نامه آبی وزیر درباره «کنترل تهران» به کجا رسید؟

به گزارش گروه آنلاین روزنامه «دنیای‌اقتصاد»، ابتدای شهریور یعنی مقطعی که از یک‌سو تهرانی‌ها به‌خاطر «قطعی‌های چند ساعته آب» در مناطق مختلف شهر، به دلیل «آینده آبی شهرشان» شوکه شده بودند، عطف به مکاتبه هشدارآمیز وزیر نیرو با کابینه، مقرر شده بود «محتوای نامه در شورای عالی شهرسازی و معماری کشور» با قید فوریت بررسی و درباره پیشنهاد آن وزارت‌خانه تصمیم‌گیری شود.

از آن زمان تا امروز، حدود یک ماه می‌گذرد و هنوز «جمع‌بندی نهایی» از طرف عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری برای «بارگذاری جمعیتی و ساختمانی تهران و البته مجموعه شهری تهران» صورت نگرفته است.

شورای عالی شهرسازی، طرح‌های جامع و تفصیلی شهرها را تصویب، اصلاح یا بازنگری می‌کند.

این طرح‌های شهری، یک ویژگی حیاتی دارند و آن تعیین «سقف جمعیتی شهرها» است.

در طرح جامع شهر تهران مصوب دهه 80، قید شده بود «جمعیت ساکن شهر تهران در سال 1404 باید 9 میلیون و 100 هزار نفر باشد تا شهروندان بتوانند در «آسایش آبی» در این شهر زندگی کنند.

این سقف جمعیتی براساس «گنجایش و ظرفیت منابع آبی» در طرح‌های شهری پیش‌بینی و تعیین می‌شود.

با این حال، جمعیت امروز تهران از سقف تعیین‌شده عبور کرده است.

متولی تامین آب از دولت خواسته، جلوی ساخت‌وسازهای جدید گرفته شود تا بیش‌از این، ناترازی آبی پایتخت تشدید نشود.

اما آنچه تا الان در شورای عالی شهرسازی و معماری کشور درباره این پیشنهاد، نه مورد بررسی قرار گرفته و نه تصویب شده، هدایت ساخت‌وسازهای آتی در دو استان تهران و البرز به سمت «شهرسازی با محاسبه آب» است.

توافقی که فعلا در بین برخی اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری کشور در این باره شکل گرفته، آن است که «روند ساخت‌وسازها در تهران» به گونه‌ای تنظیم شود که ضوابط و مقررات طرح تفصیلی تهران در مجوزهای آنها رعایت شود؛ توافقی که حتی اگر تصویب هم شود، احتمالا مشابه سیاست‌های قبلی دولت برای اجرا توسط شهرداران، عمدتاً از روی میز امضاهای مدیران شهری به بایگانی شهرداری‌ها منتقل شود.

وابستگی شهرداری‌ها به درآمد حاصل از مجوزهای ساختمانی، مهمترین دلیل مقاومت شهرداری‌ها با هر نوع سیاست تنظیم جریان ساخت‌وساز با ریل مقرراتی است.

روز گذشته جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور برگزار شد اما به دلائلی که اعلام نشده اما می‌توان حدس زد، این شورا موفق نشد برای «وضعیت حاد تهران» تصمیم بگیرد.

اختلاف نظر اعضای شورای عالی برسر اینکه آیا باید ساخت‌وسازها محدود یا متوقف شوند یا همین وضعیت فعلی که مجوزها براحتی از خطوط‌قرمز طرح تفصیلی تجاوز می‌کنند و به دست بساز و بفروش‌ها می‌رسند، ادامه یابد، مانع کار است.

با این حال این پیشنهاد مطرح است که هر نوع مجوز صنعتی یا ساختمانی که می‌تواند ناترازی جمعیت و منابع زیست‌محیطی را تشدید کند، باید محدود یا متوقف شود.

با این حال مخالفان این پیشنهاد، موضوع تقاضای مسکن در تهران را مطرح می‌کنند و به پشتوانه آن، خواستار ادامه بارگذاری ساختمانی در پایتخت هستند.

اما واقعیت تقاضای مسکن نشان می‌دهد، نرخ رشد جمعیت در تهران به معنای «افزایش طبیعی جمعیت و خانوارها»، نه افزایش جمعیت از محل «مهاجرت‌ها به مرکز»، به مراتب کمتر از آن است که مدیریت شهری، از خطوط‌قرمز طرح تفصیلی عبور می‌کند.

بخشی از ساخت‌وسازهای شهر تهران طی سال‌های اخیر، به هدف (خریدهای مصرفی) اصابت نکرده بلکه به شکل «خریدهای سرمایه‌ای مالکان قبلی» در بازار مسکن بروز پیدا کرده است.