مهمترین لایحه اقتصادی دولت در وزارت اقتصاد قفل شد
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، آذرماه سال 97 با شدت گرفتن تحریم‌های ظالمانه، موضوع اصلاح ساختار بودجه از سوی مقام معظم رهبری مطرح شد تا در بودجه سال 98 و 99 و پس از آن لحاظ شود.
یکی از محورهای اصلی اصلاح ساختار با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، ایجاد و توسعه پایه‌های مالیاتی و مبارزه با فرار مالیاتی است که در شرایط کنونی مهمترین لایحه اقتصادی دولت خواهد بود.
در حال حاضر، سالگرد دستور مقام معظم رهبری برای اصلاح ساختار بودجه هم تمام شد و خبری از اتمام لایحه ساماندهی معافیت‌های مالیاتهای مستقیم در وزارت اقتصاد که باید در خط مقدم جنگ اقتصادی و مبارزه با تحریم‌ها باشد، نیست.
ابتدا قرار بود لوایح متعددی از جمله مالیات بر عائدی سرمایه، مالیات ساماندهی معافیت‌های مالیاتی و مجموع درآمد به طور مجزا تهیه شود.
فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی خرداد ماه گفته بود: مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر درآمدهای مستقیم در قالب دو لایحه مجزا در حال طی کردن مراحل نهایی خود هستند. همچنین لایحه معافیت‌های مالیاتی نیز برای ساماندهی معافیت‌ها در حال بررسی است.
با این اوصاف جمع بندی‌ها از این قرار شد که نهایتا یک لایحه 3 گانه از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به دولت ارائه شود.
در این باره امید علی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی عنوان کرد: ابتدا قرار بود پایه جدیدمالیاتی، مالیات بر عایدی مسکن، در لایحه وزارت اقتصاد با عنوان مالیات بر فعالیتهای اختلال زای اقتصادی گنجانده شود. بعد از تغییراتی که در این خصوص ایجاد شد تصمیم گرفته شد تا این پایه جدید مالیاتی در لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم لحاظ شود.
همچنین زمانی رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی در این باره معتقد است: لایحه اصلاح برخی قوانین و مقررات مالیاتی شامل «مالیات بر مجموع درآمد»، «عایدی سرمایه» و «ساماندهی معافیت‌های مالیاتی»، توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه شد.
طبق زمانبندی قرار بود لایحه مذکور اوایل شهریور ماه از سازمان امور مالیاتی به عنوان متولی اصلی ارائه پیش نویس با تاخیر روبرو شد و در نهایت 19 شهریور ماه به وزارت اقتصاد رسید.
پیش‌بینی‌ها این بود که بلافاصله در وزارت اقتصاد مهر تایید بخورد و به دولت تقدیم شود که با منتشر شدن پیش نویس آن در رسانه‌ها و انتشار موضوع داغ اخذ مالیات از سود سپرده تحت لوای مالیات بر مجموع درآمد مسئولان وزارت اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و حتی سخنگوی دولت را بر آن داشت که به انکار و نفی این موضوع بپردازند. همین عامل باعث شد لایحه با حساسیت بالاتری در وزارت اقتصاد بررسی و کارشناسی شود.
پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی شهریور ماه بیان کرده بود: هم‌اکنون در وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال بررسی است و بزودی تقدیم دولت می‌شود.
اظهارات مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی نشان می‌دهد که در رابطه با زمان تهیه، بررسی و ارائه آن به دولت و حتی زمان بهره‌برداری از عوائد این لایحه هماهنگی و یکپارچگی وجود ندارد و مسئول هر بخش مانند تافته جدا بافته برای خود اظهارنظر کرده اند. عملکرد مسئولان این وزارتخانه مصداق بارز «هزار وعده خوبان یکی وفا نکرد...» است. مرور تاریخ مصاحبه مسئولان وزارت اقتصاد چنین رویکرد ناهمگونی را تایید می‌کند.
10 تیرماه 98 محمد علی دهقان معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفته است: کلیات لایحه مالیات بر عائدی سرمایه به تأیید کارشناسان رسیده است که در صورت تأیید وزیر اقتصاد اواخر همین هفته آماده و در نهایت تحویل مجلس خواهد شد.
16 مهرماه فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در این باره اینکه چه زمانی این لایحه به دولت ارسال می شود، بیان کرده بود: به زودی لایحه مذکور را که به طور یکپارچه تهیه شده است، به دولت ارائه می دهیم.
23 مهرماه 98 دهقان معاون وزیر اقتصاد بیان کرده: با توجه به اینکه سازمان امور مالیاتی با تاخیر لایحه مذکور را به وزارتخانه ارسال کرد احتمالا فرآیند جمع بندی و نهایی سازی در وزارت اقتصاد مقداری طولانی شود. تلاش ما این است که تا پایان مهرماه لایحه را به دولت ارسال کنیم اما اگر نشد، حداکثر تا نیمه آبان ماه این اقدام انجام خواهد شد.
6 دی ماه 98 دهقان معاون وزیر اقتصاد در رابطه با آخرین وضعیت لایحه مالیات بر مجموع درآمد (PIT) اظهار داشت: طبق برنامه‌ریزی قرار بود که بررسی کارشناسی لایحه تا پایان آذر ماه در وزارت اقتصاد تمام شود و به دولت برود، اما با کمی تأخیر روبرو و کار کارشناسی زمان‌بر شده است. در نظر داریم حداقل تا هفته آینده و حداکثر تا 20 دی ماه بررسی آن در وزارت اقتصاد تمام شود.
به گزارش فارس، بارها تلاش کردیم از طریق تماس تلفنی با معاون اقتصادی و رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی درباره سرنوشت این لایحه اطلاعاتی کسب کنیم که متاسفانه وی پاسخگو نبود.
اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم بعد از 4 سال مجددا در راستای توسعه پایه‌های مالیاتی و رفع موانع و برخورداری از جامعیت بیشتری از سوی متولیان در دستور اصلاح قرار گرفت.
این اصلاحیه در مورد ساماندهی معافیت‌های مالیاتی است که در قالب کاهش، افزایش و حذف معافیت مطرح شده است. همچنین استقرار سیستم جامع مالیات اشخاص حقیقی (PIT) و استقرار نظام مالیات بر عائدی برخی دارایی‌ها (CGT) پوشش می‌دهد.
طبق متن پیش نویس تهیه شده، حدود 20 تا 30 هزار میلیارد تومان منابع جدید مالیاتی پیش بینی می‌شود. البته احتمال تغییر آن در مراحل بعدی وجود دارد.
حدود 50 حکم این پیش نویس مربوط به مالیات بر اشخاص حقیقی، حدود 12 حکم مربوط به مالیات بر عائدی سرمایه و حدود 12 حکم نیز مربوط به ساماندهی معافیت‌های مالیاتی است.
انتهای پیام /
عدالت اقتصادی مالیات الباب کانادا