همین می‌دیدیم بعضاً دو استان همجوار که به لحاظ جمعیتی هم اندازه هم بودند دو ظرفیت متفاوت برای پذیرش وکیل داشتند.

این حقوقدان گفت: رئیس دادگستری استان با آگاهی‌هایی که از شرایط موجود داشت تعداد وکلای مورد نیاز استان خود را مشخص می‌کرد. این مقرره به اعتقاد بنده مبتنی بر عقلانیت محض بوده است. متأسفانه مجلس تحت نام باز کردن ظرفیت‌ها و رفع انحصار عدد ظرفیت را برداشت. آن چیزی که مجلس آن را انحصار نام گزاری می‌کند. اسمش انحصار نیست نامش تخصص است. شما در بازترین اقتصادهای دنیا هم شاهد هستید، جایی که پای تخصص وسط باشد قانون همراهی می‌کند.

عبدی ادامه داد: ما واقعاً از کسانی که با قانون تسهیل وکیل شدند حمایت می‌کنیم. اما معتقدیم قانون باید اصلاح شود اگر هم نمایندگان مجلس می‌خواهند ظرفیت عددی نگذارند کف نمره قبولی را افزایش دهیم تا نتایج قابل قبول تری کسب کنیم. مثلاً هفتاد درصد را برسانیم به هشتاد یا هشتاد و پنج درصد نمره معقولی می‌شود.

معتقدیم قانون باید اصلاح شود اگر هم نمایندگان مجلس می‌خواهند ظرفیت عددی نگذارند کف نمره قبولی را افزایش دهیم تا نتایج قابل قبول تری کسب کنیم وی افزود: متأسفانه با این شیوه پذیرش وکیل حتی اگر همه داوطلبان با هم یک هماهنگی نانوشته‌ای داشته باشند و همه اوراق را سفید تحویل بدهند متأسفانه همه آنها قبول خواهند شد و با این وضعیت تا چند سال فارغ‌التحصیل حقوقی باقی نخواهد ماند و این برای ما بحران ایجاد می‌کند. بحران اجتماعی و حتی شاید سیاسی.

این وکیل پایه یک دادگستری گفت: متأسفانه در دو سال گذشته با این قانون جدید، چیزی حدود چهارده هزار وکیل به تهران تزریق شده است. آیا تهران چهار هزار خیابان دارد؟ فکر کرده‌ایم این چهارده هزار نفر کجای تهران می‌خواهند مشغول به وکالت بشوند. گویا در پس این تصمیم اندیشه‌ای نبوده و تصمیم صرفاً بر مبنای معیارها و سنجش‌های اقتصادی گرفته شده است.

سخنگوی کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به سوال آسیب شناسی حوزه وکالت دادگستری گفت: ما وکالت رو به هیچ وجه نمی‌توانیم صرفاً شغل بدانیم و به هیچ وجه نباید با نگاه درآمد محور به این حرفه نگاه کنیم. فشار روانی در شغل وکالت زیاد است. شغل وکالت شغلی است که شما باید دیوانه وار دوستش داشته باشید تا بتوانید در آن به توفیق برسید. اولاً باید فرهنگ مراجعه مردم را به وکیل به طور حقیقی تقویت کنیم.

وی ادامه داد: یعنی همان جوری که مردم ما وقتی سرما می‌خورند نباید سرخود از داروخانه قرص بخرند باید فرهنگ سازی کنیم تا وقتی هم که به مشکل حقوقی می‌خورند در ابتدای کارشان به وکیل مراجعه کنند و در مرحله دوم بپردازیم به خود جامعه وکالت، ما باید کار وکالت تیمی را جا بیندازیم. یعنی وکلا به صورت گروهی کار کنند هر دو یا سه نفر یک دفتر داشته باشند. وکلا باید به صورت گروهی کار وکالت کنند این باعث می‌شود که وکلا به تیم‌های بسیار قوی تبدیل شوند. و همواره برای اینها کار باشد.

این حقوقدان گفت: یک وکیل نباید به همه پرونده‌ها سرک بکشد. کار وکالت گسترده شده، تخصصی شده، فنی شده و اگر به زودی این پیشگیری را نکنیم. هوش مصنوعی بسیار بهتر از یک وکیل کار را پیش خواهد برد. پس ما باید فرهنگ مراجعه به وکیل را تقویت کنیم.

عبدی در رابطه با طرح وکالت اجباری گفت: در مورد وکالت اجباری، من معتقدم وکالت اجباری نه کمکی به مردم می‌کند. نه کمک به بهبود وضعیت وکالت خواهد کرد. نظر بنده این است که مردم باید با جان و دل به وکیل مراجعه کنند. مردمی که مجبور شوند پیش وکیل بروند چون وکالت اجباری است حال خوبی نخواهند داشت. ما باید اجازه بدهیم که مردم انتخاب کنند. باید مردم را به آنجایی برسانیم که به لحاظ فرهنگی، که بدون حضور وکیل دادگستری وارد عرصه‌های حقوقی نشوند.

وکالت اجباری نه کمکی به مردم می‌کند نه کمک به بهبود وضعیت وکالت خواهد کرد. مردم باید با جان و دل به وکیل مراجعه کنند وی افزود: این باعث می‌شود که نهاد وکالت کمی قدرت بگیرد. وکلا باید در کنار مردم باشند. ما در کانون وکلا سالانه هزاران هزار پرونده تسخیری داریم، هزاران هزار پرونده معاضدتی داریم اما به نظر می‌رسد مردم باید بیشتر حضور وکلا را در جامعه و در کنار خود احساس کنند. وکلا فقط یک کسی نباشند که در قبال پول خدمتی را انجام بدهند. ما باید کارهای عام‌المنفعه را گسترش بیشتری بدهیم، کار آموزش پژوهشی بیشتری انجام دهیم، در کنار مردم باشیم در حوادث طبیعی سیل، زلزله، وکیل دادگستری به عنوان بخشی از جامعه در کنار مردم باشد. تعامل حاکمیت در حال حاضر با کانون وکلا خیلی بهتر و بیشتر شده است. انتظار داریم از ظرفیت نظام وکالتی ایران استفاده شود. ما باید از این جهت هم خیلی تعامل کنیم.

سخنگوی کانون وکلای دادگستری مرکز درباره نقش این کانون در فرایند تحقق عدالت در جامعه گفت: کار ویژه دادگستری در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران عدالت‌گستری است. همان طور که در مقدمه قانون اساسی آمده است برای برپایی عدل و داد قوه قضائیه بدین کیفیت در ایران به حیات خودش ادامه خواهد داد. پس کار ویژه دادگستری برپایی عدالت است.