میراث بدهی بانکی و خارجی روحانی

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، 12 مرداد سال گذشته، فعالیت دولت سیزدهم رسما آغاز شد. از آن زمان تاکنون مسئولانی که خودشان روزی بر مسند کار بودند به منتقد تبدیل شدند و راهکار‌هایی ارائه می‌کنند که گویی خودشان اصلا در این سمت قرار نداشته‌اند. نکته قابل توجه اینجاست دولت دوازدهم در ماه پایانی فعالیت خود علاوه بر صرف همه ارز ترجیحی که در بودجه پیش‌بینی شده بود، مواردی هزینه‌زا را به تصویب رساند. از لایحه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان گرفته تا ثبت‌نام جدید یارانه بگیران. دقیقا موضوعاتی که تامین منابع آن متوجه دولت سیزدهم می‌شد و محمدباقر نوبخت، معاون رئیس‌جمهور و رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه این خبر‌ها را با نام خبر خوش بیان می‌کرد. در این گزارش، اما به ارثیه دولت یازدهم و دوازدهم در بخش اقتصادی پرداخته‌ایم. نگاهی به اقدامات دولت دوازدهم در تیرماه سال گذشته (یک ماه پایانی دولت) نشان می‌دهد مصوبات هزینه‌زایی که هشت سال روی هم انباشته شده‌بودند با قید‌های دو فوریت راهی بهارستان می‌شد و بسیاری از آن‌ها هم به نتیجه رسید. در مورد ارز ترجیحی و خودرو هم این موضوع صادق است. در جریان بررسی لایحه بودجه1400 در سال99 نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند ارز ترجیحی (دلار 4200 تومانی) از لایحه بودجه کنار گذاشته شود، اما یکباره روغن در بازار نایاب شد و زمزمه گرانی برنج و اقلام اساسی دیگر به گوش می‌رسید. درنهایت دولت و مجلس تصمیم گرفتند ارز 4200 تومانی متولد سال97 تا نیمه سال 1400 کنار گذاشته شود و از ابتدای سال تا شهریور زیرساخت حذف آن در دستور کار قرار بگیرد، اما تجربه فعالیت دولت‌های گذشته هم نشان داده دولت‌ها، اقدامات کوتاه‌مدت را به زیرساخت‌های بلندمدت ترجیح می‌دهند. در بازار خودرو نیز قرار بود از سال96 ساماندهی بازار قیمت‌ها تعدیل شود، اما وزرای صنعت دولت دوازدهم حاضر به ابلاغ آن نشدند و بلایی که امروز در بازار خودرو شاهد هستیم مربوط به تصمیمات سال‌های96 تا1400 است. به طوری‌که در طول این مدت پنج وزیر و سرپرست وارد وزارت صمت شدند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در چهار ماه فعالیت دولت دوازدهم (فروردین تا تیر) همه ارز ترجیحی مربوط به سال1400 مصرف شد و دولت سیزدهم مجبور بود تخصیص بیشتر ارز را برای مدیریت بازار کالا‌های اساسی در برنامه کاری خود قرار دهد.

54 همت بدهی

آمار‌ها نشان می‌دهد حسن روحانی سال 92 در حالی دولت را دست گرفت که موجودی خزانه کشور نزدیک به 1623میلیارد تومان و نیز موجودی صندوق ذخیره ارزی بیش از 100میلیارد دلار بوده است، اما در حالی دولت را پس از هشت‌سال تحویل داد که این ارقام در پایان آن سال شگفت‌انگیز است. دستاورد روحانی در آن زمان خزانه خالی با بدهی 54 هزارمیلیارد تومانی میراثی برای دولت سیزدهم بود.

میراث بدهی بانکی و خارجی

نگاهی به آمار نشان می‌دهد در پایان دولت دهم، بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی کشور 103.7هزار میلیارد تومان بود که در پایان دولت روحانی به 643.9هزار میلیارد تومان افزایش یافت؛ یعنی دولت روحانی فقط در زمینه بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی، 540 هزار میلیارد تومان بدهی بیشتری نسبت به آنچه دولت دهم به‌جای گذاشت، برای دولت رئیسی به‌جای گذاشته است.

همچنین آمار‌های منتشرشده از سوی صندوق بین‌المللی پول نیز نشان می‌دهد دولت دوازدهم ایران رکورد بدهی میان دولت‌های ایران از سال 1996 به این سو را شکسته است. درحالی‌که از سال2002 نسبت بدهی ناخالص دولت ایران به تولید ناخالص داخلی روندی کمابیش نزولی را طی می‌کرد از سال 2014 با آغاز فعالیت دولت یازدهم شاهد معکوس شدن این روند هستیم. در این سال نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی به رقم 12.587درصد می‌رسد. در سال 2013 این رقم 11.758درصد برآورد شده بود. در سال دوم فعالیت دولت یازدهم، شاهد جهش قابل‌ملاحظه بدهی دولت ایران هستیم، به‌طوری‌که نسبت بدهی ناخالص دولت به تولید ناخالص داخلی 37.023درصد می‌شود که رشد حدود 3 برابری نسبت به سال قبل داشته است. این رقم در سال2016 به 48.301درصد افزایش می‌یابد. در سال‌های 2017 و 2018 نسبت بدهی ناخالص دولت به تولید ناخالص داخلی نزولی می‌شود و به ترتیب به 45.044درصد و 40.777درصد می‌رسد. اما در سه سال آخر فعالیت دولت دوازدهم بدهی ناخالص دولت دوباره صعودی می‌شود. در سال 2019 نسبت بدهی ناخالص دولت به تولید ناخالص داخلی به 42.424درصد و در سال2020 به 45و642درصد افزایش می‌یابد. در سال 2021 نسبت بدهی ناخالص دولت به تولید ناخالص داخلی به رقم 48.342درصد افزایش می‌یابد که بالاترین رقم بدهی ثبت‌شده میان دولت‌های ایران از سال 1996 به این سوست.

رشد نقدینگی

همچنین براساس آمار‌های بانک مرکزی در ابتدای فعالیت دولت یازدهم و دوازدهم در شهریور92 حجم نقدینگی 506هزار و 396میلیارد تومان بوده که با احتساب افزایش سطح پوشش آماری بانک‌مرکزی و اضافه شدن 80هزار و900میلیارد تومان به آمار‌های نقدینگی درمجموع می‌توان گفت حجم نقدینگی تا پیش از آغاز به کار دولت حسن روحانی 587هزار و296هزار میلیارد تومان بوده است. این عدد در پایان سال99 به سه میلیون و475هزار میلیارد تومان رسیده که افزایش 5.9دهم برابری را نشان می‌داد.

منبع: جام جم