میزان فروش نفت و اوراق در لایحه بودجه باید اصلاح شود
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه میزان فروش نفت و اوراق باید در لایحه بودجه 1400 اصلاح شود، گفت: در پیش فروش نفت نیز باید تسویه به صورت فیزیکی انجام شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه میزان فروش نفت و اوراق باید در لایحه بودجه 1400 اصلاح شود، گفت: در پیش فروش نفت نیز باید تسویه به صورت فیزیکی انجام شود.
به گزارش خبرنگار مهر محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره جهت گیری های لایحه بودجه 1400 که هفته گذشته توسط دولت تقدیم مجلس شد، گفت: بودجه عمومی دولت در سال آتی 840 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است؛ در بخش درآمدهای بودجه، 225 هزار میلیارد تومان بابت واگذاری دارایی‌های مالی که فروش نفت از جمله آن است، 318 هزار میلیارد تومان بابت درآمدهای مالیاتی، گمرکی و سایر درآمدها و فروش اوراق نیز نزدیک به 298 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.
اعداد پیش بینی شده در لایحه بودجه 1400 برای فروش نفت غیر واقعی بوده و بیش برآورد صورت گرفته است که باید بازنگری شود؛ اساسا باید نفت را از بودجه عمومی حذف کنیم و به درآمدهای پایدار غیر نفتی متکی شویم حتی اگر فروش نفت در سال آینده نیز به اندازه قبل شود درآمدهای آن نباید در بودجه بیاید
وی ادامه داد: در طرف مصارف نیز 637 هزار میلیارد تومان هزینه‌های جاری دولت، حدود 100 هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی است و حدود 100 هزار میلیارد تومان دیگر نیز بابت تسویه سر رسید مجموع اوراق بهادار قبلی پیش بینی شده است.
بیش‌برآورد فروش نفت / اعداد غیرواقعی است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: اعداد پیش بینی شده در لایحه بودجه 1400 برای فروش نفت غیر واقعی بوده و متناسب با عملکرد دولت در سال 99 نیست و عملا باز هم در بودجه بیش برآورد صورت گرفته است. نسبت به فروش نفت باید بازنگری صورت گیرد و به دلیل اینکه اساسا باید نفت را از بودجه عمومی حذف کنیم و به درآمدهای پایدار غیر نفتی متکی شویم حتی اگر فروش نفت در سال آینده نیز به اندازه قبل شود درآمدهای آن نباید در بودجه بیاید.
فقط 35 درصد منابع بودجه 1400 پایدار است
وی درباره کسری عملیاتی بودجه 1400، گفت: تراز عملیاتی بودجه 1400 حدود 320 هزار میلیارد تومان منفی است یعنی حدود 30 الی 35 درصد از مصارف بودجه با درآمدهای پایدار تسویه می‌شود و بقیه با سایر روش‌ها است مانند فروش اوراق بهادار و فروش نفت انجام می‌شود.
پورابراهیمی اظهار داشت: بخش درآمدهای عمومی در بودجه 99 حدود 228 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود و تا الان نزدیک 250 هزار میلیارد تومان محقق شده است این رقم در لایحه بودجه سال آینده 317 هزار میلیارد تومان دیده شده که نسبت به قانون بودجه سال جاری حدود 10 درصد و نسبت به پیش بینی عملکرد حدود 26 درصد افزایش را شاهد هستیم.
بازنگری در مجموع سرفصل منابع دولت چه در بحث نفت و چه انتشار اوراق بهادار یکی از اولویت‌های ما در مجلس است
وی ادامه داد: بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که فروش نفت عمده درآمدهای این قسمت است در قانون بودجه 99، 108 هزار میلیارد تومان دیده شده بود که 25 هزار میلیارد تومان آن تأمین شد این رقم در سال 1400 بسیار رشد کرد و نسبت به قانون بیش از 100 درصد افزایش و نسبت به عملکرد رشدی 8 برابری را داشته است.
این نماینده مجلس افزود: این مقایسه نشان می‌دهد که این اعداد، غیر واقعی و غیر منطبق با شرایط اقتصادی کشور است و اساسا درآمدهای نفتی باید از بودجه خارج شود و در صورتی که به همان فروش قبلی برگردیم و بخواهیم جایگاهمان را در اوپک تقویت کنیم طبیعتا درآمد آن نباید در بودجه عمومی بیاید. بلکه باید در صندوق توسعه ملی بیاید.
میزان فروش نفت و اوراق باید در لایحه دولت اصلاح شود
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دولت تاکید ویژه ای بر فروش نفت کرده و به نظر ما نیاز به بازنگری جدی است، عنوان کرد: فروش اوراق در سال 99 حدود 133 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که در بودجه سال آینده 255 هزار میلیارد تومان انتشار اوراق پیش بینی شده است در لایحه بودجه حدود 125 درصد افزایش ظرفیت انتشار اوراق دیده شده است.
وی ادامه داد: بازنگری در مجموع سرفصل منابع دولت چه در بحث نفت و چه انتشار اوراق بهادار یکی از اولویت‌های ما است.
رکورد تاریخی در رشد هزینه‌های جاری
نماینده مردم کرمان در مجلس یازدهم درباره بخش هزینه‌های پیش بینی شده در لایحه بودجه 1400 بیان داشت: در بخش هزینه‌های جاری، لایحه بودجه سال 1400 بالاترین ترین رشد را در میان لوایح بودجه سالانه دارد و این رشد هزینه در تاریخ بودجه نویسی کشور بی نظیر است.
در بخش هزینه‌های جاری، لایحه بودجه سال 1400 بالاترین ترین رشد را در میان لوایح بودجه سالانه دارد و این رشد هزینه در تاریخ بودجه نویسی کشور بی نظیر است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: هزینه‌های جاری قانون 99، 400 هزار میلیارد تومان بود که پیش بینی می‌شود تا پایان سال به 416 هزار میلیارد تومان هم برسد اما در بودجه 1400، 637 هزار میلیارد تومان مجموع تعهدات بخش هزینه‌ای دیده شده که رشد حدود 60 درصدی نسبت به قانون بودجه 99 و 53 درصد نسبت به عملکرد را نشان می‌دهد یعنی هزینه‌های جاری کشور به یکباره حدود 60 درصد افزایش یافته است. که این عدد، عدد بسیار بزرگی است.
بودجه عمرانی با توجه به تورم باید افزایش بیشتری می‌داشت
پورابراهیمی درباره رشد اندک هزینه‌های عمرانی کشور گفت: بودجه عمرانی کشور در قانون بودجه 99، 82 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد تا پایان سال پیش بینی می‌شود حدود 70 هزار میلیارد تومان تحقق پیدا کند یعنی برعکس هزینه‌ها که حدود 16 هزار میلیارد تومان بیشتر از بودجه هزینه شده، در بودجه عمرانی حدود 12 هزار میلیارد تومان کمتر هزینه خواهد شد.
در لایحه 1400 بودجه عمرانی 104 هزار میلیارد تومان دیده شده که نسبت به بودجه امسال 26 درصد افزایش دارد؛ این فزایش نصف افزایش هزینه‌های جاری است و علامت خوبی برای اقتصاد کشور نیست چون در شرایطی که آثار تورمی را بر اساس تحریم در پروژه‌های عمرانی داریم بهتر بود دولت افزایش بودجه پروژه‌های عمرانی را بیشتر از هزینه‌های جاری می‌دید که بتوانیم اثر آن‌را در رونق اقتصادی ببینیم
وی ادامه داد: بخش عمرانی در بودجه 1400، 104 هزار میلیارد تومان دیده شده است که نسبت به بودجه امسال 26 درصد افزایش را نشان می‌دهد که این فزایش نصف افزایش هزینه‌های جاری است! که علامت خوبی برای اقتصاد کشور نیست چون در شرایطی که آثار تورمی را بر اساس تحریم در پروژه‌های عمرانی داریم بهتر بود دولت افزایش بودجه پروژه‌های عمرانی را بیشتر از هزینه‌های جاری می‌دید که بتوانیم اثر آن‌را در رونق اقتصادی ببینیم.
190 هزار میلیارد تومان برای حمایت از صندوق‌های بازنشستگی
نماینده مردم کرمان گفت: بودجه صندوق‌ها با توجه به همسان سازی حقوق و افزایش پرداختی به دلیل افزایش بازنشسته‌ها برای اولین بار عدد بالایی دارد به نحوی که مجموع پرداختی دولت به این صندوق‌ها 190 هزار میلیارد تومان است که از اعداد مهم بودجه است در کنار آن، دولت 110 هزار میلیارد تومان نیز وظیفه دارد که برای کارکنان فعلی و جاری است هزینه کند.
پورابراهیمی درباره واگذاری سهام دولت در بودجه 99، عنوان کرد: در بودجه امسال 47 هزار میلیارد تومان برای فروش سهام دیده شده بود که 45 هزار میلیارد تومان آن تا کنون انجام شده اما این عدد در سال 1400 دوبرابر افزایش می‌یابد.
اوراق سلف، دولت بعدی را بدهکار و فروش نفت را غیر واقعی می‌کند
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به میزان پیش بینی اوراق سلف نفتی در بودجه 1400 نیز گفت: دولت در لایحه بودجه 70 هزار میلیارد تومان ارواق سلف نفتی را قرار داده است. اگر این پیش فروش منجر به فروش واقعی شود می‌تواند در دل 200 هزار میلیارد تومان قرار گیرد و مفهوم آن اوراق نیست؛ چون منجر به فروش واقعی می‌شود یعنی اگر دولت از طریق تسویه کالایی به جای تسویه نقدی نفت را پیش فروش کند و فیزیک کالا را تحویل دهد موضوع فروش نفت در بودجه 1400 ساده‌تر می‌شود.
وی ادامه داد: اما اگر پیش فروش نفت از جنس استقراض باشد آسیب زاست چرا که هم تعهدات دولت بعد را با مشکل مواجه می‌کند و هم فروش عددی که در حدود 200 هزار میلیارد تومان در نظر گرفتیم را غیر واقعی‌تر می‌کند. ما حتما این را مورد توجه قرار می‌دهیم.
اگر پیش فروش نفت از جنس استقراض باشد آسیب زاست چرا که هم تعهدات دولت بعد را با مشکل مواجه می‌کند و هم فروش عددی که در حدود 200 هزار میلیارد تومان در نظر گرفتیم را غیر واقعی‌تر می‌کند. ما حتما این را مورد توجه قرار می‌دهیم
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اوراق سلف ادامه داد: دولت در لایحه 1400 این را آورده است که اگر درآمدهای نفتی محقق نشد تا سقف 200 هزار میلیارد تومان بتواند اوراق منتشر کند مفهوم ساده آن این است که اگر در این سر فصل عدد نفت دیده شود و تحقق پیدا کند در سالهای بعد این تعهدات هزینه‌های شدیدی را متوجه دولت بعدی می‌کند. وابستگی مستقیم و غیر مستقیم بودجه به نفت افزایش یافته است که مجلس در این زمینه ورود پیدا می‌کند.
هیچ اثری از اصلاحات ساختاری در لایحه بودجه 1400 دیده نمی‌شود
پورابراهیمی خاطر نشان کرد: در بودجه سال آتی مجددا اتکا به درآمدهای نفتی دیده شده است در این بودجه هیچ اثری از اصلاح ساختار ناشی از ایجاد درآمد پایدار مالیاتی چه در حوزه پایه‌های جدید مالیاتی چه حوزه ساماندهی معافیت‌های مالیاتی چه حوزه فرار مالیاتی که اعداد را بتواند جایگزین کرد دیده نمی‌شود.
کاهش بی سابقه سهم درامدهای مالیاتی و گمرکی در بودجه
وی ادامه داد: سهم درآمد مالیاتی و گمرکی در بودجه 1400 به کمترین سهم ممکن رسیده است این در حالی است که ما در سال‌هایی مانند سال 94، سهم 40 درصدی را داشتیم اما در سال 1400 سهم این درآمدها کمتر از 30 درصد است. این نسبت کمترین است و یک نکته منفی در بودجه عمومی کشور است که باید اصلاح شود.
در بودجه سال آتی مجددا اتکا به درآمدهای نفتی دیده شده است در این بودجه هیچ اثری از اصلاح ساختار ناشی از ایجاد درآمد پایدار مالیاتی دیده نمی‌شود
پورابراهیمی درباره بازپرداخت تعهدات صندوق‌ها بیان داشت: دولت برای بودجه سال آینده خارج از سقف بودجه عمومی کشور امکان بازپرداخت تعهدات صندوق‌های بیمه‌ای را از روش‌های مربوط به واگذاری دارایی‌ها دولت، حق الامتیاز و... دیده است که باید اصلاحات اساسی در آن دیده شود.
نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: دولت در زمینه استقراض از صندوق توسعه ملی نیز منبعی را از طریق کاهش سهم صندوق توسعه ملی تا 20 درصد دیده است همچنین جدول دیگری را در بودجه قرار داده که استقراض منابع از صندوق است رویه سالهای گذشته نشان داده هر چند نام آن استقراض است اما منابع صندوق توسعه در بلند مدت ماهیت استقراض ندارد و بلاعوض و یک روال است که در لایحه بودجه 1400 نیز این چالش وجود دارد.
دولت انگیزه‌ای برای اصلاح ساختار بودجه دارد؟
پورابراهیمی درباره اینکه رویکرد مجلس برای رد یا تأیید کلیات بودجه چیست، بیان داشت: اظهار نظر درباره رد یا تأیید کلیات زود است باید کار کارشناسی کمیسیون‌ها جمع بندی شود و به نظر نهایی داده شود با توجه به اینکه در لایحه اصلاح ساختار بودجه به ویژه مولدسازی دارایی‌ها و اصلاح بودجه شرکت‌های دولتی اعمال نشده‌است. به نظر می‌رسد در یک دو راهی قرار داریم که اگر کلیات را رد کنیم این سوال مطرح می‌شود که با توجه به اینکه دولت ماه‌های پایانی است انگیزه‌ای برای اصلاح ساختار دارد یا خیر و این دولت قرار است سه الی چهار سال اصلاح ساختار بودجه را بیاورد آیا انگیزه‌ای برای اصلاحات دارد یا خیر؟ اگر کلیات تأیید شود منابع غیر قابل تحقق است این موضوعات، شرایط خاصی را برای تصمیم گیری ایجاد کرده است.
وی درباره دیده شدن طرح معیشتی در بودجه 1400، بیان داشت: در بحث‌های معیشتی در بودجه 1400 تعهداتی قرار دارد و پرداخت آن در دستور کار است اما اینکه عدد مشخصی در بودجه تعیین شود باید در زمان بررسی جزئیات تصمیم گیری شود. سرفصل آن در بودجه قرار داده شده و مجلس نهایی می‌کند و در اختیار دولت قرار می‌دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطر نشان کرد: دولت به مجلس این اختیار را داده است که برای ارزی که تخصیص می‌دهد تصمیم بگیرد که یا به روش فعلی یعنی واردات کلا و توزیع در شبکه که نظارتی در آن نیست و موجب اتلاف منابع می‌شود انجام شود یا اینکه این منابع ارزی به شکل دیگری اختصاص پیدا کند ما با تخصیص ارز 4200 مخالف نیستیم بلکه معتقدیم باید منابع ارزی به شکل دیگری تخصیص یابد.