موتور دولتی پول پرقدرت

سلیل صبیحان: رشد نقطه به نقطه نقدینگی در مردادماه 36.6درصد ثبت شده که از شهریور سال1401 تاکنون بی‌سابقه است. همچنین رشد نقطه به نقطه پایه پولی نیز در مرداد ماه 31.5درصد ثبت شده است. این شاخص آخرین بار در آذر ماه سال 1402 به ارقام بیش از 31 درصد رسیده بود. بر اساس گزارش بانک مرکزی از جزئیات کل‌های پولی، اصلی‌ترین عامل فزاینده پایه پولی در سال جاری افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی است. به‌طوری‌که رقم خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در مرداد ماه نسبت به انتهای سال گذشته بیش از 67درصد رشد داشته است. از سوی دیگر اصلی‌ترین عامل کاهش‌دهنده رشد پایه پولی در این پنج ماه، کاهش 25.1درصدی رقم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است.

به عقیده کارشناسان، استقراض‌های دولت از بانک مرکزی در سال جاری موجب شده است رشد نقدینگی به قله تاریخی خود نزدیک شود. با توجه به وضعیت کسری بودجه دولت، به نظر می‌رسد تا پایان سال جاری رسیدن رشد نقطه به نقطه نقدینگی تا ارقام بیش از 40 درصد محتمل است.

بانک مرکزی با تاخیر چندماهه از مهم‌ترین اطلاعات پولی در مرداد ماه رونمایی کرد. این نهاد به تازگی آمار کل‌های پولی مربوط به ماه‌های تیر و مرداد را در دسترس عموم قرار داد. تا پیش از این تنها اطلاعات سه‌ماهه نخست سال در دسترس بود. بر اساس اطلاعات منتشرشده توسط بانک مرکزی، مشخص می‌شود که نرخ رشد نقدینگی بار دیگر در اقتصاد ایران افزایش یافته است. به‌طوری‌که رشد نقدینگی که 33ماه (از مهر ماه سال 1401 تا خرداد سال 1404) به ارقام بیش از 35درصد نرسیده بود، در نخستین ماه تابستان سال جاری، 35.4درصد ثبت شد. در ادامه مسیر رشد نقدینگی در مرداد ماه با 1.2واحد درصد افزایش به 36.6درصد رسیده است. رشد نقطه به نقطه رقم نقدینگی در مرداد ماه سال گذشته 28.4درصد ثبت شده بود.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی در دومین ماه تابستان از 12هزار همت گذشت و به رقم 12هزار و 15همت رسید، این رقم نسبت به رقم حجم نقدینگی پایان سال گذشته 18.2درصد رشد داشته است. رشد 5 ماهه حجم نقدینگی در مرداد ماه سال گذشته 11.7درصد بود.

رئیس کل بانک مرکزی بارها در سخنان خود اعلام کرده است که از سال گذشته تاکنون، بانک مرکزی مجبور به اجازه افزایش نقدینگی در اقتصاد شده است. محمدرضا فرزین دلیل این اقدام را جلوگیری از انسداد پولی اعلام کرده است.

آینده رشد نقدینگی در ابهام

به عقیده کارشناسان، با توجه به وضعیت کسری بودجه دولت، پیش‌بینی می شود رشد نقطه به نقطه نقدینگی تا پایان سال جاری از 40 درصد عبور کند. البته با توجه به این که بانک مرکزی هنوز وضعیت رشد نقدینگی در شهریور ماه را منتشر نکرده، امکان پیش‌بینی دقیق وجود ندارد.

نکته قابل‌توجه در این خصوص آن است که مقامات بانک مرکزی هدف‌گذاری خود را برای رشد نقدینگی اقتصاد ایران بعد از گذر از شرایط خاص جنگی، افزایش دادند. هدف‌گذاری بانک مرکزی که در سال‌های اخیر 25درصد (مثبت و منفی 5درصد) قرار داشت در سال جاری به جایی رسیده که بانک مرکزی به اعداد پایین‌تر از 40درصد رضایت داده است.

عوامل افزایش‌دهنده پایه پولی

دومین رقم مهم گزارش کل‌های پولی بانک مرکزی، رشد پایه پولی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، رشد پایه پولی تقریبا از نیمه دوم سال گذشته تا آخرین آمار منتشرشده (مرداد سال جاری) با رشد نقدینگی همراستا بوده است. پایه پولی در مرداد سال1404 با 14.5درصد افزایش نسبت به پایان سال گذشته، رقم یک هزار و 557همت ثبت شد. رشد پنج ماهه این شاخص در مرداد ماه سال گذشته 8.4درصد ثبت شده بود. نکته مهم بعدی آن است که پایه پولی در دومین ماه تابستان1404 نسبت به ماه مشابه سال گذشته (مرداد 1403) 31.5درصد رشد ثبت کرد. این رشد در مرداد سال گذشته 25.4 درصد بود که بیش از 6واحد درصد از سال جاری پایین‌تر بوده است.

سایه دولت بر منابع بانک مرکزی

بررسی اطلاعات منتشرشده در گزارش بانک مرکزی از وضعیت کل‌های پولی نشان می‌دهد که خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در مرداد ماه رقم منفی 116.5همت بوده که نسبت به انتهای سال قبل، بیش از 67درصد رشد داشته است. همچنین بدهی «دولت به بانک مرکزی در یک‌سال منتهی به مردادماه سال جاری 100درصد رشد کرده و به 660 همت رسیده است.

رشد مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی، سهم زیادی در رشد پایه پولی ایفا کرده است. به‌طوری‌که خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی سهمی معادل 17.5واحد درصد در رشد پایه پولی در پنج ماه ابتدایی سال 1404 داشته است. با توجه به اینکه بخش دولتی از دو بخش «دولت» و «شرکت‌ها و موسسات دولتی» تشکیل می‌شود، بانک مرکزی در گزارش خود توضیح داده که افزایش خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی عمدتا به‌دلیل افزایش مطالبات بانک مرکزی از دولت بوده است.

تنخواه دولت از بانک مرکزی

بانک مرکزی در توضیحات خود آورده است که بروز شرایط خاص در اقتصاد کشور و لزوم حمایت از تداوم فعالیت‌های اقتصادی و کمک به تامین مالی دولت از جمله دلایل افزایش رشد نقدینگی و پایه پولی در سال جاری است. با وجود اینکه بانک مرکزی در توضیحات خود اعلام دقیقی از حساب تنخواه نکرده ولی بررسی‌ها نشان می‌دهد استقراض دولت در قالب حساب تنخواه در شرایط جنگی یکی از اصلی‌ترین دلایل رشد پایه پولی در سال جاری است. اطلاعات منتشرشده نشان می‌دهد که دولت در نیمه نخست سال جاری بیش از 275همت از بانک مرکزی تنخواه دریافت کرده است. به‌طور کلی وجود شرایط اضطراری و افزایش نااطمینانی موجب افزایش هزینه‌های دولت می‌شود، بنابراین دولت‌ها برای جلوگیری از گرفتار شدن در چنین شرایطی راهکار‌های پیشگیرانه را در پیش می‌گیرند. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود در آمار‌های بعدی که از وضعیت کل‌های پولی منتشر شود، رقم بدهی دولت به بانک مرکزی روند افزایشی خود را ادامه دهد. از سوی دیگر، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی سهم 17.4درصدی در رشد پایه پولی داشته که احتمالا به دلیل افزایش نرخ ارز در سال جاری بوده است.

تنها عامل کاهنده پایه پولی

تنها عامل کاهنده رشد پایه پولی در پایان مردادماه سال 1404 مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها با سهمی معادل منفی 21.6واحد درصد اعلام شده است. رقم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که در اسفند ماه سال گذشته حدود یک هزار و 170همت بود در مرداد ماه سال جاری با 25.1درصد کاهش به حدود 876همت رسید. کارشناسان معتقدند اتخاذ سیاست سخت گیرانه می‌تواند یکی از دلایل کاهش بدهی بالای بانک‌ها و موسسه اعتباری به بانک مرکزی باشد. برخی از کارشناسان معتقدند افزایش نظارت بر جریان منابع و مصارف بانک ها در سال جاری اصلی ترین دلیل کاهش مطالبات بانک مرکزی از سیستم بانکی است.