میزان تحقق منابع و مصارف تبصره 14 قانون بودجه بررسی شد

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: بررسی تحقق منابع و مصارف تبصره 14 قانون بودجه 1401 در دستورکار جلسه امروز این کمیسیون بود.

مالک شریعتی در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح جلسه امروز کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: جلسه امروز کمیسیون انرژی به بررسی تحقق منابع و مصارف 9 ماهه تبصره 14 قانون بودجه سال 1401 اختصاص داشت.

وی اظهار داشت: در این نشست مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، مدیرعامل شرکت ملی گاز، نمایندگانی از وزارت نفت و برخی از مدیران ارشد وزارت نفت، معاون دیوان محاسبات و نمایندگانی از سازمان برنامه و بودجه حضور داشتند.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی افزود: گزارشی را دیوان محاسبات از تحقق منابع و مصارف ارائه کرد و گزارشی نیز از سوی شرکت پالایش و پخش و شرکت ملی گاز به صورت جداگانه به اعضای کمیسیون ارائه شد.

وی گفت: آنچه مشخص شد، در 9 ماهه اول امسال در ردیف‌هایی از منابع مانند فرآورده‌های نفتی بیش از تکالیف تبصره 14 تحقق منابع داشتیم و در برخی از ردیف‌ها مانند فروش و صادرات گاز کم‌تر از تکلیف 9 ماهه پیش بینی شده محقق شده است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مقرر شد دستگاه‌ها گزارش رسمی خود را به کمیسیون انرژی ارائه کنند تا محاسبات و مقایسه آن به صورت دقیق صورت گیرد.

شریعتی گفت: احتمالاً بخشی که به شرکت گاز و عدم فروش آن بازمی‌گردد، مربوط به تعدیلی است که در قیمت گاز صنایع برای حمایت از شرکت‌های بورسی اتفاق افتاد و بعد از ارائه لایحه دولت تخفیفی برای شرکت‌های بورسی دولت لحاظ کرد و تقویت بورس را شاهد بودیم. عدم تحقق در این بخش قابل پیش بینی بود.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: در بخش مصارف نیز برخی از ردیف‌ها کامل محقق شده بود و برخی از ردیف‌ها به ویژه در موارد غیر موضوع هدفمندی یارانه‌ها عدم تحقق داشتیم. درباره بقیه موارد نیز مقرر شد گزارشی را از دستگاه‌ها در حوزه مصارف بگیریم تا ببینیم عدم تحقق تخصیص‌ها به چه علت بوده است‌.

وی تاکید کرد: سازمان برنامه و بودجه مکلف شد تا گزارش دقیقی از تخصیص این هزینه‌ها برای جدول مصارف تبصره 14 به کمیسیون ارائه کند.

شریعتی گفت: در ادامه جلسه امروز، 2 عضو ناظر کمیسیون انرژی در کارگروه ماده 3 قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق انتخاب و به صحن مجلس معرفی شد. برای تعیین قیمت برق صنایع، قانون تکلیف کرده تا کارگروهی تشکیل شود که در آن نمایندگان وزارت نفت، نیرو و سازمان برنامه و بودجه و یک عضو ناظر از کمیسیون انرژی حضور دارند.