موج خطرناک در حکمرانی جهانی / پدیده خطرناک ظهور کرد

به گزارش اقتصادنیوز، فرید زکریا مجری، تحلیلگر و نظریه‌پرداز روابط بین‌الملل در سال 1997 مقاله مفصل و مهمی در نشریه فارن افرز منتشر کرد که در آن برای نخستین بار از اصطلاح «دموکراسی غیرلیبرال» استفاده کرد و در واقع از خیزش موجی در عرصه حکمرانی در سراسر جهان پرده برداشت.

فارن افرز این مقاله را به تازگی بازنشر داده است و اکوایران این مقاله تفصیلی و حائز اهمیت زکریا را در 5 بخش مجزا تقدیم مخاطبان می‌کند که در ادامه بخش نخست آن آمده است.

موج دموکراتیزاسیون بدون لیبرالیسم

دیپلمات آمریکایی ریچارد هالبروک در آستانه انتخابات سپتامبر 1996 در بوسنی که قرار بود زندگی مدنی را به آن کشور ویران شده بازگرداند، به مشکلی فکر کرد. او گفت: «فرض کنید که انتخابات آزاد و منصفانه اعلام شد، و کسانی که انتخاب شدند نژادپرست، فاشیست و جدایی‌طلب هستند که علنا مخالف [صلح و ادغام] هستند. این یک معضل است».

در واقع، نه تنها در یوگسلاوی سابق، بلکه به طور فزاینده ای در سراسر جهان چنین است. بسیاری از رژیم‌های منتخب دموکراتیک، اغلب رژیم‌هایی که مجدداً انتخاب شده‌اند یا از طریق همه‌پرسی تأیید شده‌اند، به طور معمول محدودیت‌های قانون اساسی را برای قدرت خود نادیده می‌گیرند و شهروندان خود را از حقوق و آزادی‌های اولیه محروم می‌کنند. از پرو تا تشکیلات خودگردان فلسطین، از سیرالئون تا اسلواکی، از پاکستان تا فیلیپین، شاهد ظهور یک پدیده نگران کننده در زیست بین المللی هستیم؛ دموکراسی غیر لیبرال.

تشخیص مشکلی که ریچارد هالبروک از آن سخن گفت، دشوار بوده است، زیرا برای تقریباً یک قرن در غرب، دموکراسی به معنای لیبرال دموکراسی است - یک سیستم سیاسی که نه تنها با انتخابات آزاد و منصفانه مشخص می شود، بلکه همراه با حاکمیت قانون، تفکیک قوا و حفاظت از آزادی‌های اساسی بیان، اجتماع، مذهب و دارایی است. در واقع، این دسته اخیر از آزادی‌ها - که می‌توان آن را لیبرالیسم قانون اساسی (مشروطه) نامید - از نظر تئوریک متفاوت و از نظر تاریخی با دموکراسی متمایز هستند.

همانطور که دانشمند علوم سیاسی فیلیپ اشمیتر اشاره کرده است، «لیبرالیسم، چه به عنوان مفهومی از آزادی سیاسی، چه به عنوان یک دکترین در مورد سیاست اقتصادی، ممکن است با ظهور دموکراسی همزمان باشد. اما هرگز به طور ثابت یا بدون ابهام با عملکرد آن مرتبط نبوده است».

صنعت در حال رشد دموکراسی غیرلیبرال

امروز دو رشته لیبرال دموکراسی که در بافت سیاسی غرب در هم تنیده شده اند، در بقیه جهان از هم جدا می شوند: دموکراسی در حال شکوفایی است، لیبرالیسم مشروطه نه.

امروزه، 118 کشور از 193 کشور جهان دموکراتیک هستند و اکثریت مردم جهان (به طور دقیق 54.8 درصد) را در بر می‌گیرد که حتی نسبت به یک دهه قبل افزایش زیادی داشته است. در این فصل پیروزی، می‌توان انتظار داشت که دولتمردان و روشنفکران غربی از ای. ام. فورستر فراتر بروند و سه هورای بلند برای دموکراسی بکشند.

درعوض، نارضایتی فزاینده‌ای از گسترش سریع انتخابات چند حزبی در سراسر اروپای جنوبی - مرکزی، آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین وجود دارد، شاید به دلیل اتفاقاتی که پس از انتخابات رخ می دهد. رهبران محبوبی مانند بوریس یلتسین از روسیه و کارلوس منم از آرژانتین، پارلمان های خود را دور زده و با فرمان رئیس جمهور حکومت می‌کنند و رویه های بنیادین مشروطیت را از بین می برند. دولت منتخب اتیوپی از نیروهای امنیتی خود علیه روزنامه نگاران و مخالفان سیاسی استفاده می‌کند و به حقوق بشر (و همچنین انسان ها) آسیب دائمی وارد می کند.

طبیعتاً گونه‌های مختلفی از دموکراسی غیرلیبرال وجود دارد که از متخلفان متواضع مانند آرژانتین گرفته تا کشورهای تقریباً استبدادی مانند قزاقستان و بلاروس، با کشورهایی مانند رومانی و بنگلادش در بین آنها. در بخش قابل توجهی از آن‌ها، انتخابات به ندرت به اندازه غرب امروزی آزاد و منصفانه است، اما منعکس کننده واقعیت مشارکت مردمی در سیاست و حمایت از منتخبان است. و مثال‌ها مجزا یا غیر‌معمول نیستند.

نظرسنجی Freedom House در سال‌های 1996-97، درباره آزادی در جهان، رتبه‌بندی جداگانه‌ای برای آزادی‌های سیاسی و آزادی های مدنی دارد که به ترتیب با دموکراسی و لیبرالیسم مشروطه مطابقت دارند. از میان کشورهایی که بین دیکتاتوری تایید شده و دموکراسی تثبیت شده قرار دارند، 50 درصد در زمینه آزادی‌های سیاسی بهتر از آزادی‌های مدنی عمل می‌کنند. به عبارت دیگر، نیمی از کشورهای «دموکراتیزاسیون شده» در جهان امروز، دموکراسی‌های غیرلیبرال هستند.

دموکراسی غیرلیبرال یک صنعت در حال رشد است. هفت سال پیش، تنها 22 درصد از کشورهای در حال دموکراتیزاسیون را می‌توانستند به این شکل دسته‌بندی کنند. پنج سال پیش این رقم به 35 درصد افزایش یافته بود. و تا به امروز تعداد کمی از دموکراسی‌های غیرلیبرال به دموکراسی لیبرال تبدیل شده‌اند. در هر صورت، آنها به سمت غیرلیبرالیسم تشدیدشده حرکت می‌کنند.

به دور از اینکه یک مرحله موقت یا انتقالی باشد، به نظر می رسد که بسیاری از کشورها در حال استقرار در شکلی از حکومت هستند که درجه قابل توجهی از دموکراسی را با درجه قابل توجهی از لیبرالیسم ترکیب می کند. همانطور که ملت‌ها در سراسر جهان با بسیاری از انواع سرمایه‌داری کنار آمده‌اند، می‌توانند اشکال متنوعی از دموکراسی را بپذیرند و حفظ کنند. لیبرال دموکراسی غربی ممکن است ثابت کند که مقصد نهایی در جاده دموکراتیک نیست، بلکه تنها یکی از خروجی‌های ممکن متعدد است.

دموکراسی و آزادی

از زمان هرودوت، دموکراسی قبل از هر چیز به معنای حکومت مردم بوده است. این دیدگاه از دموکراسی به‌عنوان فرآیندی برای انتخاب دولت‌ها، که توسط محققانی از الکسیس دو توکویل گرفته تا جوزف شومپیتر و رابرت دال بیان شده است، اکنون به طور گسترده توسط دانشمندان علوم اجتماعی استفاده می‌شود. در موج سوم، ساموئل پی هانتینگتون توضیح می دهد که چرا:

«انتخابات باز، آزاد و منصفانه، جوهره دموکراسی است، شرط ناگزیر است. دولت‌هایی که از طریق انتخابات به وجود می‌آیند ممکن است ناکارآمد، فاسد، کوته‌بین، غیرمسئول، تحت سلطه منافع خاص و ناتوان از اتخاذ سیاست‌های خواسته شده توسط منفعت عمومی باشند. این ویژگی‌ها، چنین حکومت‌هایی را نامطلوب می‌کند، اما آنها را غیردموکراتیک نمی‌کند. دموکراسی یک فضیلت عمومی است، اما یگانه فضیلت عمومی نیست، و رابطه دموکراسی با دیگر فضایل و رذایل عمومی تنها در صورتی قابل درک است که دموکراسی به وضوح از سایر ویژگی‌های نظام‌های سیاسی متمایز شود.

این تعریف همچنین با دیدگاه عرف این اصطلاح مطابقت دارد. اگر کشوری انتخابات رقابتی و چندحزبی برگزار کند، آن را دموکراتیک می‌نامیم. وقتی مشارکت عمومی در سیاست افزایش می‌یابد، مثلاً از طریق حق رای زنان، دموکراتیک‌تر دیده می‌شود. البته انتخابات باید باز و عادلانه باشد و این مستلزم برخی حمایت‌ها از آزادی بیان و تجمع است. اما فراتر رفتن از این تعریف حداقلی و برچسب دموکراتیک بودن کشور تنها به شرط تضمین فهرست جامعی از حقوق اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و مذهبی، کلمه دموکراسی را به جای یک مقوله توصیفی، به نشان افتخار تبدیل می کند.

به هر حال، سوئد دارای یک سیستم اقتصادی است که بسیاری معتقدند حقوق مالکیت فردی را محدود می‌کند، فرانسه تا همین اواخر انحصار دولتی تلویزیون را در اختیار داشت، و انگلستان نیز یک مذهب ثابت دارد. اما همه آنها به وضوح و بطور قابل شناسایی دموکراسی هستند. داشتن دموکراسی از نظر ذهنی به معنای "یک دولت خوب" آن را از نظر تحلیلی بی‌فایده می‌کند.

لیبرالیسم مشروطه

لیبرالیسم مشروطه (مبتنی بر قانون اساسی)، از سوی دیگر، در مورد رویه‌های انتخاب دولت نیست، بلکه اهداف دولت است. این به سنتی در اعماق تاریخ غرب اشاره دارد که به دنبال محافظت از خودمختاری و کرامت فردی در برابر اجبار، صرف نظر از منبع این اجبار - دولت، کلیسا، یا جامعه - است.

این اصطلاح با دو ایده به هم مرتبط است. لیبرال است زیرا از کرنش فلسفی که از یونانیان شروع می‌شود، استفاده می‌کند که بر آزادی فردی تأکید می‌کند. و مشروطه است زیرا بر سنت حاکمیت قانون، که از تمدن رومیان منبعث می‌شود، استوار است.

لیبرالیسم مشروطه در اروپای غربی و ایالات متحده به عنوان دفاع از حق زندگی و مالکیت افراد و آزادی مذهب و بیان توسعه یافت. برای تأمین این حقوق، بر کنترل قدرت هر یک از شاخه‌های حکومت، برابری تحت قانون، محکمه‌ها و دادگاه‌های بی‌طرف، و جدایی کلیسا از دولت تأکید کرد. شخصیت‌های متعارف آن عبارتند از: جان میلتون شاعر، حقوقدان ویلیام بلکستون، دولتمردانی چون توماس جفرسون و جیمز مدیسون، و فیلسوفانی چون توماس هابز، جان لاک، آدام اسمیت، بارون دو مونتسکیو، جان استوارت میل و آیزایا برلین.

لیبرالیسم مشروطه تقریباً در تمام انواع خود استدلال می‌کند که انسان ها دارای حقوق طبیعی (یا «غیرقابل سلب») هستند و دولت‌ها باید قانون اساسی را بپذیرند که اختیارات آن را محدود و امنیت آنها را تضمین می‌کند.

بنابراین در سال 1215 در رانیمد، بارون‌های انگلستان، پادشاه را مجبور کردند که از قوانین مستقر و عرفی آن سرزمین پیروی کند. در مستعمرات آمریکا این قوانین به صراحت بیان شد و در سال 1638 شهر هارتفورد اولین قانون اساسی مکتوب در تاریخ مدرن را تصویب کرد. در دهه 1970، کشورهای غربی استانداردهای رفتاری را برای رژیم‌ها در سراسر جهان تدوین کردند. مگنا کارتا، دستورات اساسی کانکتیکت، قانون اساسی آمریکا و قانون نهایی هلسینکی، همگی بیانگر لیبرالیسم مشروطه هستند.

• نسخه نرماندی برای اوکراین در دستان مکرون!
• امید طلا و بیت‌کوین به تورم آمریکا + فیلم
• هزینه تحریم ها برای مردم چقدر است؟+ فیلم
• مخالفت یک روزنامه اصلاح‌طلب با ایجاد نظام پارلمانی