میراث جنگ 12 روزه برای حکمران ایرانی؛ تفکر آیندهنگر در عصر عدم قطعیت

عاطفه مرادی اسلامی پژوهشگر اندیشکده حکمرانی شریف، در یادداشتی به جنگ 12 روزه ایران و رژیم صهیونیستی پرداخته و از «حکمرانی ایرانی و تفکر آیندهنگر در عصر عدم قطعیت» صحبت کرده است.
عاطفه مرادی اسلامی پژوهشگر اندیشکده حکمرانی شریف، در یادداشتی به جنگ 12 روزه ایران و رژیم صهیونیستی پرداخته و از «حکمرانی ایرانی و تفکر آیندهنگر در عصر عدم قطعیت» صحبت کرده است.
به گزارش خبرنگار مهر، عاطفه مرادی اسلامی پژوهشگر اندیشکده حکمرانی شریف، در یادداشتی به جنگ 12 روزه ایران و رژیم صهیونیستی پرداخته و آن را برای انتشار در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده است.
در ادامه یادداشت مرادی اسلامی با عنوان «میراث جنگ 12 روزه برای حکمران ایرانی؛ تفکر آیندهنگر در عصر عدم قطعیت» را میخوانید:
در سالیان اخیر، آیندهپژوهان و محققان حوزه نوآوری و فناوری به کرات از لزوم تغییر در پارادیم سیاستگذاری کشور مبتنی بر ابزارهای آیندهپژوهی و متناسب با سرعت تحولات نوآورانه در عرصههای فنی و اجتماعی سخن گفته بودند؛ هرچند که نظر میرسد سیاستگذاران درک عمیقی از ضرورت این تغییر نداشتند و بیش از پیشنگری و نوآوری در حکمرانی، به اداره روزمرههای حکمرانی مشغول بودند.
جنگ تحمیلی اسرائیل علیه ایران، همان موقفی بود که سیاستگذار ایرانی را وادار به تأمل و پیشنگری در شرایط عدم قطعیت کرد. پنجره فرصتی که با وجود تلخکامیهای اجتماعی و نظامیاش، میتواند نقطه شروعی برای بازنگری در ماشین تصمیمسازی کشور و فرایندهای سیاستی با شناخت از افکار و برنامههای دیگران برای آینده، معنابخشی به ایدههای جدید با درک تحولات بالقوه و پیامدهای احتمالی هر تصمیم و فرصتسازی برای گفتگوهای ملی در راستای ایجاد اجماع سیاسی و توافق جمعی باشد.
فضای مبهم توقف جنگ میان ایران و اسرائیل فرصتی را فراهم ساخته تا با مرور اجمالی مجموع کنشهای حاکمیتی در مدیریت بحران جنگ، نقاط ضعف و قوت نهادهای عمومی در این بازه را ارزیابی کرد و به یک فهرست از ضرورتهای اقدام در دوران جاری مبتنی بر پیشبینی سناریوهای احتمالی دست یافت.
مرجعیت رسانهای
از سحرگاه 23 خرداد به این سو، فقدان آمادگی خبری در رسانه ملی از حیث نوع و میزان بازتاب اخبار و سردرگمی عمومی از وقایع در حال اتفاق، باز هم ضعف جدی این نهاد رسمی در مرجعیت رسانهای را یادآور شد. گویی اینطور تصور میشود که با درج یک زیرنویس مبنی بر پرهیز نسبت به پیگیری اخبار از مراجع غیر رسمی، واقعاً مخاطب عمومی از پیگیری منصرف میشود و با دلی آسوده منتظر اخبار رسمی میماند.
البته در تجربه اخیر، حضور خبرنگاران در محل حوادث و بازتاب آن اتفاق مثبتی بود، ولی همچنان تا حد زیادی رسانه ملی محل پخش سرود و رجزخوانیهای حماسی بود، تا آگاهی عمومی نسبت به حجم خسارات وارده از سوی دو طرف جنگ و تحلیل سناریوهای پیش روی کشور.
در این میان حضور با صلابت مجری شبکه خبر حین حمله به ساختمان صداوسیما یکی از بزرگترین دستاوردهای این نهاد در مدیریت بحران جنگ را رقم زد که بیش از آمادگی ساختاری به کنش انفرادی حرفهای خانم سحر امامی مجری شبکه خبر و برخی از عوامل پشت صحنه برمیگردد. همچنین ابتکار عمل به موقع شبکه پویا برای ایجاد سرگرمی و تداوم احساس امنیت کودکان با توجه به سردرگمی و اضطراب فراگیر خانوادهها، قابل تقدیر بود.
اما در مجموع نهاد رسانه ملی در فقدان مؤلفههای اعتمادآفرین همچون بازتاب به موقع و نسبتاً کامل وقایع و گشودگی سیاستی در دعوت از کارشناسان مستقل و شکل گیری مباحثههای فنی حرفهای نسبت به تبعات جنگ و عملکردهای داخلی و همچنین خلق روایتهای متکثر و رسمیتبخشی به تجربه متفاوت ایرانیان از مواجهه با جنگ، با یک رقیب جدی یعنی شبکههای فارسیزبان معاند روبرو است که مأموریتی جز تضعیف اعتماد عمومی جامعه ایرانی با انواع شیطنتهای رسانهای ندارند.
در کنار صداوسیما، استفاده از ادبیات میهندوستانه و تأکید بر ارزشهای ملی در گفتمان دولت چهاردهم ظرفیت مؤثری را در تقویت انسجام اجتماعی و همراه ساختن اقشار ناراضی در فرایند مدیریت روانی جنگ ایجاد کرد. اما ضعف سخنوری در شخص رئیس جمهور و فقدان توان گفتگوی تعاملی برانگیزاننده با عموم مردم، امری مشهود است که میتواند با حضور پررنگتر مشاوران رسانهای دولت در تریبونهای رسمی جبران شود.
همچنین شکلگیری کمپین «به نام ایران» توانست فضایی را برای وحدتآفرینی از دل تکثر موجود در اقشار متنوع جامعه ایرانی ایجاد کند که در ادامه اگر برنامههای جمعی مشخصی را برای حفظ جامعه مخاطبان خود تشکیل دهد، میتواند ابزار اجتماعی مؤثری برای حفظ انسجام در شرایط آتش بس باشد.
اداره خدمات عمومی
در این ایام اتخاذ تدابیری برای رتق و فتق امور جاری شهروندان و تداوم تأمین خدمات عمومی ضروری قابل تقدیر بود، هرچند که در ادامه با توجه به وضعیت مبهم آتشبس، دولت بایستی ضمن تدوین پروتکل مدیریت بحران، به مثابه پیوست از پیش تعیینشده برای کلیه دستگاههای اداری کشور، اقدامات پیشگیرانه لازم برای به حداقل رساندن هزینههای تعطیلی و بهینهسازی دورکاری را پیگیری نماید. این مهم علاوه بر اصلاحات فرایندی، به روز رسانی ابعاد فنی سامانههای خدمات عمومی را اقتضا دارد.
در بخش خصوصی هم حضور داوطلبانه برخی کسبه و تعطیلی بخش دیگر امکان تنظیمگری خدمات عمومی ارائهشده توسط این بخش را سلب میکرد و مردم را سردرگم میساخت. لذا در ادامه بایستی دستورالعملهای لازم جهت تنظیم فعالیتهای کسب و کارهای خدماتی در زمان بحران با مشارکت اصناف مختلف تدوین و ابلاغ شود. همچنین ضروری است تا راهبردهای لازم برای پیشگیری از ضرر مالی بلندمدت بخش خصوصی با تداوم شرایط عدم قطعیت ناشی از جنگ با تشریک مساعی کسب و کارها و دولت اخذ شود.
همچنانکه حکمرانی پیشبینی نگر بر ابزارهای کمتر سختگیرانه و کمتر تجویزی تأکید دارد و آن دسته از ابزارهای حاکمیتی را ترجیح میدهد که همکاری بین سیاستگذاران و ذینفعان را تقویت میکند و بیشتر آیندهنگر است تا واکنشی. این رویکرد مبتنی بر امکان تصمیمگیری مبهم، کنار گذاشتن «اجتناب از عدم قطعیت» و ترویج یادگیری سازمانی مبتنی بر عمل به جای تصمیمات استراتژیک است. در این زمینه، مهم است که تأکید کنیم که پیشبینی، به طور سنتی، به پیشبینی ریسکها اشاره دارد؛ یعنی موقعیتهایی که احتمال وقوع آنها بالاست و بر اساس شواهد موجود قابل پیشبینی هستند. تکنیکهای آینده و تفکر آینده به دنبال توسعه ابزارهایی برای سازگاری با عدم اطمینان با کاوش در طیف گستردهای از آیندههای قابل تصور است. در این زمینه ادبیات تنظیمگری پویا و تنظیمگری پاسخگو توصیههایی برای سیاستگذاران دارد.
عملکرد قوه قضائیه
بنا به اقتضای شرایط جنگی، تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به جرایم بزهکاران جنگی و رسیدگی خارج از نوبت پروندههای مرتبط به آنها، از اقدامات مثبت قوه قضائیه بود. قابل توجه است که اگر فرایند دادرسی و مجازات محکومین، پیوست رسانهای مشخصی را به همراه داشته باشد، ضمن پیشگیری از شائبههای احتمالی آینده نسبت به نحوه رسیدگی به پروندهها، همچنان که در دهه 60 اتفاق افتاد، بازدارندگی بیشتری را برای مجرمین بالقوه رقم میزند و اعتماد عمومی نسبت به عملکرد قوه را بیش از پیش میکند.
مسأله بعدی اختلال در ارائه خدمت و پاسخگویی شعب به مراجعین عادی بود که با توجه به حساسیت مالی و حیثیتی برخی پروندههای حقوقی، محل نقد است و ضروری است تا قوه قضائیه تدبیر مشخصی برای فعالیت مستمر شعبات و دفاتر اجرای احکام بیندیشد تا در صورت تکرار وضعیت جنگی، پیگیری شکایات معلق نگردد.
اراده سیاسی کلان برای حفظ انسجام اجتماعی
مجموع نهادهای سیاسی کشور طی 12 روز جنگ تحمیلی به این باور رسیدند که حفظ وحدت اجتماعی مهمترین ضرورت داخلی برای فائق آمدن بر شرایط جنگی است و لذا گشودگی سیاسی قابل توجهی را در تعامل با اشخاص و نهادهای منتقد ایران دوست روا داشتند. به طوری که در این 12 روز شاهد همراهی همه اقشار اجتماع با «میدان» بودیم، چیزی که در مخیله دشمنان نمیگنجید و از قضا شکافهای اجتماعی موجود در کشور و قطبیدگی فضای سیاسی آنها را به طمع حمله و تغییر رژیم وا داشته بود.
در ادامه فضای آتشبس، بیتردید حفظ انسجام شکل گرفته، اولویت اصلی حکمرانی ماست که الزاماتی را برای تحقق میطلبد:
- تابآوری و رواداری نهادهای سیاستگذار و مشارکتی شدن هر چه بیشتر فرایندهای تصمیم سازی و تصمیمگیری در حوزههای اجتماعی و فرهنگی
- تقویت روحیه میهندوستی در نسلهای جدید به عنوان دستور کار ویژه نهادهای فرهنگی و اجتماعی
- تقویت جایگاه نهادهای مدنی، پایگاههای محلی و احزاب در ساخت سیاسی کشور و مشارکت دادن این نهادها در فرایندهای تصمیمسازی رسمی
- ایجاد زیر ساخت فنی لازم برای شکوفایی نوآوریهای اجتماعی در راستای همآفرینی برای پاسخ به نیازهای محلی و تلاش به سمت مردمیسازی هرچه بیشتر فرایند خدمت عمومی