موانع اتصال بانکی ایران و چین کدام است و نقش وزارت اقتصاد چیست؟
کارشناسان از تفاوت استانداردهای فنی، موانع حقوقی به‌عنوان چالش اتصال شبکه‌های بانکی ایران و چین یاد می‌کنند؛ چالشی که طراحی پیام‌رسان مستقل از سوئیفت را به محور مذاکرات تبدیل کرده است.
کارشناسان از تفاوت استانداردهای فنی، موانع حقوقی به‌عنوان چالش اتصال شبکه‌های بانکی ایران و چین یاد می‌کنند؛ چالشی که طراحی پیام‌رسان مستقل از سوئیفت را به محور مذاکرات تبدیل کرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر با آغاز فاز اجرایی توافق 25 ساله ایران و چین، بحث ایجاد بسترهای فناورانه و حقوقی برای همگرایی نظام بانکی دو کشور به یکی از اصلی‌ترین محورهای مذاکرات تبدیل شده است. کارشناسان معتقدند بخش بانکی، زیربنای عملیاتی کردن سایر بندهای توافق خواهد بود، به‌ویژه در شرایطی که نقل‌وانتقال وجوه بین‌المللی تحت فشار تحریم‌های ایالات‌متحده با محدودیت شدید مواجه است.
تجربه همکاری‌های تجاری گذشته میان ایران و چین نشان داده که نبود زیرساخت‌های مستقیم تبادل مالی، هزینه‌ها را افزایش و سرعت اجرای پروژه‌ها را کاهش داده است. در اغلب پروژه‌های مشترک دهه اخیر، تسویه‌حساب‌ها یا از طریق واسطه‌های بانکی در کشورهای ثالث انجام می‌شد یا با استفاده از مسیرهای غیررسمی که شفافیت و پایداری لازم را نداشتند. همین مسئله سبب شد در مذاکرات توافق جامع، ایجاد اتصال شبکه‌های بانکی به‌عنوان یک «پروژه کلیدی» تعریف شود.
موانع فنی موجود
در بخش فنی، مهم‌ترین موانع به چند حوزه تقسیم می‌شوند:
ناهمخوانی معماری سامانه‌های پرداخت
سامانه‌های تسویه ناخالص آنی (RTGS) دو کشور، استانداردها و پروتکل‌های متفاوتی دارند. ایران عمدتاً از سامانه «ساتنا» و زیرساخت شتاب برای پرداخت‌های بین‌بانکی استفاده می‌کند، در حالی که چین دارای سامانه CIPS (Cross-Border Interbank Payment System) است که با استانداردهای پیام‌رسانی ISO 20022 کار می‌کند.
نبود پل ارتباطی پایدار
هرگونه اتصال نیازمند یک بستر امن، پایدار و غیرقابل رهگیری توسط طرف‌های ثالث است. کارشناسان فناوری بانکی معتقدند راه‌اندازی «سوئیچ مشترک» بدون دخالت شرکت‌های طرفدار غرب یک ضرورت است، اما این نیاز به سرمایه‌گذاری سنگین و توسعه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری دارد.
زیرساخت پیام‌رسان بانکی
پیام‌رسان بانکی بین‌المللی سوئیفت عملاً امکان استفاده مستقیم برای ایران را نمی‌دهد. چین اگرچه سامانه CIPS را راه‌اندازی کرده، اما این سامانه نیز در تعامل خارجی خود تحت فشارهای سیاسی قرار می‌گیرد. ایجاد یک پیام‌رسان مشترک مستقل، که به‌طور بومی رمزنگاری و مدیریت شود، از دید کارشناسان امری حیاتی ولی چالش‌برانگیز است.
کالیبراسیون استاندارد امنیت سایبری
برای اتصال شبکه‌های بانکی، پروتکل‌های امنیت اطلاعات و استانداردهای ضد نفوذ باید هم‌سطح یا سازگار شوند. ایران در برخی حوزه‌ها از استانداردهای بومی و در برخی از نمونه‌های بین‌المللی استفاده می‌کند که همگرایی آن با الزامات امنیتی چین، نیازمند بازطراحی بخش‌هایی از زیرساخت است.
موانع حقوقی و نهادی
در کنار بخش فنی، موانع حقوقی بخش قابل توجهی از تأخیر در عملیاتی کردن پروژه اتصال بانکی را رقم می‌زنند. این موانع عبارتند از:
تفاوت در چارچوب‌های نظارت بانکی
قوانین و مقررات بانکداری مرکزی دو کشور، به‌ویژه در حوزه‌های شناسایی مشتری (KYC) و مبارزه با پولشویی (AML)، در برخی موارد تفاوت‌های ساختاری دارند. این تفاوت‌ها مانع ایجاد شناسایی و اعتبارسنجی متقابل بین بانکی می‌شود.
حساسیت به تحریم‌های ثانویه
بانک‌های بزرگ چینی به دلیل گستردگی تعاملات بین‌المللی، نسبت به همکاری‌های آشکار با ایران محافظه‌کارانه عمل می‌کنند. حتی اگر چارچوب حقوقی داخلی چین مانعی برای اتصال نباشد، ریسک تحریم‌های فرامرزی آمریکا بر تصمیم‌گیری‌ها تأثیر می‌گذارد.
لزوم توافق‌نامه‌های حمایتی دوجانبه
برای هرگونه سوئیچ پیام‌رسان مشترک، نیاز به توافق‌های رسمی دولت محور وجود دارد که تعهدات متقابل در حوزه محرمانگی داده‌ها، رعایت استاندارد امنیت اطلاعات و نحوه رفع اختلافات را تعریف کند. این توافق‌ها هنوز در مرحله تدوین اولیه هستند.
تطبیق مقررات ارزی داخلی
در ایران، قوانین مربوط به کنترل ورود و خروج ارز و ثبت تراکنش‌های ارزی در بانک مرکزی بسیار سختگیرانه است، در حالی که چین سازوکار آزادتر ولی با الزام شفافیت بالاتر دارد. هماهنگ‌سازی این دو رویکرد نیازمند اصلاحات مقرراتی است.
آیا توافق شامل سوئیچ‌های پیام‌رسان بانکی مستقل از سوئیفت است؟
مفاد شفاف‌سازی شده توافق جامع به صورت رسمی به جزئیات فنی پیام‌رسان بانکی نپرداخته است، اما در مذاکرات کارگروه بانکی مشترک، ایده طراحی یک «سوئیچ پیام‌رسان بومی مشترک» مطرح شده است. این سوئیچ قرار است امکان ارسال و دریافت پیام‌های مالی بین بانک‌های منتخب دو کشور را بدون عبور از سوئیفت فراهم کند. گفته می‌شود در قالب توافق با چین، طراحی یک پیام‌رسان امن و مستقل پیش‌بینی شده، اما به‌دلیل حساسیت امنیتی، جزئیات آن علنی نمی‌شود. این پروژه علاوه بر جنبه فنی، به هماهنگی‌های گسترده حقوقی و سیاسی نیاز دارد.
کارشناسان شبکه بانکی از جمله رضا حسینی، معتقد است: اگر نتوانیم پیام‌رسان مشترک ایجاد کنیم، پیمان پولی ریال - یوان هم در عمل به ابزار کامل تبدیل نخواهد شد. ما به همان اندازه که به کانال پرداخت کارآمد نیاز داریم، باید بستر امنیت و محرمانگی داده‌ها را هم تضمین کنیم.
او تأکید می‌کند: چین تجربه راه‌اندازی CIPS را دارد، اما این بار با ایران چالش متفاوت دارد چون باید ریسک تحریم‌ها و فشارهای آمریکا را به حداقل برسانیم. این امر بدون پوشش حقوقی قوی و ابزارهای فنی پیشرفته ممکن نیست.
چالش انتقال داده‌های مالی
یکی از پیچیده‌ترین بخش‌های اتصال بانکی، تبادل برخط و امن داده‌های مالی است. این امر نیاز به تحت پروتکل آوردن مکانیزم‌های رمزنگاری، ایجاد مراکز داده پشتیبان مشترک و توافق بر سر محل استقرار سرورها دارد. چین بر استقرار سرورهای کلیدی در خاک خود و ایران بر نگهداری نسخه‌های کامل داده‌ها در داخل کشور تأکید دارد. که به این منظور پیش بینی می‌شود که ایجاد مرکز عملیات مشترک بانکی (Joint Banking Operation Center) در یکی از مناطق آزاد ایران یا چین، به‌عنوان هاب فنی و حقوقی اتصال. توسعه نسخه بومی استاندارد ISO 20022 و تطبیق آن با زیرساخت‌های پرداخت داخلی هر دو کشور. امضای پیمان دوجانبه حفاظت از داده‌های مالی برای رفع نگرانی امنیت سایبری. اجرای پایلوت پیام‌رسان مشترک با حضور تعداد محدودی از بانک‌های دولتی و خصوصی، پیش از تعمیم سراسری. ایجاد صندوق مشترک سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساخت بانکی برای تأمین مالی تجهیزات و نرم‌افزارها در دستور کار قرار گیرد.
نقش وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت اقتصاد مأموریت دارد همزمان بر مذاکرات فنی، تدوین قوانین داخلی و رایزنی‌های بین‌المللی تمرکز کند. این وزارتخانه مسئول هدایت کارگروه مشترک بانکی، هماهنگی با بانک مرکزی، و جذب حمایت صندوق توسعه ملی برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت اتصال است.
حسینی معتقد است اگر وزارت اقتصاد بتواند پروتکل‌های فنی و قوانین مرتبط را به تصویب برساند، ایران و چین می‌توانند ظرف 12 تا 18 ماه به یک شبکه بانکی نیمه‌مستقل مشترک دست پیدا کنند. اما بدون اراده نهادی، این پروژه صرفاً در سطح اسناد باقی خواهد ماند.
چشم‌انداز آینده
در صورت موفقیت در ایجاد سوئیچ پیام‌رسان بانکی مستقل، بخش قابل توجهی از مبادلات اقتصادی ایران و چین می‌تواند خارج از مدار سوئیفت و دلار انجام شوند. این امر علاوه بر کاهش اثر تحریم‌ها، به ارتقای موقعیت ایران در نقشه مالی اوراسیا کمک خواهد کرد.
با این حال، مسیر پیش‌رو کوتاه نیست. موانع فنی و حقوقی نیازمند تعامل مستمر، سرمایه‌گذاری قابل‌توجه و تحمل فشارهای بین‌المللی است. کارشناسان تأکید می‌کنند این همگرایی بانکی باید نه به‌عنوان یک پروژه فنی صرف، بلکه به‌مثابه یک رکن راهبردی همکاری اقتصادی دو کشور دیده شود.