یک‌شنبه 4 آذر 1403

موافقت مجلس با کلیات طرح نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور

خبرگزاری میزان مشاهده در مرجع
موافقت مجلس با کلیات طرح نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور

نمایندگان مجلس با کلیات طرح نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور موافقت کردند.

خبرگزاری میزان - بنا به اعلام خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 24 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی با 155 رأی موافق، 70 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 232 نماینده حاضر در جلسه با کلیات طرح نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور موافقت کردند. متن طرح به شرح زیر است: ماده واحده: قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب 31 مردادماه 1386 مجلس شورای اسلامی نسخ می‌گردد و ساعت رسمی کشور به قبل از این قانون برمی گردد. مجید انصاری گزارش یک شوری کمیسیون اجتماعی در خصوص طرح نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور را قرائت کرد و گفت: ایده تغییر ساعت برای اولین بار در سال 1895 مطرح و کشور آلمان برای اولین بار در جنگ جهانی اول به منظور صرفه جویی در مصرف انرژی در سال 1916 اجرا کرد و سپس کشور‌های دیگری وارد این چرخه شدند. نماینده مردم ممسنی و رستم در مجلس با اشاره به اینکه کاهش مصرف انرژی و جلوگیری از جرائم از جمله دلایل موافقت با تغییر ساعت رسمی است، ادامه داد: برخی افراد کاهش مصرف انرژی به واسطه تغییر ساعت را برخلاف تحقیقات به عمل آمده می‌دانند که براساس این تغییرات تغییر ساعت در سلامت افراد تاثیر دارد و کاهش 40 دقیقه‌ای مدت زمان خواب از جمله نقاط ضعف این اقدام است و تصادفات عصر گاهی را افزایش می‌دهد. وی ادامه داد: اخیرا اتحادیه اروپا با رأی قاطع به کشور‌های عضو فرصت داده تا در مدت زمان مشخص در خصوص تداوم و یا پایان تغییر ساعت اعلام نظر کنند و خواستار بررسی جنبه‌های انسانی این اقدام شده است. انصاری خاطرنشان کرد: حدود 70 کشور و 80 درصد جمعیت جهان از قانون تغییر ساعت استفاده نمی‌کنند و در کشور‌های آسیایی مانند چین، ژاپن و کره جنوبی و کشور‌های اسلامی به دلیل تعویق ساعت صرف افطار و شام این قانون اجرا نمی‌شود. تغییر ساعت رسمی الگوبرداری از کشور‌های خارجی است / عدم تغییر ساعت مطالبه جدی مردم است ابوالفضل ابوترابی در موافقت با کلیات طرح نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور، گفت: این قانون وارداتی است و از کشور‌های اروپایی الگوبرداری شده؛ در سال 2019 کشور‌های اروپایی و پارلمان اروپا عدم تغییر ساعت رسمی را تصویب کردند و با وجود اینکه این قانون وارداتی است و کشور‌ها به این نتیجه رسیدند که فایده‌ای ندارد، اما ما همچنان بر آن اصرار داریم. وی ادامه داد: دانشگاه شیکاگو براساس مطالعات 11 ساله برآورد کرده که تغییر ساعت نه تنها هیچ خاصیتی از لحاظ اقتصادی ندارد بلکه آسیب‌هایی مانند افزایش استرس، بستری در بیمارستان، تصادفات و بی نظمی‌های اجتماعی را در پی دارد. ابوترابی یادآور شد: 80 درصد مردم دنیا و 70 درصد کشور‌ها ساعت را تغییر نمی‌دهند؛ نمی‌توان کائنات را تغییر داد و نباید با تغییر ساعت کشور را دو قطبی کرد دولت می‌تواند بدون تغییر ساعت، یک ساعت زودتر مشاغل دولتی را شروع کند و تغییر ساعت هیچگونه توجیه اقتصادی ندارد. سیدسلمان ذاکر نیز در موافقت با کلیات طرح مذکور، با تاکید بر اینکه موضوع عدم تغییر ساعت رسمی کشور مطالبه جدی مردم است، گفت: مردم تاکید دارند که تغییر ساعت باعث افزایش استرس و سردرگمی آن‌ها می‌شود بنابراین باید به این مطالبه و خواسته مردم توجه جدی داشته باشیم. وی با بیان اینکه تغییر ساعت رسمی الگو گرفته از کشور‌های خارجی است، افزود: این کشور‌ها برای خودشان دلایل خاصی داشتند و حتی برخی از آن‌ها می‌گویند در کاهش مصرف انرژی هیچ تاثیری نداشته است؛ برخی دستگاه‌ها تاکید دارند تنها یک تا یک و نیم درصد موجب کاهش اتلاف انرژی می‌شود در حالی که نظم خانواده‌ها را بهم می‌ریزد و ساختار شکنی ایجاد می‌کند بنابراین نباید به اشتباه خود اصرار ورزیم و دستگاه‌ها و وزارت نیرو باید برای کاهش مصرف انرژی برنامه داشته باشند. عباس گودرزی همچنین در موافقت با کلیات طرح نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور، گفت: نمایندگان مخالف طرح ضد و نقیض‌هایی را مطرح کردند و می‌گویند که از کجا می‌دانید خواست مردم عدم تغییر ساعت رسمی است، مگر قرار است هرکاری را به رفراندوم بگذاریم نیاز است در بین مردم حاضر شوید و حرف آن‌ها را بشنوید. این موضوع نظم زندگی مردم را به هم ریخته است. وی با بیان اینکه تغییر ساعت رسمی الگوبرداری از کشور‌های خارجی است، تصریح کرد: این موضوع مناسبات زندگی را بهم ریخته و حتی قانونی که برای تعالی خانواده تدوین کردیم را با مشکل مواجه می‌کند؛ حضور پدر باید در کنار فرزندان و خانواده احساس شود. نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس یازدهم یادآور شد: اگر دولت دغدغه مصرف انرژی را دارد نیاز است یک ساعت زودتر کار کارمندان را آغاز کند و با تصویب این طرح به سرگردانی مردم پایان دهیم و باید برای تقویت مناسبات اجتماعی و ایجاد نظم در ساعات شرعی و زندگی مردم تصویب این موضوع را مورد توجه قرار دهیم.