میراث معمار اقتصاد مالزی

شرکت‌های الکترونیکی مثل اینتل را به مالزی آورد و الکترونیک را به صادرات اصلی تبدیل کرد. علاوه بر این در بحران مالی 1997، با کنترل سرمایه و تثبیت رینگیت (واحد پول مالزی)، اقتصاد را احیا کرد. در نتیجه اقدامات او درآمد سرانه مالزی از حدود 1900دلار در 1980 به حدود 12500دلار در 2024 رسید. او که در حال حاضر 100ساله شده است، به دلیل اقدامات اقتصادی‌اش محبوبیت زیادی دارد. با این حال میراث سیاسی او به‌دلیل تمرکز بر مسائل نژادی و مذهبی، تضعیف نهادهای قضایی و گسترش فساد، اغلب منفی و تفرقه‌انگیز بوده است.

میراث اقتصادی ماهاتیر

ماهاتیر محمد که به مدت 24سال (1981 تا 2003 و 2018 تا 2020) نخست‌وزیر مالزی بود، شباهت‌هایی با رهبران برجسته دهه 1980 مثل رونالد ریگان، مارگارت تاچر، لی کوان‌یو و دنگ شیائوپینگ دارد. همه این افراد سیاست‌های خاص خودشان را داشتند، تحولات اقتصادی بزرگی را رقم زدند و شخصیت‌هایی تاثیرگذار بودند. ماهاتیر محمد که در 10ژوئیه2025 صدساله شده میراث ماندگاری برای مالزی به‌جا گذاشته است.

وقتی ماهاتیر محمد در سال1981 نخست وزیر مالزی شد، اقتصاد این کشور به صادرات مواد خامی مانند لاستیک، قلع، نفت، چوب و روغن پالم وابسته بود. این وابستگی میراثی از دوران استعمار بریتانیا محسوب می‌شد که مالزی را به منبعی برای تامین مواد اولیه صنایع خود تبدیل کرده بود. این ساختار تک‌محصولی، که در دهه 1970 با کشف منابع نفت و گاز تقویت شده بود، اقتصاد مالزی را در برابر نوسانات قیمت‌های جهانی شکننده کرده و چشم‌انداز رشد پایدار را تیره و تار می‌ساخت. قیمت‌های جهانی لاستیک و قلع به‌شدت نوسان داشت و درآمدهای نفتی نیز با تغییرات بازار جهانی دچار بی‌ثباتی می‌شد. این وضعیت، مالزی را در تنگنای اقتصادی قرار داده بود و نیاز به تحولی بنیادین احساس می‌شد. ماهاتیر محمد با رویکردی عمل‌گرایانه، تصمیم گرفت اقتصاد مالزی را از این وابستگی رها کند و به سوی صنعتی‌سازی گام بردارد. کاهش وابستگی به مواد خام و تقویت بخش تولید، به‌ویژه صنعت الکترونیک ستون‌های اصلی استراتژی‌های اقتصادی او بودند. ماهاتیر درهای مالزی را به روی سرمایه‌گذاری خارجی گشود و با ارائه مشوق‌هایی مانند معافیت‌های مالیاتی و ایجاد زیرساخت‌های مدرن، غول‌های فناوری مانند اینتل، موتورولا و هیتاچی را به این کشور جذب کرد. این شرکت‌ها کارخانه‌هایی برای تولید قطعات الکترونیکی، از جمله تراشه‌ها و مدارهای مجتمع، راه‌اندازی کردند.

به عبارت دیگر ماهاتیر مالزی را به زنجیره‌های تامین جهانی پیوند داد. او با توسعه زیرساخت‌های لجستیکی، مانند بندر کلانگ که به یکی از شلوغ‌ترین بنادر منطقه تبدیل شد، تجارت بین‌المللی را تسهیل کرد. این اتصال به بازارهای جهانی، مالزی را به پایگاهی مطمئن برای تولید و صادرات محصولات با فناوری پیشرفته تبدیل کرد. با این حال، همه پروژه‌های ماهاتیر موفق نبودند. شرکت ملی خودروسازی پروتون که با هدف رقابت با برندهای جهانی راه‌اندازی شده بود، به دلیل مدیریت ناکارآمد و ناتوانی در رقابت با غول‌های خودروسازی، نتوانست به موفقیت پایدار دست یابد و به یکی از نقاط ضعف کارنامه او تبدیل شد. می‌توان گفت که یکی از درخشان‌ترین نقاط رهبری اقتصادی ماهاتیر، واکنش او به بحران مالی آسیا در سال‌های1997-1998 است. در آن زمان، ارزش رینگیت به‌شدت سقوط کرد و اقتصاد مالزی در آستانه فروپاشی قرار گرفت. درحالی‌که کشورهای همسایه مانند تایلند و اندونزی به کمک‌های صندوق بین‌المللی پول (IMF) روی آوردند، ماهاتیر مسیر متفاوتی را برگزید. او وام‌های مشروط IMF را که با شروط سخت‌گیرانه همراه بود، رد کرد و در عوض سیاست‌های غیرمتعارفی مانند کنترل سرمایه و تثبیت ارزش رینگیت به دلار آمریکا را به کار بست.

این تصمیم، خروج سرمایه از کشور را محدود کرد و ثبات اقتصادی را به مالزی بازگرداند. در نتیجه، مالزی سریع‌تر از همسایگانش از بحران خارج شد و این موفقیت، اعتبار ماهاتیر را به عنوان یک مدیر اقتصادی قاطع تقویت کرد. در پایان دوره نخست‌وزیری ماهاتاتیر اقتصاد مالزی دگرگونی عمیقی را تجربه کرده بود. وابستگی به صادرات مواد خام به‌شدت کاهش و تولیدمحصولات صنعتی، به‌ویژه محصولات الکترونیک، به موتور اصلی اقتصاد تبدیل شدند. درآمد سرانه مالزی از حدود 1900دلار در سال1980 به حدود 12500دلار در سال2024 رسید و مالزی را به یکی از اقتصادهای پیشرو در جنوب شرق آسیا بدل کرد. این تحولات محبوبیت زیادی برای ماهاتیر به ارمغان آورد. با این حال کارنامه سیاسی این رهبر اقتصادی، همانند کارنامه اقتصادی‌اش درخشان نیست.

سیاست تبعیض مثبت 

به‌صورت کلی می‌توان گفت که کارنامه سیاسی ماهاتیر به دلایلی مانند تمرکز او بر نژاد و مذهب و همچنین اقدامات تبعیض آمیز او در این زمینه قابل قبول نیست. او سیاست تبعیض مثبت را برای کاهش فقر و تقویت جایگاه اقتصادی و اجتماعی مالایی‌ها در برابر اقلیت‌های چینی و هندی طراحی و اجرا کرد. او با حمایت مالی، سهمیه‌بندی و امتیازات ویژه، طبقه‌ای از سرمایه‌داران مالایی را پرورش داد. این سیاست‌ها هرچند به پیشرفت اقتصادی مالایی‌ها کمک کرد، اما به فساد، رانت‌خواری و افزایش تنش‌های نژادی منجر شد.