"میراب‌های اغتشاش" مشکل تازه کشاورزان اصفهانی / مشکل شرعی نمایندگان مجلس یازدهم!
یک استاندار دولت روحانی با ادعای اینکه اکثریت مردم از مجلس یازدهم راضی نیستند؛ گفته: اگر کسی قولی بدهد و به استناد آن از مردم رای بگیرد و بعد به قولش عمل نکند ممکن است آن وکالت اشکال شرعی داشته باشد.
سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و مطالب رسانه‌های کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. 7:30 هر روز با بسته ویژه خبری - تحلیلی مشرق همراه باشید.
***
"میراب‌های اغتشاش" مشکل تازه کشاورزان اصفهانی
تشکل اصلاح‌طلب موسوم به "مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم" با صدور بیانیه‌ای، پیرامون تجمع زاینده‌رود واکنش نشان داد.
به گزارش جماران در بخشی از بیانیه مذکور می‌خوانیم: چندی است خشکی زاینده رود موجب نابودشدن کشاورزی به‌ویژه در شرق اصفهان شده است. به همین دلیل جمعه 28 آبان، اعتراض مسالمت‌آمیز و به‌حق مردم شریف اصفهان در زاینده رود خشک برگزار شد.
این بیانیه همچنین با تأکید بر اینکه ایران همواره با مشکل کم آبی مواجه بوده، تصریح می‌کند:
"مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، ضمن قدردانی از واکنش عقلانی حاکمیت در برابر اعتراض مسالمت‌آمیز یادشده، این واکنش را پایان ماجرا نمی‌داند. انتظار این است که نظام تصمیم‌سازی کشور از جمله مدیریت آب بر اساس کل نگری و حاکمیت نگاه کارشناسی، به تدوین راهبردی مناسب جهت خروج از بحران آب اقدام کرده، نگاهی ویژه به این موضوع در برنامه هفتم کشور داشته باشد و در شرایط کنونی نیز از دادن وعده‌های توخالی اجتناب کند که در صورت عدم تحققشان، نارضایتی‌ها تشدید نشود. توقع این است که با مردم منطقی، شفاف و مسئولانه برخورد شده و نه تنها زیان‌هایی که به دلیل سیاست‌های غلط، متوجه کشاورزان عزیز شده است، جبران گردد، بلکه متناسب با پیشرفت‌های جهانی، بستر کشاورزی نوین در این مناطق فراهم آید."[1]
*فارغ از اینکه محتوای این بیانیه بهانه‌جویی است یا کارشناسانه و حرف‌های آن مرهم است یا مشتی نمک که بر یک زخم پاشیده شده؛ اما محتوای قابل تأمل‌تری هم درون این بیانیه به چشم می‌خورد.
آن محتوای بیشتر قابل تأمل، البته "تأکید بر پایان ماجرا نبودن اعتراض اصفهان" و کنایه پیرامون "تشدید نارضایتی‌ها" است!
این اشارت‌ها و کنایه‌ها که به نظر ناشی از یک علاقه ذاتی شدید به اغتشاش و اعتراض خیابانی است؛ البته از جانب تشکلی ابراز شده که نه تنها حامی تحریم انتخابات است بلکه در مقوله اغتشاش نیز سوابقی دارد و فی‌المثل پیش از این و در جریان اغتشاشات آبان 98 طی نامه‌ای سرگشاده؛ با خطاب قرار دادن رهبر معظم انقلاب؛ اغتشاشات آبان را بی‌نیاز از کسب مجوز عنوان کرده و تلویحا رهبری را مقصر اوضاع کشور جلوه داده بود.[2](اوضاع کشور همواره کارنامه دولت است نه رهبری)
اکنون آیا هیچ فرد عاقلی می‌پذیرد که در مواضع اینان خیر و صلاح وجود داشته باشد؟!
جالب‌تر آنکه اعضای تشکل مذکور به جای فراخواندن مردم به تأنی، رأی خوب، آرامش و تأکید بر اینکه اعتراض و تجمع سبب بغرنج شدن مسئله می‌شود تا حل شدن آن؛ اما اصرار دارد که این پایان ماجرا نیست و حتی برای حاکمیت نیز اینطور خط و نشان می‌کشد که اعتراضات تشدید می‌شود!
در این میان البته کسانی که در استان شریف اصفهان به دلیل کم‌آبی متضرر شده‌اند؛ بیش از هرکس دیگری باید متوجه "توطئه میراب‌های اغتشاش" و برخورندگان از گرده اعتراضات موجه یا غیر موجه باشند و در سمت مقابل خواسته اینان حرکت کنند.
به روشنی باید فهمید که بخشی از مشکل کم‌آبی در اصفهان با راهکارهای اصولی قابل حل است و البته بخشی از آن نیز محتاج تغییر رویکردهای زیستی کشاورزان این خطه و تحمل و صبر است.
در میانه این اما و اگرها البته بدخواهان نیز به کمین نشسته‌اند که هم مردم و هم حاکمیت بایستی مراقب خدعه‌های آنان باشند.
***
مشکل شرعی نمایندگان مجلس یازدهم!
محمدرضا خباز، فعال اصلاح‌طلب و از استانداران دولت روحانی، در بخشی از یک مصاحبه با شماره سه‌شنبه گذشته روزنامه آرمان ملی با بیان اینکه نمایندگان مجلس یازدهم از روز اولی که بر صندلی های سبز بهارستان نشستند تغییر موضع دادند و به جای اینکه به معیشت بپردازند به محدود کردن اختیارات مردم و محدود کردن حقوق شهروندی پرداختند، گفته است: - آنها - طرح‌های فراوان غیر کارشناسی و مطالعه نشده را مرتب ارائه دادند از جمله طرح صیانت از فضای مجازی در صورتی که این اسمش، اسم قشنگی است ولی محتوای آن نارساست. به جای صیانت، تخریب است. بنابراین پیش بینی می‌کنم به جز یکی دو تا کار مثبت که مجلس انجام داد که یکی همان عدم رای اعتماد به وزراء پیشنهادی آموزش و پرورش بود، کار مثبتی که بشود از آن استفاده کرد و به عنوان افتخار به آن پرداخت انجام ندادند.
او می‌افزاید: برعکس هم چوب لای چرخ دولت گذشته گذاشتند و این دولت هم که انتخاب شد تا مدت سه ماه سکوت کردند ولی یکی پس از دیگری دارند لب به سخن می‌گشایند. بنابراین این مجلس هم با آن شعارهایی که داده بود رفتارش متناسب نیست.
خباز همچنین با ادعای اینکه اکثریت مردم از مجلس راضی نیستند، اظهار می‌کند:
"گمان می‌کنم کسی اگر قولی بدهد و به استناد آن قول از مردم رایی بگیرد و بعد به قولش عمل نکند ممکن است آن وکالت اشکال شرعی داشته باشد. چون شما قولی داده‌اید و مردم به استناد آن قول به شما رای داده‌اند حالا نه تنها به آن قول عمل نمی‌کنی و برعکس آن عمل می‌کنی و درصدد فرافکنی و فرار به جلو هستید ممکن است وکالت آقایان شبهه‌ناک باشد. یک راه به نظر من می‌رسد و آن هم این است که نمایندگان رسما یک اطلاعیه بدهند و یا هر کدام در حوزه انتخابیه خودشان از مردم خودشان در جلسه‌های عمومی عذرخواهی کنند و بگویند که یا تصور ما تصور غلطی بود و یا اینکه عده‌ای به ما اطلاعات غلط دادند و فکر می‌کردیم می‌توانیم به شما مردم خدمت کنیم الان که آمده‌ایم، می‌بینیم که موانع خیلی سنگین‌تر از این حرف‌هاست و ما توان برداشتن این بار سنگین را نداریم و از مردم پوزش می‌خواهیم شاید عذرخواهی آنها از مردم باعث شود، مقداری از عقوبت دنیا و آخرت آنها کم بشود."[3]
*ما قضاوت درباره فتوایی که خباز پیرامون اشکالی شرعی در وکالت نمایندگان مجلس یازدهم صادر کرده است را بر عهده مخاطبان محترم می‌گذاریم...
اما از حیث سیاسی و تقنینی با یک خوانش ساده به روشنی می‌توان فهمید که هم و غم ویژه مجلس یازدهم و اکثریت نمایندگان آن معطوف و مصروف به بحث اقتصاد ایران و معیشت مردم بوده است.
آقای خباز بعنوان یک رجل چپ اجرایی و سیاسی حکما به روشنی می‌دانند که مصوبه مجلس یازدهم برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی اگرچه مصوبه‌ای دور از "منطق پوپولیستی" بود و مجالس قبلی هم بسا که به همین دلیل زیر بار آن نمی‌رفتند؛ اما مصوبه‌ای صرفا و فقط در جهت کاهش قیمت مسکن و برداشتن بار از دوش مردم بود.
همچنین آیا مجلس یازدهم بیش از مصوبه پرداخت یارانه بیشتر به قشرهای مستضعف و طرح‌هایی مثل مالیات بر عایدی سرمایه و جهش ملی مسکن که همگی صرفا اقتصادی هستند، کار دیگری هم می‌توانست انجام دهد؟!
آیا بحث رتبه‌بندی معلمان که مجلس یازدهم برای انجام آن همت کرد، در زندگی اقتصادی نزدیک به 70 درصد کارمندان دولت یعنی قشر فرهنگی کشور بی‌تأثیر خواهد بود؟
آقای خباز آیا می‌داند که مجلس یازدهم با متمرکز کردن امور در نزد وزارت جهاد کشاورزی؛ تلاش کرده است تا نظارت بیشتر و جامع‌تری نسبت به قیمت‌های مایحتاج مردم صورت گیرد اما بیش از این اختیار اجرایی ندارد؟
تأکیدات همیشگی رئیس مجلس بر لزوم نظارت بر بازار و قیمت‌ها که در منتهای اختیارات رئیس قوه مقننه قرار دارد؛ آیا از توجه خباز و امثال خباز دور مانده است؟!
بدین روال پیرامون مجلس یازدهم و کارنامه آن باید بدانیم که اگرچه برخی نمایندگان محترم در روزهای تبلیغات انتخاباتی حرف‌هایی زدند که در حیطه اختیارات نمایندگی نیست! اما مجلس یازدهم در دولتین آقایان روحانی و رئیسی اقدامات جهادی فراوانی انجام داد که خوانش آنها برای طرح یک انتقاد یا تحلیل منطقی از عملکرد مجلس انقلابی یازدهم ضروریست.
تأکیدات مداوم اصلاح‌طلبان مبنی بر اینکه "ناصیه تمام امورات اجرایی کشور در اختیار مجلس است و نمایندگان پارلمان یازدهم بایستی در این رابطه پاسخگو باشند"! از زمینه‌های تدقیق و تأمل جدی در سیاست ایران است...
***
1_ https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1532184
2_ mshrgh.ir/816249
3_ https://www.armanmeli.ir/fa/main/print/326652
