میزان تخصیص اعتبار اشتغال زایی در دولت قبل فقط 10 درصد بود

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در صحن علنی امروز مجلس درباره گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید گفت: مجلس در بودجه 1400 در کمیسیون برنامه و بودجه درباره موضوعی که به مردم قول داده بود یعنی اشتغال و محرومیت زدایی عمل کرد و بودجه‌ای تصویب کرد.

به گفته‌ی این مقام مسئول، میزان عمل به تبصره مربوط به موضوع اشتغال زایی و محرومیت زدایی که 32 هزار میلیارد بود در سال 98 و 99 کمتر از 10 درصد بوده و در مجلس این منابع به سمت کار آفرینی و اشتغال زایی با اولویت مناطق محروم هدایت کرده ایم تا این مبلغ در مسیر تولید حرکت کند. اصلاحات این تبصره در بودجه سال 1400 حل و فصل شد و ما امسال این منابع را به سمت کارآفرینی و اشتغال با اولویت استان‌های محروم هدایت کردیم.

به گفته‌ی این مقام مسئول، ما 32 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده را پایدار کردیم و تاکید کردیم که اعتبارات سال‌های گذشته نیز به اینجا بازگردد و نزد بانک‌ها باقی بماند تا این اعتبارات به صورت مستمر در مسیر تولید حرکت کند. این اقدامات، کاهش بروکراسی، مانع زدایی و شفاف سازی را محقق کردیم، تصریح کرد: متعجب شدم وقتی از اعضای سازمان برنامه و بودجه در این باره سوال کردم، گفتند مجلس در جریان تصویب بودجه بی دقتی کرده و به جای اینکه سازمان برنامه و بودجه را در این تبصره مسئول کند، از وزارت امور اقتصادی و دارایی نام برده است که من مطرح کردم ما حواسمان بوده و با عنایت این کار انجام شده است.

به گفته‌ی این مقام مسئول، با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی وزارتخانه‌های دیگر نیز درگیر این کار هستند، حوزه برنامه ریزی شورا‌های استان‌ها در این زمینه به وظایف و کار خود عمل نکردند. هر ماه این موضوع را پیگیری می‌کنیم، بانک مرکزی باید بر بانک‌های عاملی که موظف به اعطای این اعتبارات و پایدارسازی آن هستند، نظارت کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: از آنجا که تبادل موافقت نامه خلاف قانون است، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه باید آن را لغو کنند و اگر این موافقت نامه لغو نشد، هیات تطبیق مصوبات آن را لغو کند. اعتبار جزء 8 بند الف تبصره 18 از محل بند 28 تبصره 14 پیش بینی شده است، بند 28 تبصره 14 تاکنون 103 درصد منابع ورودی داشته و درآمد‌های آن تحقق یافته است، اما در حال حاضر این اعتبار را بلوکه و در بخش‌های دیگر هزینه کرده اند و به اشتغال تخصیص داده نشده است.

قالیباف تاکید کرده که وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه مکلف هستند تا پایان آذرماه این اعتبار را به شورای برنامه ریزی استان‌ها واگذار کند، ما در قانون در وزارت امور اقتصادی و دارایی شورایی تشکیل دادیم که 3 نفر از همکارانمان عضو آن بوده تا نظارت کنند. ما توقع داشته و از این دوستان خود نیز سوال داریم که چرا در 9 ماه گذشته، دولت این خطا را انجام داد؟ البته بیشتر خطا در دولت گذشته بوده است، زیرا دولت جدید حدود 3 ماه است که کار خود را آغاز کرده، باید مشخص شود که چرا این موضوع پیگیری نشد. این کار باید حتما انجام شود.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان با بیان اینکه ما یک ماه آینده نیز دوباره این جمع بندی را در صحن پیگیری می‌کنیم، افزود: دوستان ناظر و کمیسیون برنامه و بودجه که کار نظارت و عملکرد را کنترل می‌کنند و کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی این موضوع را پیگیری کنند تا از دولت مطالبه کنیم. امروز مشکل اول و آخر مردم حتی از معیشت مهم تر، بیکاری است، اگر مردم سر کار بروند، دستشان به جیب خودشان می‌رود که باید این موضوع را پیگیری کنیم.