نامه قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی به وزیر بهداشت / قیمت گذاری دارو از طرف سازمان غذا و دارو تعیین شود

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی در نامه ای به وزارت بهداشت به بیان مطالبی درباره قیمت گذاری دارو پرداخت. متن این نامه به شرح ذیل است:

بسمه تعالی امام خامنه‌ای مبارزه با فساد یک جهاد همه جانبه است. جناب آقای دکتر عین اللهی وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی سلام علیکم به استحضار میرساند قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی به عنوان مجموعه‌ای مردم نهاد با همکاری جریانات دانشجویی، رسانه‌ها اندیشکده‌ها و سایر جریان‌های مردمی کشور در طول چندین سال فعالیت احصاء گلوگاه‌ها و زمینه‌های تخلف و فساد در دستگاه‌ها و مطالبه‌گری در راستای حل این معضلات را در دستور کار خود قرارداده است که به لطف الهی به دستاورد‌ها و موفقیت‌های چشمگیری در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی دست پیدا کرده است.

در همین راستا موضوع نظام سلامت یکی از اصلی‌ترین موضوعات تخصصی این مجموعه بوده که در این مدت با همکاری پژوهشگران خبره کشور در مجموعه‌های مختلف؛ ضمن مطالعات گسترده به نتایجی در زمینه‌های عدم شفافیت‌ها، تعارض منافع، انحصارات و... دست یافته است؛ لذا با توجه به مطالب بیان شده و نظر به اینکه تولیت نظام سلامت شامل سیاست گذاری‌های اجرایی، برنامه ریزی‌های راهبردی ارزشیابی و نظارت در سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی 18/01/1393 به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محول شده است بر خود واجب دانستیم برخی از گلوگاه‌های بروز، فساد شبکه سلامت کشور که توسط این قرارگاه احصاء شده و در طول چندین سال گذشته مورد مطالبه از مسئولین کشور در دولت‌های مختلف بوده است را مختصرا به شرح زیر خدمتتان عرض نماییم: الف) ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه توسعه: مطابق این ماده دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی فرهنگستان‌ها و پارک‌های علم وفناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و، فناوری، بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آن‌ها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا (که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان‌ها به تأیید رئیس جمهور و در مورد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیرو‌های مسلح به تأیید رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح میرسد) عمل می‌کنند. این قانون که از ابتدای تصویب با انتقادات جدی مواجه شد، خلاء بزرگی در امر نظارت ایجاد کرده و زمینه بروز تخلف و فساد را فراهم ساخته است. پیشنهاد: قانون مذکور توسط مجلس شورای اسلامی اصلاح گردد و تا زمان اصلاح قانون، شفافیت بودجه دانشگاه‌های علوم پزشکی به صورت داوطلبانه انجام پذیرد. ب) سازمان غذا و دارو: این سازمان یکی از ارکان اساسی وزارت بهداشت تلقی می‌شود، اما حضور ذی‌نفعان در حوزه سیاست گذاری و نظارت در این سازمان باعث بروز تعارض منافع در این حوزه گردیده است، به عنوان مثال: پدیده درب‌های گردان بصورت متعدد در این سازمان قابل مشاهده است به طوری که برخی از مدیران بعد از پایان دوران مسئولیت وارد بخش خصوصی شده و با استفاده از رانت‌های اطلاعاتی و نیز ارتباطات و نفوذ در سازمان اقدام به سوء استفاده از جایگاه قبلی خود می‌کنند. متاسفانه طی 4 سال گذشته در سازمان غذا و دارو 36 تغییر مدیریتی در سطوح مختلف به شرح زیر صورت‌گرفته است: رئیس سازمان (6 تغییر)، معاونین (5 تغییر) و مدیران کل (25 تغییر)، که این امر به لحاظ تمرکز و ثبات مدیریتی امری غیرقابل قبول می‌باشد. پیشنهادات: با توجه به جایگاه معاونت نظارت و ارزیابی در سازمان غذا و دارو در تحقق اهداف و سیاست‌های کلان و خرد سازمان، می‌بایست از ظرفیت‌های این معاونت استفاده و برای آن نقشی جدی لحاظ گردد که متاسفانه در گذشته این امر صورت نگرفته است. ایجاد ثبات مدیریتی در سازمان غذا و دارو استفاده از افراد توانمند در جایگاه‌های تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز با توجه به این نکته که این افراد در بخش خصوصی فعالیتی نداشته باشند (جهت جلوگیری از بروز هرگونه تعارض منافع) ج) کمیسیون ماده 20: این کمیسیون به عنوان یکی از بازو‌های مهم وزارت بهداشت مطرح می‌باشد به طوری که در سه حوزه «تاسیس داروخانه»، «قیمت‌گذاری دارو» و «تشخیص صلاحیت ساخت دارو» اظهار نظر می‌نماید، لاکن ضوابط تصمیم گیری و اخذ آراء در آن کمیسیون شفاف نبوده و: در صف ورود به کمیسیون رانت وجود دارد. آرا کمیسیون به صورت شفاف ارائه نمی‌شود: تعهدات تولید کنندگان و واردکنندگان که به کمیسیون ماده 20 داده میشود (نظیر تعهد انتقال دانش فنی، ایجاد خط تولید در داخل پس از مدت مشخصی واردات و...) و شروطی که گذاشته می‌شود، شفاف اعلام نمی‌گردد. پیشنهادات: لازم است تدبیری اتخاذ شود تا زمان برگزاری جلسات کمیسیون، دستور جلسات آن و مدارک و فرآیند ورود به صف کمیسیون شفاف سازی و سیستمی شده و اطلاع رسانی شود. مطلوب است شرکت‌ها و تولید کنندگان با توجه به عمل به تعهداتشان رتبه بندی شوند و با توجه به اعتبارشان با آن‌ها برخورد شود. به طور خلاصه میتوان گفت نظارت و شفافیت دو حلقه اصلی گمشده پیرامون کمیسیون فوق الذکر می‌باشد. - اقلام فوریتی: به عنوان یکی دیگر از فرآیند‌های نظام سلامت مطرح است؛ لکن سازوکار تعیین نیاز اقلام فوریتی شفاف نیست و خلاء شفافیت و مدیریت سیستمی علی الخصوص درحوزه قیمت گذاری اقلام فوریتی محسوس می‌باشد. - قیمت گذاری: با توجه به محدودیت منابع مالی در نظام سلامت و نیز اهمیت اقتصادی این حوزه و گره خوردن آن به سلامت مردم، در حوزه قیمت گذاری اقلام سلامت محور ذکر نکات زیر ضروری می‌باشد: قیمت گذاری‌های سه گانه به ویژه در حوزه تجهیزات پزشکی و تغییرات آن‌ها برای ذی‌نفعان فعال در حوزه تجهیزات پزشکی و عموم مردم شفاف نمی‌باشد. ضوابط قیمت گذاری اقلام مشمول (نظیر دارو، مواد اولیه، محصول نهایی، گرانول، شیر خشک، تجهیزات پزشکی و...) شفاف نبوده که این موضوعات باعث ایجاد بازار سیاه در کشور می‌گردد. پیشنهادات: ضوابط و شیوه قیمت گذاری بایستی از طرف سازمان غذا و دارو تعیین و به اطلاع ذینفعان حوزه سلامت رسانده شود. برای کشف قیمت دارو و به ویژه مواد اولیه دارویی فراخوان اعلام شود. مرجع قیمت گذاری جهانی که مورد استفاده سازمان غذا و دارو قرار می‌گیرد به اطلاع ذینفعان و عموم مردم رسانده شود. د) نظارت هوشمند، سیستمی شدن فرآیند‌ها و جلوگیری از قاچاق، تقلب و احتکار: یکی دیگر از خلاء‌های موجود در حوزه نظام سلامت، مسئله قاچاق، تقلب و احتکار می‌باشد؛ موضوع قاچاق علاوه بر مسئله اقتصادی، موضوع امنیتی، اجتماعی و بهداشتی نیز می‌باشد، به طوری که مقدار قابل توجهی از دارو‌های قاچاق که به کشور وارد می‌شوند تقلبی بوده و باعث بروز مشکلات بسیاری در کشور می‌شود؛ در همین راستا موضوع سامانه‌های برخط اهمیت پیدا می‌کند به طوری که در صورت تحقق و اجرای کامل هوشمندسازی در نظام سلامت، می‌توان مسئله قاچاق و احتکار را به حداقل رساند، که متاسفانه این امر با وجود تلاش مسئولین مربوطه هنوز در کشور به طور کامل و یکپارچه اجرایی نشده است. پیشنهادات: شرکت‌های پخش و مراکز درمانی ارائه دهنده خدمات موظف به ثبت اطلاعات موجودی و توزیع خود در سامانه‌های الکترونیکی باشند و نظارت مستمر بر آن‌ها صورت گیرد. همچنین سازوکار روشن و دقیق توزیع سهمیه فروش دارو در داروخانه‌ها بر بستر فرآیند‌های الکترونیکی ایجاد گردد و نیز با توجه به ثبت دقیق تعهدات شرکت‌ها و موجودی بازار، رصد سیستمی کمبود دارو و تجهیزات پزشکی صورت پذیرد و پیش‌بینی کمبود‌های محتمل با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی موجود انجام گردد. از سویی استقرار کامل و اجرایی شدن سامانه ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت اقلام سلامت‌محور بی‌شک از ضروریات حال حاضر نظام سلامت کشور می‌باشد. استفاده از داده‌ها و داشبورد‌های مدیریتی برای سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری با توجه به تکمیل اطلاعات سامانه‌های سازمان غذا و دارو، توسعه و بهبود ساختار‌های نظارتی فرآورده‌های سلامت محور در سطح عرضه با استفاده از سامانه‌ها و اطلاعات موجود در دستور کار قرار گیرد. ایجاد داشبورد‌های مدیریتی برای نظارت بر زمان پاسخگویی به درخواست‌های اخذ پروانه و مجوز‌های سازمان غذا و دارو نیز از سایر اقدامات اساسی و لازم در این حوزه می‌باشد. ه) واردات: بخشی از نیاز شبکه سلامت کشور از طریق واردات دارو و تجهیزات پزشکی تامین می‌گردد، اما متاسفانه در این موضوع نیز نظارت دقیقی وجود ندارد و گاهی شاهد واردات بی رویه اظهارات خلاف واقع توسط واردکنندگان و چندین مسئله دیگر هستیم. پیشنهاد: سیاست‌گذاری‌ها در حوزه واردات اقلام سلامت محور (نظیر سقف تعدادی کالا، سقف ارزی کالا، سود بازرگانی، قیمت، سقف ارزی شرکت و...) منتشر شود؛ لیست شخصیت‌های حقیقی و حقوقی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند نیز منتشر گردد. امید آن است که با توجه به رویکرد دولت سیزدهم در امر مبارزه با فساد موارد فوق الذکر مورد توجه جنابعالی قرار گرفته و دستورات لازم را در جهت رفع این گلوگاه‌ها که در طول سالیان گذشته خسارات فراوانی را چه در عرصه اقتصادی و چه در عرصه اجتماعی و... به کشور وارد کرده است مبذول فرمایید. ضمناً قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی آمادگی آن را دارد که در جلسه‌ای کارشناسی، موارد تکمیلی را حضورتان ارائه و با کارشناسان مدنظر شما مباحث را مورد بحث و بررسی بیشتر قرار دهد. داود گودرزی دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی